أكد النائب فوزي الشرباصي عضو لجنة الاسكان بالبرلمان ان هناك اتجاها عاما داخل اللجنة نحو التصالح علي أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها من جانب البعض، وأوضح ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة قانون البناء الموحد، وتعديل القانون 119 بما ينظم معايير التعويض المادي، بحيث يتناسب سعر الأرض مع الزيادة في سوق العقارات. وأضاف ان اللجنة استندت إلي أن عدم التصالح مع المخالفين يجعل الدولة تخسر 2 تريليون جنيه بينما يدر التصالح مليارات الجنيهات إلي خزينة الدولة. وأضاف ان هناك عددا من الجهات المنوط بها تسعير الأراضي وهي الهيئة العامة للخدمات الحكومية ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة محليات تابعة لإدارة الأملاك.