المحامون في الوزارات والهيئات العامة والخاصة والبنوك والشركات انضموا إلي طابور المطالبين بالحصانة القضائية اسوة بهيئة قضايا الدولة التي سيتم تحويلها إلي نيابة مدنية في مشروع الدستور الجديد. اختلفت الاراء حول المطالب.. هل تحقق استقلالية وحيادا للمدافعين عن المال العام.. ام ان هدفها اكتساب مزايا ووجاهة؟! يشرح المطالب عبدالرحمن طايع المحامي بالنقض في حاجة المحامين بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الاعمال العام إلي مزيد من الاستقلال ليتسني لهم القيام بالاعمال الموكلة اليهم علي خير وجه في حالة اذا تم اسناد اعمال هيئة قضايا الدولة اليهم باعتبارهم الشئون القانونية بهذه الشركات والهيئات. الوظيفة واحدة ويوضح طايع انه كان من الاولي بنقابة المحامين ان تتقدم باقتراحات للجمعية التأسيسية للدستور فيما يتعلق بحماة الحقوق والاموال العامة المسجلين بجداول المحامين المشتغلين بها لكون الحقوق والاموال العامة بالدولة واحدة وما تترافع عنه هيئة قضايا الدولة امام القضاء والجهات الرسمية هي نفس الحقوق والاموال العامة التي يترافع عنها المحامون الخاضعون للقانون رقم 74 لسنة 3791 لذلك لابد ان يتمتعوا بالاستقلال الكافي للقيام بمهمتهم في الدفاع عن مؤسسات الدولة علي ان يتمثل هذا الاستقلال في منح المحامين بالشخصيات الاعتبارية العامة الصفة القضائية والاستقلالية اللازمة للدفاع عن الحقوق والاموال العامة. ولذلك تطلب الصفة القضائية أسوة بزملائنا بهيئة قضايا الدولة طالما سوف نتولي القيام بنفس عملهم. حصانة ومسئولية يري د. شوقي السيد استاذ القانون ان الحصانة أو الصفة القضائية ليست ميزة شخصية وانما هي تمنح كضمانة للعمل ولا تمنح للاشخاص، واذا استقرت اللجنة التأسيسية علي قرار الغاء هيئة قضايا الدولة واسناد اعمالها إلي الشئون القانونية في الهيئات الاعتبارية العامة فلابد من اعطاء المحامين ضمانات كافية تمنع اية ضغوط من مديري ورؤساء الهيئات التابعين لها علي أن يقابل هذه الحصانة مسئولية ان يقوم التفتيش القضائي علي تنفيذها وتطبيق الرقابة القضائية عليها. دور مختلف بينما يري د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور انه من غير المقبول منح الصفة القضائية لأعضاء الشئون القانونية بالهيئات العامة لاختلاف الدور الذي تؤديه عن الدور الذي يقوم به اصحاب هذه الصفة. ويوضح جبريل انه من الممكن وضع قانون ينظم علاقة هذه الإدارات برؤسائها وبالجهات التنفيذية التي تتبعها بما يضمن استقلالها وحقها في الاطلاع علي المعلومات وعدم حجب المستندات وتحصينها من أية ضغوط يمكن ان تمارس عليها لانها ستقوم بدور مهم يقتضي ذلك.. إلا أن المطالبة باكتساب الصفة القضائية مبالغ فيه. اعادة تنظيم ويؤيده في الرأي د. رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية للدستور موضحا ان الامر متوقف برمته علي القرار الذي ستتوصل له الجمعية التأسيسية والذي لم يحسم بعد في شأن حل هيئة قضايا الدولة وانه في حالة الاستقرار علي هذا الامر ستتولي ادارات الشئون القانونية بقطاعات الدولة مهمة القيام بهذا الدور والذي لا يقتضي ابداً الحصول علي الصفة القضائية فقد كان في السابق.. تقوم هيئة قضايا الدول بتقديم الرد الذي تطلبه الشئون القانونية في كل جهة والتغيير الذي سيحدث وهو الغاء هذه الخطوة وبدلا من ان تنوب الهيئة عن الجهة الادارية ستتولي الجهة الإدارية متمثلة في الشئون القانونية بها تقديم الرد بنفسها ليتم توفير جهود هيئة قضايا الدولة للاستفادة منها ومن خبراتها في عمل نيابة مدنية مستقلة تقوم بتحضير الدعاوي للمحاكم علي غرار هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة. ضمانات وعن الضمانات المطلوبة يقول بطيخ ان هذه الادارات تخضع لقانون الهيئات القانونية بالمؤسسات وهو يحتاج إلي تفعيله بجدية واضافة الضمانات عليه لتلافي حدوث أية ضغوط او ممارسات غير نزيهة.
