إنفلات أمني.. إختفاء الشرطة.. تفشي البلطجة في الشوارع من سرقات بالإكراه, فرض إتاوات, تحطيم واجهات المحلات, سرقة سيارات, الأنتقام من الخصوم, انتشار الأسلحة البيضاء والنارية بأنواعها.. إطلاق الرصاص بسبب أو بدون سبب.. ليلا ونهارا في أهم الشوارع والميادين التي كان يخشي البلطجية من مجرد الأقتراب منها.. لم تسلم منهم, ومن الباعة الجائلين الذين سيطروا عليها متعدين علي المواطنين والشرطة أيضا, مثلما حدث في ميادين رمسيس والدقي والمنيب.. مرددين العبارة الشهيرة: هما يمشوا مش هنمشي.. وليست هذه آخر الحوادث.. فقد شهدت منطقة أرض اللواء مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية أصيب فيها40شخصا وفقد الأمن السيطرة عليها وكذلك مشاجرة بمنطقة المنيرة بين مجموعة من البلطجية أصيب خلالها30شخصا من الأبرياء الذين تصادف مرورهم بالطريق العام, أما منطقتا المطرية وعين شمس فقد شهدت جرائم مختلفة أبطالها مجموعة من البلطجية والخارجين عن القانون قاموا بطرق الأبواب وفرضوا إتاوات علي كل شقة متمثلة في دفع50جنيها شهريا وإلا سوف يقتحمون منازلهم ويسرقونهم, أما منطقة مدينة نصر فقد شهدت قيام البلطجية الذين يحملون السنج وبالتحديد في حي السفارات الراقي يجبرون موظفا علي ترك سيارته, وعندما حاول مقاومتهم أطلقوا عليه الرصاص وهربوا بالسيارة, أما في منطقة حدائق القبة فلم تسلم سيدة في العقد السادس من عمرها لديها ثلاثة من الأبناء الأكبر قاضيا والأوسط مستشارا والأصغر ضابطا وهي من كبار سيدات التعليم التي يشار إليها بالبنان أثناء استقلاله تاكسي فوجئت بخمسة بلطجية يعترضون التاكسي ويستولون علي أموالها تحت تهديد السلاح لتعود منهارة تشكي إلي أبنائها ورغم مراكزهم المرموقة لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا لتقرر عدم الخروج من المنزل. وما حدث بالتجمع الخامس الأربعاء الماضي من إطلاق الرصاص علي سائق أتوبيس مدرسة وقتله وإصابة أثنين من زملائه جعل الطلاب يخشون علي أنفسهم من البلطجة والذهاب إلي المدارس. الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الأمن العام تؤكد أن هناك حوادث بلطجة في الشوارع علي مستوي الجمهورية من50إلي60 بلاغا يوميا وهذه الاحصائية من خلال المحاضر الرسمية, أما الحوادث التي لايتم تسجيلها لعدم مقدرة انتقال رجال الشرطة إليها تفوق هذا الرقم بكثير فهناك مناطق شعبية يصعب الأنتقال إليها أو السيطرة عليها, كما حدث بين قريتين بالمنصورة تبادلا فيها الاعتداء بالضرب مستخدمين الأسلحة النارية وفشلت الشرطة في السيطرة عليها, وكذلك ماحدث بين عائلتين بمنطقة الكنيسة واستمرار إطلاق الرصاص بينهما لمدة أربعة أيام وجعل السكان يعيشون في حالة رعب والسؤال متي تنتهي هذه البلطجة في الشوارع ويتمكن الجميع من الخروج دون أن يعترضهم أحد؟ وما الأسباب التي ساهمت في انتشار البلطجة؟ وهل هو غياب الأمن أم زيادة أعداد الهاربين من السجون أم أحداث الثورة؟ اللواء شفيق فهيم مساعد وزير الداخلية الأسبق أرجع انتشار البلطجة إلي الاختفاء الواضح لرجال الشرطة في الشوارع مؤكدا بأن عودتهم هي عودة بالجسد وليت عودة للعمل مدللا علي ذلك باننا نشاهد عشرات الضباط في الميادين ولكن وجودهم ليس لحماية المواطنين وإنها لحماية أنفسهم, فقد أصبح الضابط يخشي أن يقف بمفرده خوفا من البلطجية, وعند تدخله لفض أي ومشاجرة يثور الأهالي ضده ويتناسون السبب الحقيقي للمشاجرة الحقيقية متسائلا إلي متي يظل هذا الوضع؟ مؤكدا بأن ذلك سيعود بالخراب علي المواطنين وكذلك علي الاقتصاد وان استمرار الوضع علي هذا الحال فبعد شهرين علي الأكثر لن نجد رغيف خبز نأكله, مشيرا إلي أن هناك مجموعة من الأشخاص تريد الفوضي في الشارع حتي يستطيعوا السرقة ولا أحد يتعقبهم. الأمن في48ساعة وعن أسباب عدم عودة الأمن وإعادة الشرطة لعملها الطبيعي, أجاب بأن الأمن يستطيع العودة بكامل قوته إلي الشارع خلال48ساعة ويحكم قبضته علي جميع الشوارع ويقبض علي المجرمين شريطة أن يتم تطبيق القانون كما ينبغي, ولكن للأسف الشديد القانون الذي يعمل به الضابط لايطبق علي البلطجية وإنما يطبق عليه هو فعندما يطلق الرصاص علي البلطجية يتهم بأنه أطلق الرصاص علي المتظاهرين, فيجد نفسه بدلا من أن يدافع عن الوطن, أصبح متهما لذلك آثر ألا يقوم بعمله تجنبا للمساءلة. فعلي سبيل المثال القانون وخاصة قانون الشرطة مع الضباط ينص علي إطلاق الرصاص في حالة التجمهر وهو حق أصيل للضابط, ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أنه عندما يطلق الرصاص هلي يقدم للمحكمة بتهمة القتل العمد أم الدفاع عن النفس. بلطجة يضع اللواء شفيق فهيم, روشتة لمواجهة البلطجة والقضاء عليها خلال أيام وجيزة وبالتحديد خلال أسبوعين ستنهي علي الظاهرة تماما وهي تطبيق الأحكام العسكرية علي كل من يتم القبض عليه في أعمال بلطجة وترويع المواطنين تتولاها النيابات العسكرية وليست النيابات الجزئية والتي تصدر أحكامها في نفس اليوم وعقوبتها مغلظة تتراوح مابين5 سنوات إلي الأشغال الشاقة لأنه عندما يتم تقديم البلطجية للمحاكم العسكرية بالأعداد المعلنة يوميا والتي تتعدي الخمسين حالة عند ذلك ستنتهي الظاهرة خاصة وأنه بعد ضبط البلطجية يتوجه أقاربهم إلي أقسام الشرطة ويحاولون تهريبهم أو إحراق القسم كما حدث ذلك في قسم البساتين ومنيا القمح ومشتول بالشرقية. كما لابد أن يصدر المجلس الأعلي بيانا يؤكد فيه أنه في حالة إقتحام البلطجية للأقسام مرة أخري سيتم التعامل معهم بالقانون وهو إطلاق الرصاص عليهم, فعند ذلك سوف تنتهي هذه الظاهرة, بالإضافة إلي وقفة مجتمعية يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع لحماية أفراده من البلطجة. سلاح لكل مواطن ويضيف اللواء فهيم, حلا لإنهاء البلطجة في ظل تراخي أجهزة الأمن هي أن قيام وزارة الداخلية بترخيص سلاح للمواطنين يستخدمونه في الدفاع عن أنفسهم, ولكن هذه الرخصة التي تصدر الآن لا تقوم علي إطلاقها, كما يتم الترخيص للأشخاص المسموح لهم بترخيص سلاح بالمبررات الحقيقية وإنما هذا الترخيص لفترة وجيزة وليكن ثلاث سنوات فقط بعدها يتم إلغاؤه لانتفاء السبب وعودة الأمن والأمان لأن انتشار السلاح مع المواطنين ذو حدين وضرره أكثر من نفعه. وقد نوه اللواء فهيم إلي أن من أسباب انتشار البلطجة بصورة كبيرة هي الأعداد الهائلة من المساجين