التجريف الاخلاقي واللامبالاة وأجهزة الدولة مسئولة عن هذه الظاهرة كل يوم يشهد الشارع المصري ظواهر جديدة علي المجتمع وكلها تحدث باسم الحرية فبعد احتلال الارصفة والطرقات والكباري انتشرت ظاهرة الفانلة »الكت« والشورت في الشوارع خاصة بين السائقين والباعة الجائلين حتي في المساجد يدخل بعض الشباب إلي الصلاة بالفانلة والشورت. وكنا نري منذ سنوات لوحات ارشادية في الفنادق والاندية والمصايف بمنع السير بالشورت بعيدا عن البحر أو حمام السباحة.. لكن التشدق بالحرية حول شوارعنا إلي مهرجان سئ للملابس التي تخدش الحياء. أخبار اليوم تسلط الضوء علي تلك الظاهرة وتكشف من خلال اراء رجال القانون عن كيفية حلها. يقول المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة بإستئناف الاسكندرية: ينبغي التفريق بين الاماكن والمنشآت التي تضع الجهات المسئولة عن إدارتها ما تراه من الشروط التي تكفل الحفاظ علي هيبتها وطبيعتها مثل الفنادق والشركات وأجهزة الدولة.. والتي تضع ضمن لوائحها عدم السماح بالدخول بالجلباب أو الملابس المبتذلة أو الشورت إلخ.. وهي بذلك علاقة تعاقدية ضمنية تخضع لإرادة الطرفين والخروج عنها تعتبر مخالفة تسمح لصاحب السلطة باتخاذ الإجراء اللازم إزاءها. ويستكمل الخطيب أن الوضع يختلف بالنسبة للطرق العامة التي لم يضع المشرع نصا قانونيا محددا يلزم به المواطنين بزي معين أو بحدود معينه لا ينبغي تخطيها وهو ما أعتبره الكثيرون تصريحا مطلقا لإرتداء مايحلو لهم في الطرقات العامة دون مراعاة للذوق العام ودون أدني مسئولية تجاه مشاعر الآخرين معتبرين ما يقومون به يدخل ضمن بنود الحرية الشخصية. ويوضح الخطيب أنه تحكمنا في هذه الحالات إعتبارات النظام العام والأداب العامة وإعتبارات عدم تكدير السلم الداخلي والتي تعني عدم جواز السير في الشوارع العامة بالملابس الداخلية مثلا للرجال أو المتبذلة للنساء حيث تخضع هذه الظواهر إلي رقابة قانون الأداب العامة والتي قد تؤول بجريمة إرتكاب فعل مخل بالحياء لما تنطوي عليه من إيذاء للشعور العام ولأخلاقيات المجتمع.. كذلك يمكن تجريم هذه الأفعال ضمن نصوص قانونية أخري مثلما هو الحال عند قيادة سائقي الميكروباص والتوكتوك بملابس داخلية أو بالجلباب فهي تدخل ضمن عدم الالتزام بأداب المرور والقيادة وهي جرائم يعاقب عليها القانون وقد تصل عقوبتها للحبس 3سنوات والغرامة، إلا أنه وإزاء تفشي هذه الظاهري وانتشارها وسط السائقين والباعة المتجولين والذين يفترشون الأرصفة بهذه الملابس الخارجه والتي تخدش الحياء العام مستغلين في ذلك حالة الإنفلات الأمني الذي نعيشه فلابد من إيجاد وسائل جديدة كفيلة بالقضاء علي تلك الظاهرة منها ما هو تشريعي يتمثل في تغليظ العقوبة لتصبح الحبس الوجوبي دون الغرامة فضلا علي ضرورة التوعية الإعلامية بالقوانين التي تجرم هذا السلوك ليتحقق الردع والمنع قبل وقوع الجريمة بالإضافة إلي ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لتنحصر هذه الظاهرة المخلة والمسيئة لصورة المجتمع أمام الجميع. ويوافقه في الرأي محمد إبراهيم وكيل نيابة مؤكدا علي ضرورة إجراء معالجة تشريعية بوضع نصوص محددة حيث أن النصوص الموجودة حاليا تعد نصوصا إرشادية غير محددة العقوبة أو الجريمة لذلك ينبغي علي الأقل وضع مواد قانونية لذوي المهن مثل السائقين الحاصلين علي رخص مزاولة القيادة والبائعين وغير ذلك أماما يحدث الآن فهو مجرد إجتهادات من البعض حيث يقوم رجال المرور أحيانا عندما تستفزهم هذه المشاهد المخزية أن يسحب رخصة القيادة الخاصة بالسائق ويقوم بتأويلها علي أنها قيادة في حاله ينجم عنها الخطر أو في حالة تعوق القيادة في حال إرتدائه الجلباب مثلا أثناء القيادة. ويشير المستشار محمد إبراهيم إلي أنه يوجد حاليا قانون جديد للمرور تقدمت به وزارة العدل ومن المنتظر مناقشته فيجب إضافة هذه التعديلات الهامة عليه والتي تتبع في كل الدول العربية والاوروبية. ويري د. أحمد رفعت استاذ القانون أن الحريات العامة الآن تقف في مهب الريح فحالة الفوضي التي تعم المجتمع جعلت الكثير من مظاهرة التعدي تطفو علي السطح وبقوة فاصبح كل شخص يفعل ما يحلو له تحت بند الحرية برغم أنه يجور وبقوة علي حريات الآخرين. ويفسر د. رفعت إنتشار هذه الظواهر بأن مصر علي مدار سنوات طويلة تم تجريفها أخلاقيا وأصبحت تعاني اللامبالاه تجاه أي مخالفة أخلاقية أو مظاهر فوضوية وهذه اللامبالاه أصابت أجهزة الدولة مثلما أصابت المواطن، فالجميع تنصل من المسئولية وكأن الأمر ليس من شأنه ولا يعنيه رغم أنه يسئ له ولزوجته ولأخته ولأمه في الشارع فلا نجد من يحرر محضرا لهذه الظواهر التي تخترق الذوق العام كذلك من ناحية أخري لايهتم أحد بتطبيق القانون حيث أن هذه الجرائم تقع تحت بنود خدش الحياء والتي يعاقب عليها بالحبس لكن لا يطبق القانون لأن القائمين علي أقسام الشرطة أنفسهم ينهون الأمر وديا ويرونه شيئا بسيطا لأنهم ليس لديهم وعي بضرورة إيقاف هذا الإنهيار الأخلاقي وهو ما يمكن أن تطلق عليه إزداوجية في شخصية المجتمع. ويؤكد د. رفعت أنه ينبغي تطبيق القانون بحسم وإجراء تعديل تشريعي لتصبح جرائم فعليه محددة لا تقبل التأويل بعدة أوجه كذلك لابد من رفع الوعي بالأخلاق العامة عند الناس سواء في الإعلام أو في التعليم حتي نستطيع القضاء علي هذه الظاهرة.
