»شمشون« و»أفروديت« و»ليفاثان« يثيرون أزمة في البحر المتوسط

وزير البترول: لم يسرق أحد غاز مصر

وزير البترول يشرح على الخرائط لاخبار اليوم مواقع حقول الغاز والمسافة بينها وبين خط ترسيم الحدود
لو گانت لنا حقوق تاريخية.. لن نتنازل عنها
لا يمگن لأي معدات أو أشخاص دخول مياهنا الإقليمية دون موافقة 71 جهة
گلنا وراء السفير إبراهيم يسري لو أعاد سنتيمتراً للأراضي المصرية
»اسرائيل وقبرص تستوليان علي غاز مصري قيمته 002 مليار دولار« و»4 دول تنهب هذا الغاز«.. و»دعوي قضائية لالغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص«.. تصريحات مثيرة وعديدة اثارت حالة من الجدل والخوف علي ضياع ثروات مصر من الغاز الطبيعي والتي تقدر بالمليارات اسفل مياه البحر المتوسط. .
عدد من العلماء وخبراء البترول اكدوا ان هناك اخطاء في اتفاقية ترسيم الحدود حرمت مصر من ثرواتها الطبيعية، بينما تؤكد الجهات الرسمية ان حقول الغاز التي يتحدث عنها الخبراء وهي »افروديت« بقبرص و»شمشون« باسرائيل و»ليفاثان« لا علاقة لها بالمياه الاقتصادية لمصر.
المهندس اسامة كمال وزير البترول وفي خطوة وطنية شجاعة اطلق مبادرة علمية دعا خلالها جميع الخبراء للاجتماع مع المسئولين والجهات الرسمية للتباحث حول كيفية حماية ثروات مصر الطبيعية ومع ذلك لم تنته حالة الجدل والارتباك ومازالت الحقيقة ضائعة.. لذلك كان لابد من مواجهة وزير البترول بكل ما يثار حول غاز مصر وثرواتها الطبيعية، وحقيقة ما حدث في اجتماع الخبراء الذي استضافته وزارة البترول الاثنين الماضي.
المهندس اسامة كمال احضر الخرائط الرسمية المعتمدة واجاب بصراحته المعهودة عن تساؤلات أخبار اليوم.. وكان هذا الحوار.
هناك حالة من الجدل تصل الي حد الخوف من ضياع ثروة مصر من الغاز الطبيعي حيث تتردد اقاويل عن قيام عدد من الدول المجاورة بسرقة غاز مصر الموجود في البحر المتوسط والذي تبلغ قيمته اكثر من 002 مليار دولار بسبب عدم دقة ترسيم الحدود البحرية مع هذه الدول.. فما حقيقة هذه الاقاويل؟
قال الوزير: في البداية وقبل الحديث عن ذلك يجب ان نوضح ما الاجراءات التي تتخذ عند بدء عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن الغاز او غيره، وهذه الضوابط ستوضح مدي دقة هذه الاقاويل من عدمها.
واضاف: هناك خرائط جيولوجية لجمهورية مصر العربية وهذه الخرائط تم اعدادها نتيجة ابحاث نفذتها بعض الجهات الدولية التي تملك اجهزة استشعار عن بعد وتقوم بعمل مسح ثنائي او ثلاثي الابعاد وبعضها تنشر معلومات علي الانترنت وغالبا ما تكون هذه المعلومات سطحية، وبعضها تنشر معلومات تفصيلية موثقة نسبيا ولكن بمقابل مادي.
المهندس اسامة كمال وزير البترول
واين اجهزة الدولة المصرية؟
لدينا اجهزة في جمهورية مصر العربية مثل هيئة المساحة الجيولوجية وظيفتها الاصلية عمل خرائط للثروات التي تحت الارض بما فيها المياه والثروات التي تتواجد بها ونحن نراجع هذه الخرائط فإذا وجدنا فيها علي سبيل المثال امكانية وجود بعض الثروات التي يمكن استغلالها.. نأخذها ونتجه بها للقوات المسلحة لان القوات المسلحة هي جهة تجميع جميع البيانات الموجودة بالدولة فيما يختص باستخدامات الاراضي والمنشآت القائمة عليها ويقومون هناك باجراء البحوث اللازمة لتدقيق هذه الخرائط.
