14 يومًا، هي المدة الزمنية المتبقية أمام الحكومة لإلقاء بيانها أمام البرلمان، بحسب الاتفاق بين رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، ورئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن يكون موعد إلقاء البيان 27 مارس المقبل. ولم يعد بيان الحكومة ورقة ضغط على الحكومة فقط، خاصة أنه قد يتسبب في سحب الثقة منها وإنما أيضًا عامل ضغط على البرلمان؛ لأنه حال رفض النواب بيان الحكومة وسحب الثقة منها يتوجب عليه تشكيل حكومة جديدة وهو ما لا يستطيع النواب فعله في المرحلة الحالية بحسب النواب أنفسهم، مشيرين إلى وجوبية تمرير الحكومة خشية من حل المجلس في حال عدم قدرته على تشكيل حكومة وفقًا للمادة 146 من الدستور. المادة 146 من الدستور تهدد النواب رغم استنكار النواب لأداء الحكومة الحالية إلا أنهم أكدوا أنه سيتم تمريرها في جميع الأحوال، البرلماني هيثم الحريري، أكد أنه سيتم تمرير الحكومة لسببين أولهما، أن ائتلاف دعم مصر في شهر عسل مع الحكومة الحالية، بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى أعلن دعمه للحكومة. أما السبب الثاني، فإن هناك إشكالية دستورية حال عدم تمرير الحكومة وهو أن حينها يصبح لزامًا على البرلمان تشكيل حكومة وهو ما لا يستطيع تحقيقه البرلمان بشكله الحالى ما يعرضه للحل وهو ما يدفع البرلمان لتمرير الحكومة. وأكد "الحريري" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن استمرار الحكومة بالشكل الحالى كارثة، خاصة أن أداءها خلال الفترة الماضية اتسم بالسوء والبطء في العديد من الملفات وأبرزها الصحة والتعليم وسد النهضة، فضلًا عن الأزمات الاقتصادية. وتابع أن المشكلة ليست في الوزراء ولكن في برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن الوزراء يمكن سحب الثقة منهم في أي وقت إذا رأى مجلس النواب أنهم غير ملتزمين بالبرنامج الذي قطعته الحكومة على نفسها. من جانبه، قال النائب البرلماني سمير غطاس، إن الحكومة الآلية فاشلة، مشددًا على ضرورة إسقاطها، بعد أن فشلت في التعامل مع الأزمات المتلاحقة ولم تقدم أي حلول للمشكلات التي تمس المواطن. وأضاف "غطاس" نحن لا نعلم إذا كان رئيس الوزراء لديه رؤية حول خروج مصر من دائرة الدول النامية أم لا، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة لن يتضمن خططًا واضحة ولكنه سيكتفي بعناوين "إصلاح وتنمية وتطوير". وأوضح أنه حال رفض البرلمان لبيان الحكومة، وعدم تجديد الثقة فيها، ستتولى الأكثرية البرلمانية تشكيلها في 30 يومًا. فيما، قال النائب محمود شحاتة، إن المجلس سيوافق على بيان الحكومة بسبب المادة 146 من الدستور، وذلك لصعوبة تشكيل حكومة جديدة والاتفاق عليها خلال 30 يومًا كما تنص المادة، تجنبًا لحل المجلس. وأشار إلى أن الكثير من الوزراء الحاليين يفتقدون مهارة التعامل مع النواب، كما أنهم لا يحتكون بالشارع والمواطن بشكل سليم للعمل على حل المشكلات. وفي سياق مختلف، كشف البرلماني، طارق الخولي، عضو ائتلاف "دعم مصر" أنه حال عدم وفاء بيان الحكومة بالبنود التي ينتظر الائتلاف أن تضعها الحكومة سيتم رفض البيان. وعن السيناريوهات المطروحة من قبل الائتلاف حال رفض بيان الحكومة باعتباره ائتلاف الأغلبية في المجلس الذي يحق له تشكيل الحكومة أوضح "الخولي" أن الائتلاف لم يحدد أيًا من السيناريوهات المطروحة حال رفض بيان الحكومة، وأن الائتلاف لن يسبق الأحداث في هذا الأمر لحين إلقاء الحكومة بيانها فلا يزال أمامنا فترة طويلة لدراسة هذا الأمر. وعن قصر الفترة بالنسبة للائتلاف باعتباره ائتلاف الأغلبية تحت