الهاربين الذين لايزالون منتشرين في الشوارع ووصل عددهم إلي أكثر من عشرة آلاف, بالإضافة إلي آلاف الأسلحة التي سرقت من السجون والأقسام وأصبح يطلقها الصغير والكبير حتي أمام أقسام الشرطة. وزارة لاتحمي ضباطها ومن جهة أخري التقينا مجموعة من صغار الضباط الذين يحاولون تأمين الشوارع, فعندما شبت مشاجرة كبري في ميدان رمسيس وسألناهم لماذا لا تتدخلون, أكدوا أنهم لايستطيعون لأن معظم أطراف المشاجرة بلطجية ويحملون أسلحة, وقالوا نحن في ظل وزارة لاتحمي ضباطها عندما يحدث لهم مكروه. وتساءل الضباط كيف نحمي المواطنين ونحن لانستطيع حماية أنفسنا في ظل قانون هش وقيادات ضعيفة.. ونفاجأ كل يوم بتحويل ضباط للتحقيق في قضايا لا ذنب لهم فيها.. فحاسبوا قيادات الشرطة قبل أن تحاسبونا.. وطبقوا القانون علينا قبل أن تطبقوه علي المواطنين, فالجميع سواء. الرفض المجتمعي للسلوك السياسي بينما تؤكد الدكتورة سامية خضر صالح أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الجريمة والبلطجة يرجع إلي إنهيار القيم الأخلاقية في المجتمع, التي كانت تحميه من قبل من هذا السلوك العدواني, بالإضافة إلي إختفاء التسامح وانتشار ظاهرة أخذ الحق باليد وهذا يرجع بالأساس لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية, وأصبحت هذه المرجعية صورة من صور التعبير عن حالة الرفض المجتمعي للسلوك العام السياسي والاقتصادي. وتؤكد الدكتورة سامية خضر أن ذلك يرجع بالأساس إلي غياب تفعيل القانون في الشارع المصري, نتيجة لانتشار الفردية واحساس كل فرد بأنه فوق القانون وأنه يفعل مايشاء دون محاسبة فعلية, كما انتشرت السلبية واللامبالاة لدي أفراد المجتمع فأصبحنا لانجد من يحترم الآخر وازدادت حالات التحرش الجنسي بالمرأة في الشارع ولم يعد هناك احترام لكبار السن, وضاعت آدمية المواطن, مما تولد عنه حالة من الغضب والذي يظهر في صورة جريمة وأعمال بلطجة وقتل, والأحتكاك مع الضابط وبالأخص البلطجية الذين شعروا بضعف الشرطة فأستغلوا ذلك ليفرضوا قوتهم ويرهبوا المواطنين. افتقاد الثقة وتساءلت الدكتورة سامية أين الأخلاق التي شاهدناها من شباب الثورة في ميدان التحرير, الأمر الذي يؤكد أن مصر ليست ميدان التحرير فقط, وأن هناك تصدعا في الأخلاق بشكل غير طبيعي ولايوجد وقفة قوية أو زعيم مؤثر علي الناس والمجتمع ينقذنا من هذه الأيام العصيبة, بل نجد أن جميع القادة والمسئولين يستخدمون أسلوبا هشا في التعامل مع المواقف المختلفة وأستخدمت مصطلح كله بيطبطب وتشير الي أن كل شخص أصبح يتحدث عن الآخر بأسلوب الأتهام والتحريض حتي أصبح لا أحد يثق في الآخر. ولكنها تعود وتؤكد أن الأمن أخطأ كثيرا في حق المواطنين, ولكن لابد من التسامح وفتح صفحة جديدة حتي يتحقق الأمن والأمان في مجتمعنا فيجب أن تعود الهيبة المعتدلة الحكيمة إلي الشرطة, كما أنه لابد من وجود شخصيات قوية من قيادات الجيش ومجلس الوزراء تتعامل بشدة في المواقف المختلفة حتي تستطيع أن تضبط المجتمع ليصبح يدا واحدة فما نراه الآن أن المجتمع والبلاد تتهاوي ولايوجد رادع, كما أشارت أيضا إلي وجوب اعتدال الإعلام وتعقله لا البحث عن مجرد الاثارة.
