أتمني أن يكون قد تم اختيار الوزراء الجدد بعناية.. وأن تكون أولوياتهم تبني خطة واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والتطوير الإداري اليوم يلقي المهندس إسماعيل شريف رئيس الوزراء بيان الحكومة الذي طال انتظاره أمام مجلس الشعب.. ماذا يتوقع الشعب من البيان.. وماذا يتوقع نواب البرلمان منه.. البيان يأتي بعد أيام قليلة من التغيير الوزاري الذي شمل 10 وزراء.. ومعروف أنه يستعرض خطة الحكومة في المرحلة القادمة.. أتمني أن يمارس النواب إرهابهم للحكومة في أن يطالبوا بجداول زمنية محددة.. وأن يحاسبوا الحكومة علي هذه الجداول.. وأن يتضمن برامج وخططاً حقيقية لاستيعاب الشباب وتوفير فرص عمل لهم، ودعمهم والحد من البطالة الموقف في مصر بالغ الخطورة خاصة علي المستوي الاقتصادي.. هل كما يقولون أن تغيير المجموعة الاقتصادية علي طريقة « شالوا ألدو جابو شاهين « أم أن هؤلاء الوزراء الجدد لهم رؤية اقتصادية واضحة تقدموا بها عند اختيارهم كوزراء للمجموعة الاقتصادية وستقوم الحكومة بعرض هذه الرؤية.. التي يجب أن تكون واضحة وصريحة وتقدم حلولا لكل مشاكلنا.. فلدينا العديد من المشاكل الاقتصادية ومنها سعر الدولار.. تعويم الجنيه.. الذي فوجئنا به بعد سلسلة من القرارات المتخبطة والتي أثرت علي الجميع.. ليس الشركات فقط والمستثمرين.. ولكن أيضا علي البسطاء الذين وجدوا رواتبهم وتحويشة عمرهم التي يدخرونها لمواجهه الزمن تقل حوالي 20 % بين ليلة وضحاها.. والأسعار ترتفع بجنون.. معدلات النمو المتدنية يجب أن نجد لها حلا.. أيضا مستويات التشغيل.. والصناعات الصغيرة والمتوسطة.. دعم البنزين.. تشجيع الاستثمار.. والتعامل مع رجال الأعمال بعقلية بيروقراطية توقف «المراكب السايرة» الوزراء السابقون مع احترامي لخبرتهم لم يكن لدي أحد منهم جرأة أن يأخذ قرارا حاسما لدعم الاستثمار أو زيادة الإنتاج أو لتنمية الصناعة.. ولكن كل من يأتي من الوزراء يعتبر نفسه موجودا لتسيير أعمال.. فالحكومات المصرية علي مدار الفترات الماضية لم تستطع حل مشكلة واحدة من المشكلات التي تعوق الاستثمار في مصر رغم الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات والندوات، مطالب المستثمرين تتلخص في نقطة واحدة.. إزالة معوقات الاستثمار حتي يستطيعوا مباشرة أعمالهم.. فلدينا مشاكل في قانوني الاستثمار الموحد والعمل اللذين لم يصدرا حتي الآن، ومشكلة ارتفاع أسعار الأراضي،وحوافز الاستثمار، والمصانع المتعثرة. نريد بيانا قويا يشمل الاقتصاد والاستثمار والعدالة الاجتماعية ويعالج قضايا التعليم وتمكين المرأة.. ويدافع عن حقوق الإنسان.. اليوم جميعنا في انتظار بيان الحكومة ونتمني ألا يكون بيانا يلحق بالبيانات السابقة في البرلمانات السابقة ولا نجد له تقديرا أو وجودا كما اعتدنا ! أتمني أن يكون قد تم اختيار الوزراء الجدد بعناية.. وأن تكون أولوياتهم تبني خطة واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والتطوير الإداري، وأن يكون المواطن المصري هو الهدف والأساس وأن يعملوا علي حل كل المشاكل التي يعاني منها الفقراء والبسطاء ومتوسطي الحال وأولها الأسعار.. وأن تكون هناك استراتيجية واضحة للتعليم لتخفيض كثافة الفصول ببناء مدارس جديدة وتنقية المناهج التي ضجت بها أمهات مصر وقمن بثورة إلكترونية لتحريك المياه الراكدة.. فوزارة التعليم لاتري ولا تسمع أنين التلاميذ الذين تحولوا إلي مجرد متلقين وحفظة للمناهج لايستطيع أي منهم التفكير أو الابتكار أو اكتساب اي مهارات بحثية.. طفل صغير يحمل شنطة كتب يفوق وزنها حجمة الصغير تسبب له تشوهات نفسية وصحية.. وتؤثر عليه باقي حياته.. أتمني أن يتم نقل التجربة اليابانية في التعليم إلي مصر ووضع خطة واضحة لذلك وجدول زمني فلا يوجد أهم من التعليم وبناء الانسان المصري يجب أن يصب بيان الحكومة في صالح المواطن البسيط، ويلمس تغييرا في حياته وأولي هذه التغييرات يجب أن يكون في الصحة فمن الضروري أن تبدأ الحكومة في وضع خطة لتطوير منظومة الصحة وإحداث تغيير شامل، فهي تؤثر علي حياة المصريين ويجب أن تضعها الحكومة علي رأس أولوياتها، باعتبارها هدفا فيتم تطوير المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات والقري والنجوع.. ويكون هناك تأمين صحي جيد يشمل الجميع ويؤمن للمواطن العلاج بكرامة نحن ننتظر من الحكومة إنجاز كل هذه الملفات وأن يكون المواطن علي رأس أولوياتها وأن تتعامل معه بوضوح وشفافية.. وليس بمجرد وعود براقة وخطط علي الورق لايتم تنفيذها علي أرض الواقع.. سوف أضغط علي نفسي كي أتفاءل.. كما يقول المثل تفاءلوا بالخير تجدوه ونحن في الانتظار.