القبة حتى الآن لترتيب أموره لتشكيل الحكومة حال رفض بيان الحكومة، خاصة أن المدة لن تتجاوز شهرين، أوضح "الخولى" أن المدة كافية جدًا وليست قصيرة. بيان الحكومة ينهي شهر العسل بين الحكومة والنواب في الوقت الذي أكد فيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن برنامج الحكومة الذي ستقدمه للنواب يتضمن مجموعة من البرامج الاجتماعية التي تسهم في تجنيب ووقاية المواطن خاصة المواطن الفقير ومحدودي الدخل من أي أعباء اقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تشجع المنتج المحلي وتطالب بالحد من الاستيراد العشوائي، الأمر الذي يدعم الصناعة ويوفر فرص عمل للشباب، مؤكدًا التعاون المستمر بين الحكومة والنواب، ووضع عدد من النواب شروطًا لتجديد الثقة في الحكومة. من جانبه، أكد البرلماني، مجدي مرشد، أن برنامج الحكومة لكي يتم الموافقة عليه يجب أن يتضمن رؤية واضحة لتطوير التعليم والمناهج الدراسية، فضلاً عن نظام صحي شامل يحمي الفقير. وأضاف "مرشد" في تصريحات خاصة، أنه سيرفض البرنامج حال عدم عمله على مصلحة الفقراء ومحدودي الدخل، فضلاً عن وجود رؤية اقتصادية واضحة وإزالة العقبات من أمام المستثمرين وإيجاد خطة واضحة لوقف نزيف الجنيه من أمام الدولار والقضاء على البيروقراطية، مطالبًا بإيجاد قانون استثمار يجذب المستثمرين من الخارج. وفي السياق نفسه، أشار النائب إبراهيم حمودة، إلى ضرورة وجود خطوات محددة تتسم بالجدية على أرض الواقع لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة أصبحت مستوعبة أنها أمام مجلس نواب قادر على الاعتراض ورفض برنامجها حال عدم إرضائه لطموحات الشعب. وقال إن الشعب لا يرضى بالأوهام ويحتاج إلى برنامج يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة أن يتضمن برنامج الحكومة بعض المبادئ العامة حتى يتم قبوله تحت قبة البرلمان تتمثل في الحفاظ على إرادة الشعب وطموحاته، قائلاً: "الشعب على دراية واطلاع بما بدور حوله، ولا نحتاج إلى أهوام تجعل المواطنين يحاسبون المجلس عليها". فيما، قال رائد مقدم، مساعد رئيس حزب المصريين الأحرار، إن برنامج الحكومة يجب أن يتناول موجة ارتفاع الأسعار التي باتت تثقل كاهل المواطنين وعدم رفع أسعار الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والغاز والمياه، فضلاً عن إيجاد حلول بديلة لتذليل العقبات أمام الاستثمار ومحاربة الفساد الإداري. وأضاف "مقدم" أنه يتطلع إلى عدد من الأمور ببرنامج الحكومة، أبرزها حلول خارج الصندوق للمشكلات الاقتصادية دون اللجوء إلى رفع الدعم سواء جزئيًا أو كليًا. وبدوره، شدد البرلماني أيمن أبو العلا على أن يكون بيان الحكومة واضحًا ويشتمل على الخطط التي تنتهجها الحكومة والتزامها بالدستور الذي ينص على أن 10% من موازنة الدولة يتم توفيرها لمجالي الصحة والبحث العلمي، فضلاً عن ضرورة إعطاء رؤية واضحة للنمو الاقتصادي خلال الفترة المُقبلة. وطالب بأن يكون برنامج الحكومة مُحددًا بجدول زمني ورؤية واضحة ويتضمن خطة عمل تكشف آلية تحصيل الموارد المالية التي سيتم استخدامها في تطبيق وتنفيذ البرنامج على أرض الواقع، قائلًا: "برنامج الحكومة لا يستحب أن يكون حبرًا على ورق، وإنما يجب أن يكون مُقننًا باستراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق". وأشار إلى أن البرلمان لن يتوانى في مراقبة الحكومة والقيام بدوره على أكمل وجه في هذا الصدد. فيما طالب البرلماني، أحمد السجيني، بأن يشتمل برنامج الحكومة على فلسفة واضحة للتخطيط العمراني في مصر للقضاء على العشوائيات لأن العشوائيات والمد السكاني