الصاوى خلال حواره مع أخبار اليوم المنسحبون يأملون في إسقاط الجمعية .. وننتظر عودتهم المطالبة بمواد فوق دستورية » قلة أدب « الدستور الجديد وضع نهاية لتخليد المناصب رفض المهندس محمد الصاوي المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ما طالب به البعض بأن تكون الشريعة الإسلامية مادة فوق دستورية ووصفه بالحماقة .. مشيرا إلي أنه لا يجب أن يفرض أحد وصايته علي المواطنين من خلال مواد فوق دستورية.. وأعرب الصاوي في الحوار التالي عن تفاؤله بعودة بعض المنسحبين من التأسيسية قبل التصويت النهائي علي مواد الدستور توالت الانسحابات من الجمعية التأسيسية وكان آخر المنسحبين الشاعر فاروق جويدة .. في رأيك ألا يؤثر ذلك علي تشكيل الجمعية ؟ بلا شك أي عضو ينسحب من التأسيسية يعد خسارة .. ونحن لانقلل أبدا من قدر أو أهمية من ينسحب سواء كان شخصا يمتلك امكانيات فردية خاصة أو ممثلا عن جهة ما.. ولكن ما تم حتي الآن من انسحابات لن يؤثر علي تشكيل الجمعية حيث سيتم تصعيد أعضاء من الاحتياطي في حالة عدم عودة المنسحبين ، وحدث قبل ذلك أن تم انتخاب عدد من الاحتياطيين بدلا من الذين امتنعوا عن حضور اجتماعات الجمعية منذ بدايتها.. واثني علي قرار رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني بأن الجمعية في انعقاد دائم حتي تنتهي من مواد الدستور ، وهو مايعني أنه لن يتم تطبيق لائحة الغياب علي المنسحبين ومنحهم فرصة للعودة والمشاركة في التصويت النهائي علي المواد ، واتمني عودة كل المنسحبين للجمعية مرة أخري ، وفيما يتعلق بانسحاب الشاعر فاروق جويدة والذي دافع كثيرا عن الجمعية .. أتوقع انه قد تعرض لضغوط وضعته في موقف محرج بسبب التساؤلات حول استمراره في الجمعية وسط ما يوجه لها من انتقادات .. وبالمناسبة فأنا كثيرا ما استقبل العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول أسباب استمراري بالجمعية حتي الآن علي حسابي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" .. ودائما ما يكون ردي هو دعوة المتسائلين لقراءة المواد التي انجزتها الجمعية.. وأطلب من معارضي الجمعية التأسيسية تجاوز مرحلة تقييم البشر والالتفات إلي النصوص الدستورية .. ولا أمانع أن يتم وصفي بأني أحد أسوأ مائة في مصر ولكن المهم هو أن ننتهي من الدستور لأن مصلحة مصر تعلو كل ذلك. المنسحبون أعلنوا أنه تمت مخالفة ماتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة عند مناقشته في الجلسة العامة؟ هذا لم يحدث وقامت الجمعية بالرد علي ذلك بالمستندات التي سبق ووقع عليها الجميع .. ولا أعرف حتي الآن سببا لاعتراض المنسحبين.. والجهة الوحيدة التي أرسلت خطابا مفصلا بملاحظاتها وأسباب اعتراضها هي نقابة الصحفيين ، وتم دراسة تلك الملاحظات والاستجابة لأغلبها.. وأتوقع أن تكون النقابة أول العائدين للتأسيسية. ما آخر التطورات فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع المنسحبين حتي الآن؟ أملي كبير في عودة الكنائس قريبا.. وهناك عدد من الأعضاء المنسحبين أعربوا عن رغبتهم في العودة بشرط الاستجابة لمطالبهم ، وفي هذا الصدد هناك بعض الشروط التي طالبها البعض وأراها مستحيلة التحقيق منها ماجاء في تصريح لعمرو موسي (المرشح السابق لرئاسة الجمهورية) والذي رهن عودته بالحصول علي تعهد كتابي بالاستجابة لاقتراحاته ، وهو مايستحيل تحقيقه لصعوبة فرض رأي عضو علي 99 عضوا .. وأري أن بعض المنسحبين لديهم أمل في إسقاط الجمعية التأسيسية والدستور الجديد .. معتقدين أن ذلك عمل وطني من وجهة نظرهم بعد أن صرح عدد منهم بأن مستقبل مصر مهدد وأنها في اتجاه لتغيير هويتها.. وعلينا في الجمعية إثبات أننا قادرون علي استيعاب تلك الآراء.. ودعوة المنسحبين للعودة للجمعية حتي نوقع معا علي وثيقة الدستور. ما مدي صحة ما يتردد حول وجود اقتراحات بحذف المادة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم ردا علي انسحاب الكنيسة ، ومطالب البعض بأن تكون الشريعة الإسلامية مادة فوق دستورية؟ المطالبة بوجود مادة فوق دستورية قول أحمق و" قلة أدب " لأن ذلك يعتبر احتقارا للشعب.. لأن الشعب وحده صاحب الإرادة وهو الوحيد الأعلي من أي دستور ، ولا ينبغي أن يفرض أحد وصايته عليه من خلال مواد فوق دستورية.. وسبق أن ثار المجتمع ضد مقترح د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق بوجود مواد فوق دستورية .. أما فيما يتعلق بحذف المادة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم فلم نتلق أي اقتراح بشكل رسمي حول ذلك ، وما حدث لا يتعدي كونه رد فعل انفعالي من بعض الأفراد. هناك انتقادات للصلاحيات المطلقة التي منحها مشروع الدستور لرئيس الجمهورية.. فما ردك؟ هذا غير صحيح فلقد نصت المواد التي أقرتها الجمعية التأسيسية في هذا الشأن علي منح كل من رئيس الجمهورية والبرلمان الضمانات الكافية لعدم تغول كل سلطة علي الأخري بما يعني تقليص الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية .. حيث لايحق له توقيع المعاهدات والاتفاقات إلا بعد موافقة البرلمان ، وكذا لايحق له تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية إلا بعد موافقة مجلس الشوري.. ولكن الأهم في هذا الشأن أن مشروع الدستور أنهي فكرة المناصب الأبدية وينص علي أن مدة تولي أي منصب 4 سنوات فقط . وكيف تري الانتقادات التي تم توجيهها للجمعية بعد الاقتراح بالنص في الدستور علي العزل السياسي لفئات معينة خاصة نواب الحزب الوطني المنحل وقياداته؟ النص في الدستور علي عزل رموز النظام السابق أمر طبيعي حيث إن الدستور يتم وضعه بعد ثورة أطاحت بهذا النظام .. ومن الطبيعي أن تكون هناك وجهات نظر معارضة ومختلفة لعمل الجمعية .. كما ليس بالضرورة أن يكون كل ما تضعه الجمعية من مواد صحيحا .. فنحن نطرح مانراه أنه الأصلح وفقا لخبراتنا وقدراتنا. الجمعية تصر علي مواصلة عملها في ظل انسحاب بعض أعضائها .. وفي ظل مظاهرات ضد استمرارها .. فما تفسيرك لذلك؟ من الطبيعي أن يكون هناك اعتراض علي عمل الجمعية .. واثق أن الكثير أيضا مقتنعون بما تقوم به الجمعية .. وفي النهاية مشروع الدستور الذي سيخرج عن الجمعية هو الفيصل. وماذا لو تم رفض الدستور؟ أتمني أن يرفضه المواطنون لو وجدوا فيه ضررا لهم. هل تري أن ما تم انجازه في الجمعية يرقي لأن يكون دستورا لمصر بعد الثورة؟ بالتأكيد فمشروع الدستور حرص علي النص علي كرامة المواطن بشكل واضح ، وتأكيد المساواة وتحقيق العدالة بأقصي درجات ممكنة ، ووقف فكرة تخليد المناصب، كما نجح في تحقيق جدوي لوجود مجلس الشوري .. بالإضافة للتأكيد علي مجانية التعليم والصحة. البعض يري أن استمرارك بالجمعية التأسيسية بمثابة تسديد فاتورة دعم الإخوان لك في الانتخابات البرلمانية الماضية وضمان استمرار دعمهم في الانتخابات القادمة.. فما ردك؟ في الانتخابات الماضية لم أحصل علي تأييد الإخوان فقط ، وإنما حصلت كذلك علي تأييد الكنيسة .. ولم أشعر أبدا بأن هذا الدعم يمثل عبئا لي.. ولست مضطرا لتسديد فواتير لأحد .. كما انني لم اقرر حتي الآن هل سأخوض الانتخابات القادمة أم لا .. حتي أسعي للحصول علي دعم فصيل سياسي معين .. واستمراري في التأسيسية يرجع لحبي الشديد للديمقراطية والعدالة ، ومستعد أن أكون ضحية لتحقيقهما.. وغير مستعد للسعي لتحقيق مصالح شخصية علي حساب القيم الأساسية.
