طالب محامون بإصدار قانون موحد يجمع محامي هيئة قضايا الدولة ومحامي الجهات الحكومية الأخري والمساواة بينهم في الحقوق والالتزامات. دعا بيان أصدره المحامي عبدالرحمن طايع أمس بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة اليوم الجمعة خضوع محامي الشخصيات الاعتبارية العامة جميعاً لقانون هيئة قضايا الدولة وذلك لأنهم تابعون لرؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات ولا يتمتعون بأدني استقلالية حتي يحافظوا علي حقوق وأموال الشعب المهدرة. وأوضح البيان الذي تضمن مشروع قانون مقترح أن ذلك يضمن تحسين الأحوال المادية لمحامي الإدارات القانونية لأنهم سيحصلون علي نفس مرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة في حين أن بدل تفرغ محامي الهيئات الحكومية 14 جنيهاً فقط.