عقد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى اليوم الأحد، اجتماعًا حضره أعضاء الجانب المصرى في اللجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي لبحث التحضير والإعداد للجولة العاشرة للجنة الثلاثية المقرر عقدها في العاصمة السودانية الخرطوم. وبحث مغازى مع الخبراء وجهة النظر المصرية من أجل الخروج من أزمة إعداد الدراسات الفنية للسد التي تحدد الآثار على مصر والسودان من بناء السد، ووضع قواعد التشغيل الأول والتخزين للسد. وقال وزير الموارد المائية والرى: إن اللجنة ناقشت كل السيناريوهات اللازمة للتعامل ومن بينها المقترح المصري بشأن عقد اجتماع سياسي يضم وزراء الخارجية والمياه لدول النيل الشرقي تستضيفه القاهرة أو الخرطوم، وذلك قبل انعقاد اللجنة الوطنية، الثلاثية لسد النهضة المقررة نهاية الشهر الحالي تنفيذًا لتوصيات اجتماع القاهرة الأخير وبحضور ممثلي المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى والهولندى. وأوضح إننا نسعى إلى التوصل إلى توافق بين المكتبين الاستشاريين لتنفيذ الدراسات المطلوبة لتحديد الآثار السلبيه للسد الإثيوبي بسعته الحالية قبل البدء في الملء الأول والتخزين العام المقبل، لافتا إلى أن الاجتماع السداسي لا مفر منه حتى يصبح اتفاق إعلان المبادئ الموقع عليه من قبل رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا قابل للتنفيذ خاصة البند الخامس المرتبط بقضية الملء الأول وقواعد التشغيل. يذكر أن إثيوبيا قطعت شوطا كبيرا في بناء سد النهضة الأثيوبى على شاطىء نهر النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 85% من حصتها من مياه النيل، وقد اجمع الخبراء على أن سد النهضة يشكل خطورة على حصة مصر المائية بعد أن قررت إثيوبيا من جانب واحد قبل بضعة سنوات تعديل التصميم الهندسى ومضاعفة السعة التخزينية للسد من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب وهو ما رفضته ومازالت ترفضه مصر والسودان، واتفقت الأطراف الثلاثة على الاستعانة بجهة محايدة وهى المكاتب الاستشارية الدولية لوضع دراسات فنية بديلة للدراسات الإثيوبية تحدد حجم الأضرار المحتملة للسد على مصر والسودان وسبل تلافيها وبعد مرور أكثر من 15 شهرا على المفاوضات لم تبدأ الدراسات الفنية بعد حتى الآن.