غير المخطط عاملان كبيران في عدم تحقيق التنمية المطلوبة للدولة المصرية. وفي السياق ذاته، شددت النائبة مارجريت عازر على أن يتضمن البرنامج خطة إستراتيجية واضحة للتنمية في مصر، وأن يكون وقت إنجاز تلك الخطة محددًا وأن يوضح مصادر التمويل للخطة التي يتم وضعها من أجل التنمية. أكدت عازر أن برنامج الحكومة ينبغي أن يتضمن تطوير التعليم من خلال تغيير شامل في مناهج التعليم، وتدريب المعلمين، مشيرة إلى أن هناك 4.5% هذا العام من موازنة الدولة للتعليم والبحث العلمي. بدوره، لفت البرلماني أحمد إدريس إلى أن برنامج الحكومة ينبغي أن يهتم بالتعليم وتحديدًا مرحلة التعليم الأساسي، فضلاً عن خطة واضحة لتطوير المنظومة الصحية في مصر. وأضاف إدريس أن الحكومة عليها أن تفسر الأسباب الحقيقية وراء تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وينبغي أن تجد لها حلولاً عاجلة وتطرح هذه الحلول خلال برنامجها.
ملفات يجب ألا يغفلها بيان الحكومة وضع الخبراء والمحللون، عددًا من الملفات التي يجب أن يتضمنها بيان الحكومة أمام النواب، الدكتور مختار غباشى، الخبير السياسي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن ملف الحكومة يجب أن يتضمن الحديث عن ملفات الصحة، والتعليم، والعشوائيات، والاستثمار، والسياحة، والاقتصاد، والملفات الخارجية. وأضاف "غباشي" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن البيان يجب أن يكون بصورة واضحة وبدون تدليس، مشددًا على أهمية تناول القضايا الخارجية وأبرزها ملف سد النهضة، وعلاقتنا مع الدول خاصة أمريكا وأفريقيا وروسيا والدول العربية، فضلاً عن القضايا الموجودة بالفعل في الدول العربية. وشدد على ضرورة التزام بيان الحكومة بالدستور، فمثلاً الدستور ينص على أن 10% من ميزانية الدولة تذهب للحكومة لاستثمارها في مجالات الصحة والبحث العلمي والتعليم، بما يعادل 75 مليار جنيه، فضلاً عن ضرورة تنظيم عمل الجهاز المركزى والاستثمارات، مطالبًا الحكومة بالالتزام بمواعيد زمنية محددة وفقًا لخطة زمنية. وفي السياق نفسه، شدد الخبير السياسي، الدكتور مصطفى كامل في تصريحات خاصة ل"المصريون"، على أهمية أن يتضمن البيان سياسات الحكومة في الفترة المقبلة، خاصة رفع أسعار بعض السلع، فضلًا عن القرارات المؤلمة التي أعلنت الحكومة عنها، نافيًا معرفته بمفهوم لفظ قرارات مؤلمة الذي استخدمته الحكومة. ومن جانبه، قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بيان الحكومة، يشمل العديد من البرامج التي تم البدء فيها، والتي ما زالت قيد التنفيذ، منها المشروعات التي تنفذها وزارات الكهرباء والنقل والزراعة، والإسكان، ويشمل كل المشروعات التنموية. وأضاف في مداخلة هاتفية في أحد البرامج، أن رئيس الوزراء ناقش مع جميع الوزراء، برامجهم المتكاملة لعرضها على البرلمان. فيما قال أيمن رفعت المحجوب: نأمل بعد كل هذا أن تخرج علينا الحكومة ببرنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي للمرحلة القادمة يتناسب مع طموحات الشعب الذي انتظر كثيرًا ليحصل على شىء من الحقوق ويحصد قدرًا من العدالة الاجتماعية بعد خمس سنوات من المعاناة من صراعات سياسية وركود اقتصادي. وطالب الحكومة بأن تنتبه في توزيع منافع النفقات العامة في مصر بين أفراد المجتمع، وأن تفرق بين نوعين من النفقات العامة، وهي النفقات التي تعطى منافع غير قابلة للانقسام مثل الدفاع الوطني، والنفقات التي تعطى منافع قابلة للانقسام مثل التعليم والصحة، لكى نحدد بالعدل حصة كل فرد من أفراد الشعب من النفقات العامة التي تعطى منافع قابلة للانقسام.