وأضاف : هناك لجانا متخصصة بالقوات المسلحة تضم اعضاء من الخارجية اذا كانت هذه الحقول تقع علي المناطق الحدودية وتضم هذه اللجان اعضاء من معاهد الجيولوجيا وجغرافيين قدامي وقانونيين وبعد اجراء البحوث تخرج لنا القوات المسلحة بالنتائج وتقول لنا ان هذه المنطقة »1« يمكن العمل فيها بالحفر والاستكشاف ويعطونا تصريحا بذلك اما المنطقة »2، 3« علي سبيل المثال فلا يمكن العمل فيهما حاليا لأسباب محددة.
هل يبدأ العمل في الحقول بمجرد الحصول علي تصريح القوات المسلحة؟
بعد الحصول علي تصريح القوات المسلحة نرسل مجموعة من المساحين بوزارة البترول لهذه المناطق ونجهزها للبحث والاستكشاف، ولكن مع ملاحظة ان جميع الوحدات التي ستعمل في مناطق البحث والاستكشاف يجب ان تحصل علي تصاريح قبل ان تبدأ العمل.
وعلي سبيل المثال.. في اطار المزايدة التي طرحتها الشركة القابضة للغازات في البحر المتوسط فإن الشركات التي تنوي الدخول في المزايدة تريد اجراء عدد من العمليات والجسات لتحديد مدي امكانية دخولها المزايدة ولا يمكن لأي جهة ان تقوم بادخال معدة صغيرة او كبيرة إلا بعد الحصول علي تصريح من هيئة عمليات القوات المسلحة.
وبعد انتهائها من الابحاث تقرر الشركات التقدم بعروض للمزايدة او الانسحاب تماما فإذا تقدموا بعروض يبدأ تقييم هذه العروض علي اساس العائد الذي ستحصل عليه الدولة من الاتفاق مع هذا الشريك ونبدأ من جانبنا في تحديد كميات افتراضية متوقعة واحدد ارباحي منها وأفضل عرض هو الذي يقدم لي عائدا اكبر.
بعد ذلك وعقب عملية التقييم تتم عملية الترسية بحيث تجتمع هيئة البترول بمجلس ادارتها الذي يضم 5 وزراء فإذا وافق المجلس علي نتيجة هذا التقييم نقوم علي الفور بعمل نموذج لاتفاقية الشراكة ويتم ارسال هذا النموذج لمجلس الوزراء والمجلس لديه جهاز قانوني يقوم بمراجعة هذه الاتفاقية في ضوء الشروط والمواصفات واجراءات الطرح طبقا للقانون رقم 02 الخاص بهيئة البترول.
فإذا وجد الجهاز القانوني الاتفاقية سليمة يعرضها علي مجلس الوزراء والذي بدوره يرسلها لمجلس الدولة لمراجعتها وبعد ان يراجعها يرسلها للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري فإذا صدقت عليها ترفعها لمجلس الشوري نفسه ومنه الي لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ثم الي مجلس الشعب فتناقش وعقب اقرارها تعرض علي رئيس الجمهورية ليصدر بها قرارا.. وهذه الدورة يمكن ان تستغرق 4 سنوات وهذه الفترة لاقرار الاتفاقية فقط بخلاف فترات البحث والاستكشاف.
71 جهة للترخيص
وبمجرد اقرار الاتفاقية يصبح من حق الشريك العمل في المناطق المحددة واستغلال الحقول؟
هناك منهجية للتعامل في اجراء البحوث داخل حدود مصر الاقليمية والاقتصادية وهناك 71 جهة تقوم باصدار الموافقات اللازمة لأي حفار بترولي او سفينة ابحاث بحرية ومن المستحيل دخول اي وحدات بحرية او معدات دون الحصول علي تصريح من هذه الجهات.
