سامح شكرى اكد سامح شكري وزير الخارجية اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستماع إلي القادة الافارقة، وتوضيح رؤية مصر لهم، مما يعطي أهمية اكبر للمشاركة في القمة الافريقية ومواجهة التحديات التي تواجه القارة الافريقية. وقال إن مشاركة الرئيس في القمة الافريقية ال27، يأتي تقديرا للعلاقات التي تربط بين مصر ورواندا واهتمام مصر بهذه العلاقات، ولأهمية القمة التي تبحث ميزانية الاتحاد الافريقي، وتفعيل البرامج التي توفرها الميزانية، بالاضافة إلي موضوعات اجراء انتخابات المفوضية الافريقية واصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والتي تهدف إلي التوصل إلي مواقف افريقية موحدة تحقق مصالح القارة السمراء. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية علي هامش مشاركته في القمة الافريقية بكيجالي. وقال شكري ان الرئيس لديه رغبة بالاتصال بأكبر دائرة من الاشقاء الافارقة، مشيرا إلي أن ترتيبات اللقاءات الثنائية تتم مع وصول جميع الرؤساء والتعرف علي برامجهم. وحول قضية اجراء انتخابات المفوضية الافريقية، قال وزير الخارجية ان هناك اهتماما بالحفاظ علي القواعد المنظمة لعمل الاتحاد الافريقي، ومن ثم الاقدام علي اجراء الانتخابات خلال هذه القمة والتي يجب ان يحصل المرشح علي ثلث الأصوات واذا لم يحصل عليها تعاد الانتخابات اكثر من مرة، واذا استمر ذلك، يتم عقد الانتخابات في القمة الافريقية ال28 في اديس ابابا يناير المقبل. من ناحية أخري اكد وزير الخارجية ان مفوضية الاتحاد الافريقي لم تبلغ مصر بتلقيها اية طلبات من اسرائيل للحصول علي صفة مراقب بالاتحاد، لافتا الي ان المفوضية لم تعلن تلقيها طلبا من اسرائيل للحصول علي صفة عضوية بالاتحاد ، مضيفا « لا يوجد مؤشر يدل علي تقدم اسرائيل للحصول علي صفة مراقب بالاتحاد». وأضاف: اننا لم نلمس ان ذلك الموضوع محل تقدير بالقمة الافريقية العادية السابعة والعشرين منوها الي انه اتصل أمس الاول برئيسة المفوضية الافريقية التي أبلغته بعدم تلقي المفوضية اية طلبات من اسرائيل للحصول علي صفة مراقب وحول نتائج زيارته الاخيرة إلي اسرائيل، قال «شكري»:»إن زيارته جاءت من أجل تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، وهذا ما يطالب به الشعب المصري حكومته، بإن تكون الحكومة المصرية داعمة للقضية الفلسطينية، ومن هنا جاء الترحيب الفلسطيني بمصر وقدرتها علي أن تطرح علي الطرف الآخر اسرائيل، محددات الموقف الفلسطيني بوضوح، بما فيه اقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدسالشرقية، فهذا هو دور مصر ومسئوليتها وبما يتواكب مع سياستها» .