سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صراع القامات القانونية تحت القبة.. انتهي الأعضاء ينحازون لرئيس المجلس ويقبلون استقالة قاضي القضاة
حق الرئيس في تعيين بديل.. والنواب: كنا نتمني استمرار سري صيام لكنه تعالي وتكبر
قبل مجلس النواب استقالة المستشار سري صيام ب 301 نائب مقابل 88 نائبا وامتناع 13..وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة واعتبار المقعد شاغرًا وإخطار رئيس الجمهورية، مؤكدًا حق رئيس الجمهورية في تعيين عضو بديل. اكد نواب ل«الاخبار» ان مغادرة المستشار سري صيام للمجلس أراحت الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس من صراع القامات القانونية الذي سببه صيام للمجلس وللمنصة.اضافة الي تخلص المنصة من عبء احتواء بعض النواب علي حساب اخرين مما يسبب نوعا من الضجر وعدم الأريحية من طريقة ادارة الجلسة. كما اكد نواب ان الصراع كان واضحا بين الدكتور علي عبدالعال والمستشار سري صيام وهو كان صراعا مستترا حيث حاول عبدالعال احتواء المستشار سري صيام الا انه لم يتمكن من مغالاة صيام في مواقفه.. واشار النواب الي انه علي الرغم من انه كان هناك اتجاه عام لرفض الاستقالة الا ان النواب حللوا طبيعة العلاقة بين المنصة وصيام وارتأوا الانحياز لرئيس المجلس وقبلوا الاستقالة. وناقش المجلس استقالة سري صيام في مدة لا تتجاوز ربع ساعة، وفي بداية الجلسة تلا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، نص تقرير هيئة المكتب حول الاستقالة، وقام بالنداء علي النائب سري صيام للحديث حول أسباب استقالته الا انه لم يحضر الجلسة. وقالت هيئة المكتب في تقريرها، إنه بعد المناقشة تبين لها أن ما جاء بالاستقالة ما هو إلا تبرير لها، وإنها خالية من أي قيد أو شرط وفقًا لما تقرره الفقرة الأولي من المادة (385) من اللائحة الداخلية، وأنه أوضح في الاستقالة أنه قد اختار أن يترك المجلس بإرادته وأصر علي الاعتذار عن عدم الحضور لدي نظر هذه الاستقالة في أية مرحلة من مراحلها، وعن عدم حضور أي من جلسات المجلس ولجانه وسائر أوجه نشاطه اعتبارًا من صباح يوم الأحد 7 فبراير، وهو ما أعاد تأكيده حال تسلمه لإخطار الحضور أمام مكتب المجلس. وجاء بالتقرير: ،سطر بعض الكلمات علي إيصال استلام الخطاب مفادها اعتذاره عن الحضور سواء أمام مكتب المجلس أو أي موعد آخر يحدد لاحقًا، وهو ما يعني تصميمه علي الاستقالة التي تقدم بها، وأنه رأي نزولًا علي رغبة العضو المستشار سري صيام عرض الاستقالة المقدمة منه علي المجلس لنظرها في أول جلسة تالية إعمالًا لحكم المادة 385 من اللائحة الداخلية للمجلس. وقال النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، إن المستشار سري صيام ذكر كلمات في الاستقالة ورده علي خطاب مكتب المجلس كان في كلمات فيها تعالي علي المجلس، كما أنه سلم استقالته للأمين العام وليس لرئيس المجلس كما ينص الدستور واللائحة، ولذا نرجو من الزملاء الموافقة علي استقالة سري صيام حفاظًا علي هيبة المجلس. فيما قالت النائب إيمان سالم خضر، إن النائب سري صيام نال شرف أن يكون عضوًا في مجلس النواب وشرف أن يعينه رئيس الجمهورية. وأضافت ،سالم: ،تقدمه بالاستقالة يجعلنا نشعر بالحزن أنه تخلي عن دوره الوطني، وبالتالي أرجو أن يتم قبول استقالة المستشار سري صيام. وطالب النائب محمد أبو حامد، مجلس النواب بقبول استقالة المستشار سري صيام؛ بسبب ما قاله من تصريحات فيها تجاوز ضد المجلس، وأضاف خلال الجلسة العامة للنواب كنا نتمني أن يتراجع عن الاستقالة. وتابع قائلًا: من صيغة استقالة المستشار صيام نجد أن لديه إصرارا علي الاستقالة، لافتًا إلي أن الاستقالة وردت فيها ألفاظ تنال من المجلس، وأضاف رغم خبرته إلا أنه صدر منه تصريحات فيها تجاوز للمجلس والنواب واعترافًا بمنزلته ومكانته وأنه مدرك لما يصدر منه من تصريحات أري أن تقبل استقالته. و في سياق متصل أكد النائب اسامة هيكل في تصريح خاص ل«الاخبار» ان ائتلاف دعم مصر وافق علي الاستقالة لاكثر من سبب أولها إصراره عليها وثانيها انه لم يعترف بالواقع بان الدكتور علي عبدالعال اصبح رئيسا للمجلس ولمدة 5 سنوات وفقا للدستور وانه كان لا بد ان يتعامل من هذا المنطلق. وقال النائب البرلماني، محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستصوت علي قبول استقالة المستشار سري صيام من مجلس النواب، مشيرًا إلي أن البعض تواصل معه لإثنائه عن الاستقالة إلا أنه أبلغهم إصراره علي الاستقالة. وأضاف ،أبو هميلة : المستشار سري صيام قيمة وقامة كبيرة، وكنا نتمني استمراره بالبرلمان لإثراء العمل تحت القبة، إلا أننا لن نقف أمام إصراره. واكد النائب احمد خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ان 11 صوتا لحزب النواب بالمجلس رفضوا استقالة المستشار سري صيام باعتباره قيمة قانونية رفيعة ولا يجوز التفريط فيها حيث انه سيعتبر اضافة الي المجلس في اي جدل قانوني وسينير الطريق امام البرلمان في بعض النقاط القانونية الشائكة.