حقيقة »شل«
وهل هذا هو ما تم مع شركة »شل« التي انسحبت من اتفاقية البحث والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط لصالح اطراف اخري؟
هذا هو ما تم بالضبط مع شركة »شل« ولكن الشركة لم تنسحب لصالح اطراف اخري، بل تخلت طبقا للاتفاقية لانه بعد ان انفقت 426 مليون دولار اكتشفت ان احتياطي الغاز الموجود بمنطقة »نيميد« بالبحر المتوسط تتراوح بين 8.0- 1 تريليون قدم مكعب وهو احتياطي غير مناسب اقتصاديا ولن يعوض الشركة عما انفقته.
واضاف الوزير: شركة »شل« وقعت الاتفاقية في 9991 وبدأت العمل علي 3 مراحل، الاولي حتي عام 4002 وانفقت 032 مليون دولار ومن 4002 الي 8002 ضخت حوالي 053 مليون دولار ومن 8002 الي 1102 تم حفر 8 آبار وإنفاق حوالي 43 مليون دولار.. وبعد كل هذه البحوث وجدت ان الاحتياطي وبعد اقتسام الانتاج مع مصر سيجعلها خاسرة. ولذلك تخلت الشركة اجباريا في مارس 1102 عن المشروع بعد انتهاء فترة البحث بالاتفاقية والتي بلغت 11 عاما.
اذا كانت هناك ضوابط واجراءات صارمة فلماذا حالة الخوف والجدل الدائرة حاليا وما دور وزارة البترول في كل هذه المراحل السابقة؟
قال الوزير: في جميع المراحل السابقة لسنا جهة ترسيم حدود او اعطاء تراخيص او تصاريح، ولكن الجدل الذي اثير حول قضية ترسيم الحدود هو الذي دعانا لمناقشة هذه المخاوف بشكل علمي حتي لا يحدث تأثير سلبي علي وزارة البترول.
واضاف: لدينا مزايدة مطروحة للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بالبحر المتوسط وكان تاريخ المزايدة يوم 31 نوفمبر، ونتيجة ما حدث من جدل خلال الفترة الماضية شعرنا بأن هناك قلقاً ووجدنا ان الاقبال علي المنطقة الشرقية من المزايدة لم يكن علي الوجه المطلوب، وقررنا مد فترة المزايدة حتي 31 فبراير.. وحتي نمنع اللغط المثار حول هذه القضية وجهنا دعوة لكل من أثار هذه القضية وقال ان هناك خطأ في ترسيم الحدود او ان غاز مصر يسرق خاصة ان هناك متخصصين قالوا هذا الكلام ومنهم د. نائل الشافعي خبير اتصالات الالياف الضوئية بنيويورك وهو يعمل بمجال الكابلات البحرية ولديه خبرة في هذا المجال.
وهناك د. رمضان ابوالعلا الاستاذ بجامعة فاروس بالاسكندرية والخبير البترولي الذي اكد ان لديه معلومات عن وجود حقوق تاريخية لمصر في مناطق خارج خط ترسيم الحدود في البحر المتوسط وهناك اساتذة قالوا انهم معترضون علي ترسيم الحدود.. فرأينا ان نجتمع في لقاء علمي مع المختصين من الجهات الرسمية.
ومن هم هؤلاء المختصون؟
لدينا اللجنة العليا لأعالي البحار وتضم مجموعة من كبار الخبراء من الخارجية والداخلية ووزارة الزراعة وقانونيين واعضاء من الامن القومي والمساحة البحرية وهذه اللجنة مهمتها ترسيم الحدود سواء كانت برية او بحرية.. وهذه اللجنة هي التي عملت من قبل في تجربة اثبات الحقوق التاريخية لمصر في طابا وحققت قصة نجاح.. فلا يمكن ان نشكك في عمل هذه اللجنة.. ولذلك طرحت هذه المبادرة وقلت كل من لديه مستند او رأي في هذا المجال يأتي ونتناقش معاً بحضور اعضاء اللجنة لحسم هذا الموضوع.. وعقدنا اجتماعا مطولا لمدة خمس ساعات واضطررنا لجعله اجتماعا مغلقا بعيدا عن الاعلاميين حرصا علي سرية معلومات تخص الامن القومي وكان نقاشا راقيا واستفدنا منه جميعا، وتعرف الجميع علي كيفية ترسيم الحدود وعلمنا ان عدم التوقيع علي اتفاقية الامم المتحدة لا يعني عدم وجود اتفاقية ترسيم حدود بين دولتين، واكد المختصون انه طالما هناك اتفاقية ترسيم حدود مع دولة معينة فينبغي ان التزم بها حتي ولو لم ارسم الحدود مع جيراني.
