كم تقدر أموال المعاشات وأين هي؟؟ هل ضاعت تماما وسرقها يوسف بطرس غالي ورجال النظام السابق كما يتردد حاليا؟ أم أنها موجودة ولكن من الصعب استعادتها في الوقت الحالي سؤال من 30 مليون مصر تحملوا لسنوات طويلة خصم اشتراكات التأمينات من أجورهم الشهرية في أوقات كانوا في أمس الحاجة لهذه الجنيهات وكل منهم »يصبر« نفسه بأنها »تحويشة« العمر التي ستنفعه في أيامه الاخيرة! الآن وبعد ما تردد مؤخرا عن عدم وجود اموال التأمينات أو نية الوزارة لاستثمارها في البورصة تجدد المخاوف علي تحويشة العمر أو المعاش.! يؤكد البدري فرغلي رئيس جمعية اصحاب المعاشات وعضو مجلس الشعب السابق أن اموال التأمينات تم الاستيلاء عليها من جانب يوسف بطرس غالي وعصابته، تؤكد د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ان الاموال موجودة ويجري استعادتها من المالية و استثمارها الاستثمار الأمثل بما يحقق اعلي عائد لاصحاب المعاشات. ويقول البدري فرغلي ان اموال التأمينات هي اموال 8 ملايين مصري علي المعاش بجانب 22 مليون مصري من المؤمن عليهم والذين تخصم اشتراكاتهم بالتأمينات من اجورهم الشهرية و يؤكد أن هذه الاموال والتي تقدر بنحو 600 مليار جنيه غير موجودة علي الاطلاق وان الموجودة حاليا مجرد حزمة من الاوراق تشهرها وزيرة التأمينات ووزير المالية في وجه كل من يسأل عن مصير تلك الاموال من اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. التلاعب بالأموال مستمر ويضيف ان وزير المالية يقول أن قيمة الاموال لا تزيد علي 485 مليار جنيه ونسأل أين هي؟ فهناك 212 مليار جنيه عبارة عن صكوك غير قابلة للتداول لا نعلم مصيرها وكان يتم حساب الفائدة عليها بنسبة 8٪ في الوقت التي كانت تستثمر فيه أذون الخزانة بفائدة 17٪.. هذا بالاضافة لأكثر من 140 مليار جنيه ديونا بضمان الخزانة العامة للدولة جزء منها ذهب كقروض بدون فوائد لرجال مبارك، هذا بجانب ما يوجد ببنك الاستثمار القومي ويقدر ب 80 مليار جنيه منها 17٪ من اسهم مدينة الانتاج الاعلامي لم يحصل أصحاب المعاشات علي ارباحها منذ 14 عاما وانما تم توجيهها لصرف رواتب ومكافآت خيالية لكبار موظفي بنك الاستثمار. ويضيف ان كل ما يثار عن استعادة اموال التأمينات هو تضليل للرأي العام وان ما تم وضعه من اموال لصالح التأمينات في الموازنة العامة للدولة لا يتجاوز 600 مليون جنيه أي أن الحكومة تنوي إعادة اموال التأمينات خلال ألف عام. أوعية استثمار مضمون ويؤكد ان استثمار اموال التأمينات في البورصة يعد مخالفة للقانون الذي ينص علي الاستثمار الآمن لأموال التأمينات في حين ان البورصة بوضعها خلال العام الاخير لا تحقق الاستثمار الآمن خاصة بعد أن اضاع بطرس غالي اكثر من 900 مليون جنيه في صناديقها ويقترح رئيس جمعية اصحاب المعاشات استثمار اموال التأمينات بعد استعادتها في البنوك الكبري والشركات العالمية وفي المشروعات العقارية الكبري بما يضمن عدم المقامرة بأموال اليتامي والعجزة والارامل. في الحفظ والصون وعلي الجانب آخر تقول دكتورة نجوي خليل وزير التأمينات و الشئون الاجتماعية أن أموال التأمينات لدي »المالية« حتي عام 2011 بلغت 465 مليار جنيه، ومن المتوقع ان تزيد مع نهاية العام المالي الجاري حيث ان مستحقات التأمينات لدي المالية تزداد وقيمتها لم تحسب حتي الآن بشكل نهائي، مؤكدة أن أموال التأمينات سوف تعود بالكامل وأنه سيتم استثمارها في أكثرالوجوه امنا بما يعود بأفضل العائدات علي معاشات المؤمن عليهم. وأوضحت الوزيرة ان استثمار أموال التأمينات في البورصة نظام معمول به منذ عدة سنوات، أنه يتم استثمار 1.6 مليار جنيه من قيمة أموال التأمينات لدي صندوق التأمين الاجتماعي للقطاع الحكومي في البورصة، بخلاف صندوق التأمين لقطاعي الأعمال العام والخاص. وأكدت الوزيرة ان قانون التأمينات الجديد يتضمن في أحد بنوده تشكيل لجنة يرأسها رئيس الوزراء تختص باستثمار وتعظيم أموال التأمينات، بما يعود بالفائدة علي أصحاب المعاشات، حيث يتم التنسيق مع وزارة المالية لاعداد القانون الجديدة.. مشيرة إلي أن الوزارة تسعي إلي التوسع في استثمار أموال التأمينات من خلال الشركات الرابحة ومشروعات الاسكان الاجتماعي لتحقيق الاستثمار الامثل لاموال اصحاب المعاشات.
