أكد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات تحت التأسيس ان إعادة د. كمال الجنزوري رئيس وزراء حكومة الانقاذ لوزارة التأمينات الاجتماعية مرة أخري هو إعادة الحياة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. بعد قيام د. يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق و د. محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالاستيلاء علي أموال التأمينات والمعاشات التي تخص30 مليون أسرة مصرية من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. وأوضح أن أموال المعاشات المنهوبة تبلغ417 مليار جنيه تضم64 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي و141 مليار جنيه بضمان الخزانة العامة ولايتم منح أي فائدة عليها لأصحاب المعاشات, بالاضافة الي212 مليار جنيه صكوكا غير قابلة للتداول بفائدة8% فقط. وأكد أن هذه الأموال الخاصة بأصحاب المعاشات غير موجودة وانما هناك صكوك وخطابات ضمان من الحكومة بمديونية الحكومة بها, حيث صرفها د. يوسف غالي وزير المالية علي مشروعات وهمية وترع وطرق وقروض لبعض المحظوظين من رجال الاعمال من الحزب الوطني المنحل المقربين من السلطةالحاكمة سابقا. وأشار الي أنه تم صرف هذه الأموال بالمخالفة للدستور الذي ينص علي أن أموال التأمينات والمعاشات هي أموال خاصة يجب فصلها عن موازنة الدولة ويتم صرفها تبعا لضوابط محددة. وطالب بإعلان مصير أموال التأمينات وتقديم كشف حساب بها خلال الفترة الماضية والذي طالب به المجلس الاعلي للقوات المسلحة من مجلس الوزراء السابق الا أن د. حازم الببلاوي وزير المالية لم يجب عليه متسترا علي سرقة د. يوسف غالي لمئات المليارات من أموال المعاشات. وطالب بحل مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الحالي المتواطئ مع النظام السابق في تسليم أموال المعاشات وتدميرها والذي لم يمارس دوره الحقيقي في الحفاظ عليها فضلا علي صرف نسبة من هذه الاموال علي هذا المجلس من مرتبات وحوافز وبدلات وغيرها وتشكيل مجلس جديد من أساتذة الجامعات والخبرات القادرة علي ادارة هذا الكيان, بالاضافة الي ممثلين لاتحاد العمال والنقابات المهنية وأصحاب المعاشات لتمثيل مجلس بعيد عن الجهاز الحكومي لاستثمار هذه الاموال بصورة علمية تدر عائدا جيدا لأموال المعاشات. وشدد علي ضرورة إلغاء أو تعديل القانون رقم130 الخاص بأصحاب المعاشات المبكرة الذي ظلم هذه الفئة وخفض معاشاتهم لاقل من50% من المعاش المفترض الحصول عليه. وطالب بإلغاء قانون التأمينات الجديد الذي وضعه د. يوسف بطرس غالي و د. محمد معيط والذي يضم مواد متعددة لإضافة صفة الشرعية علي الاستيلاء علي أموال التأمينات فضلا علي رفع سن المعاش الي65 مما يعني زيادة حجم اعداد العاطلين وزيادة نسبة البطالة من الشباب.