اعتراض مقبول
ولكن قيل ان احد العلماء وهو ابراهيم زهران الخبير البترولي انسحب من الاجتماع؟
هذا لم يحدث وقد رددت علي هذه الملاحظة في مداخلة علي الهواء مباشرة باحدي المحطات الفضائية.. حيث انصرف د. ابراهيم زهران عقب العرض المتميز الذي قام به ممثل المساحة البحرية خلال المؤتمر ولا يمكن ان امنعه من الانصراف لاني لا اعرف الي اين يذهب بالضبط، بالاضافة الي ذلك لم يحدث اي خلاف خلال المناقشات وبعض العلماء والخبراء اعترضوا علي مباديء اتفاقية ترسيم الحدود وهذه قصة لا علاقة لنا بها علي الاطلاق، بل تخص جهات اخري في الدولة.
هل يمكن ان نتعرف علي نموذج من هذه الاعتراضات التي حدثت خلال الاجتماع؟
احد العلماء قال ان حقول الغاز التي تدور حولها حالة الجدل حاليا مثل افروديت وشمشون تقع خارج حدود المياه الاقتصادية لمصر وفي نفس اللحظة فوجئنا بمن يتهمه بانه يدافع عن اسرائيل.. وهذا كلام لا يليق.. لذلك كان من الافضل ان يكون هذا الاجتماع مغلقا وكان اجتماعا ناجحا للغاية واتفقنا علي عقد جلسة اخري لاستكمال الحوار الذي كان له آثار ايجابية للغاية.
السرقة والحقيقة
رغم النتائج الايجابية للحوار العلمي إلا انني اريد ان اطمئن المواطنين علي حقيقة ان دولا مجاورة تسرق غاز مصر في البحر المتوسط بقيمة تصل الي 002 مليار دولار؟ ما حقيقة هذا الكلام؟
من يقول ذلك عليه ان يأتي بدليل لكي نسير وراءه، فمن يقول ذلك بالتأكيد لديه مستندات تثبت ذلك ومن يتحدث اكيد لديه وجهة نظر.. وعلي سبيل المثال في المنطقة البحرية جنوب قبرص توجد منطقة بها قاعدة عسكرية بريطانية وتسمي قاعدة اكروتيري ومن يرون ان حدودنا يجب ان تمتد لاعلي يقولون ان هذه القاعدة بريطانية وليست ارضا قبرصية وبالتالي يصبح الحقل الموجود في هذه المنطقة يدخل في نطاق المياه الاقتصادية المصرية.
قواعد ترسيم الحدود
وما رد الخارجية والجهات الرسمية علي هذا الكلام؟
الرد الرسمي علي هذا الامر يشير الي ان ترسيم الحدود له قواعد بحيث تقوم الدولة بترسيم حدودها ثم ترسلها للامم المتحدة التي وقع علي اتفاقيات الحدود فيها 751 دولة فيما عدا 3 دول وهي: اسرائيل وتركيا وامريكا واذا لم تعترض الدول الموقعة علي الاتفاقية يصبح ترسيم الحدود صحيحا وساريا.. وقبرص ارسلت حدودها متضمنة المكان الذي فيه قاعدة اكروتيري ولم تعترض الدولة المالكة لهذه القاعدة ومن ثم فحدود قبرص تتضمن هذه القاعدة.
واذا حدث تغيير في موقف انجلترا من هذه القاعدة؟
اذا حدث شيء من المراجعة فيما بين قبرص وانجلترا بخصوص السيادة في هذه المنطقة فسيحدث تغيير في هذه الحدود وهذا التغيير في الحدود شمالا او شرقا لن يضيع حقوقنا.. ونحن ننتظر ان يجلس المختصون الذين يملكون مستندات مع المسئولين بالجهات الرسمية كي يخرجون بنتيجة تقول ان الاتفاقية مع قبرص كانت خاطئة ويجب تعديلها ووقتها سنطالب بتعديل اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص.. او يتفقون علي ان الحدود سليمة وتبقي الاتفاقية كما هي.
