وزراء رى دول حوض النيل اللجنة المصرية - الأوغندية تجتمع 12 أغسطس بالعاصمة كمبالا ... مصادر: أوغندا تعرض إقامة منافذ للمنتجات المصرية أكدت مصادر رسمية رفيعة المستوي شاركت في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء مياه دول حوض النيل انه من المقرر ان تعقد اللجنة العليا المصرية الاوغندية اجتماعها 12 من الشهر المقبل ومن المتوقع أن يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الاوغندي يوري موسيفيني لبحث تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجالات الموارد المائية والتوسع في مشروعات الزراعة في اوغندا اعتمادا علي الخبرة المصرية في هذه المجالات. وأضافت المصادر في تصريحات ل «الاخبار» انه من المقرر ان يتم بحث العرض الاوغندي بتخصيص بعض من المساحات في العاصمة الاوغندية تكون منفذا للمنتجات المصرية التي سيتم تصديرها لأوغندا وإبرام اتفاقيات لتسهيل التجارة بين البلدين وتلبية احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والذرة والتي تصل قدرة اوغندا فيها علي تصدير 60 ألف طن من اللحوم بالإضافة إلي تصدير 500 ألف طن من الذرة حيث تمتلك اوغندا ميزة نسبية في الانتاج بأسعار تنافس الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي. وكشفت المصادر عن اتفاق إثيوبيا ومصر والسودان علي ان يكون التوقيع مع المكتب الاستشاري الفرنسي لبدء الدراسات الفنية بالعاصمة السودانية الخرطوم الاسبوع الأخير من الشهر الحالي مشيرة إلي انه سيتم إطلاق الدراسات والبدء في تنفيذها بعد التوقيع مباشرة من خلال الخبراء الفنيين الشركتين الفرنسيتين مع عروض تقرير مشترك لعرضه علي الدول الثلاث دوريا. يأتي ذلك بينما قال د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنه سيتم عقد اجتماع سداسي بحضور وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا لتوقيع العقود مع المكتبين الاستشاري الفرنسي «بي.آر.إل» وارتليا المكلفين بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي لكي تبدأ عملها،بعد حسم الخلافات حول العقد الفني مع المكتب الاستشاري الفرنسي المنفذ للدراسات، مشيرا الي انه تم مراجعة بنود العقد والانتهاء من صياغة عقد الاستشاري الخاص بسد النهضة. وأضاف عبد العاطي، أن مصر والسودان واثيوبيا تلقت العرض الفني النهائي من المكتب الاستشاري الفرنسي الذي سيقوم بإجراء دراسات سد النهضة الاثيوبي الهيدروليكية والاقتصادية والبيئية، طبقا لخارطة الطريقة التي اتفقت عليها مصر والسودان واثيوبيا خلال جولات المفاوضات الماضية موضحا إن الدول الثلاث توافقت علي العرض الفني الذي قدمه المكتب الاستشاري، الدول الثلاث تمهيدا للبدء في تنفيذ الدراسات الفنية طبقا لخارطة الطريق التي اتفقت عليها مصر واثيوبيا والسودان. وشددت مصادر معنية بملف سد النهضة الإثيوبي علي ضرورة الإسراع في الاتفاق مع اثيوبيا علي قواعد سنوات الملء الأول والتشغيل، لتحقيق مصالح الدول الثلاث طبقا لاتفاق للمبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وأثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم مارس 2015 قبل افتتاح المرحلة الأولي والتي تتمثل في تخزين 14 مليار متر مكعب لتشغيل توربينين من توربينات سد النهضة،وذلك في حالة زيادة معدلات سقوط الأمطارهذا العام من يوليوحتي سبتمبر،مؤكدًا أن ما يهم مصر هومدة ملء السد، والسنوات المناسبة للملء وكيفية التشغيل حتي لا يسبب أضرارا علي دول المصب وتحديد حجم خلال سنوات الجفاف مع مراعاة وضع السدود الاخري بالسودان مثل»الروصيرص وسنار علي النيل الازرق وسد مروي علي النيل الرئيسي، والسد العالي، وخزان اسوان. واوضحت المصادر أنَّ حجم التخزين الفعلي للسد يبلغ نحو74 مليار متر مكعب، مشيرة الي أن المشكلة الحقيقية ليست في المرحلة الأولي لسد النهضة والممثلة في تخزين 14 مليار متر مكعب، لكن الأزمة في المرحلة الثانية والتي تتطلب تخزين 60 مليار متر مكعب، طبقا لما أعلنته إثيوبيا مما يعني أن الفرصة أمام مصر مازالت متاحة،اذا تم الاسراع في تنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، هوالذي سيحدد كمية ملء السد بالمياه وما اذا كان سيتم ملء نصف أوكل بحيرة السد، فضلًا عن تحديد سنوات التخزين، والأعوام التي من المفترض أن يتم الملء فيها حتي لا تتأثر دولتا المصب «مصر والسودان»، وهوما سيعتمد في الأساس علي الدراسات الفنية والعلمية مثل كمية الأمطار المتساقطة وقت التخزين والتشغيل وإدارة السد بالتنسيق مع السدود الأخري في كل من مصر والسودان، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأي من الدول الثلاث. وأضافت المصادر ان خارطة الطريق التي وقع عليها وزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث تتضمن البدء فورا في إجراء الدراسات الفنية، والانتهاء منها لن يتجاوز 11 شهرا طبقا للاتفاق المبرم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين، علاوة علي قيام المكتبيين الفرنسيين بتقديم تقارير شهرية وأخري دورية تتناول التقدم في سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول الاثار السلبية لسد النهضة، علي التدفقات المائية والطاقة الكهربائية المولدة من السدود والقناطر الكبري القائمة علي امتداد نهر النيل في مصر،والسودان،وتأثير السد علي النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والمجتمعات المحلية علي الدول الثلاث. وفيما يتعلق بمشاركة مصر في اجتماع وزراء الافارقة والذي سيعقد التنزانية دار السلام في العاصمة خلال الفترة من 18-22 يوليوأكد محمد عبد العاطي وزير الري مشاركة مصر في هذا الحدث الافريقي في اطار حرص مصر علي استمرار دعم التعاون والتواصل مع دول القارة الافريقية في شتي المجالات وخاصة مجال المياه. ومن جانبه قال المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع حماية النيل التابع لوزارة الري ان اجتماع وزراء المياه للدول الافريقية سيناقش العديد من الموضوعات علي رأسها إنتخابات المكتب التنفيذي الجديد للمجلس الوزاري لمدة عامين،ومدي التقدم بكل دولة بالقارة الافريقية لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي لجميع سكان القارة، وتحقيق الأمن المائي من أجل التنمية المستدامة، والإدارة الفعالة للمياه العادمة المنتجة والحفاظ علي نوعية المياه، والمياه والتأقلم مع التغيرات المناخية، وبحث سبل التمويل لتنفيذ الهادف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه. واضاف بهاء الدين انه سيتم بحث تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة والنظر في المقترحات الجديدة للدول الاعضاء، وتقييم تنفيذ الدول الاعضاء للتوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسع للجمعية العمومية للمجلس الوزاري الذي عقد في داكار عام 2014، علي ان يتم رفع تقرير البرنامج لرؤساء الدول الافريقية خلال اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي القادمة. ذلك فضلا عن بحث القرارات الجديدة التي ستعمل الدول الاعضاء علي تنفيذها خلال العامين المقبلين.