واستطرد: الخرائط الموجودة توضح ان الموقف المصري سليم وان ترسيم الحدود حتي هذه اللحظة قانوني فالمسافة مثلا بين بورسعيد حتي حقل شمشون باسرائيل 451 كيلو مترا ومن شمشون لحيفا 231 كيلو مترا ومن دمياط لافروديت 891 ومن افروديت لحدود قبرص 451 كيلو مترا.
واوضح الوزير ان المزايدة التي تطرحها مصر للتنقيب والبحث عن الغاز بالبحر المتوسط تشمل 51 بلوكا وجزءا صغيرا فقط في الشرق هو الذي يدور حوله هذا الجدل في البلوكات 6، 7، 8 فقط ونأمل ان يختفي هذا اللبث الموجود حاليا.
الدفاع عن حقوقنا
هل هذا يعني ان الحقول المصرية والغاز المصري في البحر المتوسط في امان؟
نحن لا ندافع عن حقوق الآخرين وانما ندافع وبقوة عن حقوقنا وحقولنا ونحن مع اي خبير او عالم يملك مستندات تؤكد حقوق الدولة وأعتقد ان جميع اجهزة الدولة ستقف وبقوة معه وستقف ضد اي شخص او جهة تحاول اغتصاب حقوقنا ولنا سوابق ممثلة في طابا التي حصلنا عليها ولم نتهاون فيها رغم صغر مساحتها ولن يستطيع احد التعدي علي شيء تملكه مصر لأنه لا يمكن التشكيك بأي شكل من الاشكال في قدرات قواتنا المسلحة.
وقال الوزير: ان ثروات مصر بأمان وحدودها تحت الحماية وكيف لا يكون كذلك وهناك 71 جهة لا يمكن لأي شخص او معدة ان تتواجد في مياهنا الاقليمية والاقتصادية دون الحصول علي اذن وتصريح من جميع هذه الجهات.
واكد الوزيران الحرص الوطني لقطاع البترول كان الدافع وراء تبني مبادرة الاجتماع العلمي للحفاظ علي ثروات مصر الطبيعية وتقريب وجهات النظر والاستفادة من اي ميزة تتحقق لمصر.
حدودنا آمنة
ألا تري ان هناك اثرا سلبيا لحالة الجدل هذه علي المزايدة التي طرحتها مصر للبحث والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط؟
الرسالة الاهم هي اننا متأكدون تماما من ان حدودنا التي طرحنا علي اساسها المزايدة ليست متداخلة مع احد وهي رسالة الطمأنة التي نريد توصيلها للناس وفي نفس الوقت اذا كانت لنا حقوق تاريخية فلن نتنازل عنها.. وما طرحناه لا يتداخل مع حدود الآخرين مع احتفاظنا الكامل بجميع حقوقنا التاريخية إن ثبتت في الدفاع عنها واسترجاعها.
ولكن عقب الاجتماع رفع السفير ابراهيم يسري دعوي قضائية امام القضاء الاداري لالغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص؟
كلنا وراء السفير ابراهيم يسري اذا كانت نتيجة محاولته عودة سنتيمتر للاراضي المصرية وسندعم كل من يقوم بأي خطوات ايجابية لاستعادة حقوق مصر في اي مجال من المجالات.
هل تتخذون هذا الموقف لايمانكم بأن الوضع الحالي صحيح 001٪ وان اي دعوي قضائية لن تأتي بجديد؟
لا.. وانما اقول هذا الكلام تشجيعا لأي دور وطني وارجو ان تكلل جهود اي عالم بالنجاح.. فهل سنغضب إذا اتضح ان لدينا احتياطي غاز قيمته 003 مليار دولار؟! علي العكس تماما فسنكون في غاية السعادة.!!
الخريطة توضح المنطقة التي عملت بها شركة » شل «
في شمال شرق البحر المتوسط » نيميد«
المناطق التي طرحتها وزارة البترول في مزايدة عالمية للبحث والتنقيب علي الغاز والزيت الخام بالبحر المتوسط