يستأنف غداً مجلس النواب، جلساته، ويستهلها بنظر استقالة المستشار سرى صيام من عضوية المجلس، وسط توجه عام برفضها، بعد حضوره جلسة خطاب الرئيس. ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضاً، استئناف مناقشة تقرير اللائحة الداخلية للمجلس، الذى أعدته لجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بعد تسلم النواب النص النهائى للائحة، فيما أرسل المجلس للنواب تقرير هيئة المكتب بشأن استقالة صيام، والذى تضمن عدة نقاط توضح وصول الاستقالة وأسبابها وهو ماتم التعامل معه بإحالتها الي مكتب المجلس، والذي قرر مخاطبة صيام لحضور اجتماع بتاريخ 9/2/2016، وهو ما أسفر عن تحكيم المادة 111 من الدستور و 385 من اللائحة الداخلية . وأوردت هيئة المكتب بعد ذلك، أنه تأكد خلو الاستقالة من أي قيد أو شرط وأن صيام قرر ترك المجلس بإرادته، لتنتهي الي عرض استقالته علي المجلس لنظرها والبت فيها بشكل نهائي، وذلك نزولاً علي رغبته، وهو التقرير الذي جاء ممهورا بتوقيع رئيس البرلمان علي عبدالعال ووكيل المجلس الأول السيد محمود الشريف، والوكيل الثاني سليمان وهدان، الممثلين لهيئة مكتب المجلس. أكد تقرير هيئة مكتب مجلس النواب أن الاستقالة المقدمة من المستشار سرى صيام أن هيئة المكتب اجتمعت خلال ثمانية وأربعين ساعة بعد وصول الاستقالة إليها طبقا لما تنص عليه لائحة المجلس ودعت المستشار سري صيام للحضور لمناقشة الاستقالة ولكنه رفض . ووصفت هيئة المكتب عدم حضوره إلى جلسة هيئة المكتب بأنه قد اختار أن يترك المجلس بإرادته، وأصر على الاعتذار عن عدم الحضور. وأضاف التقرير ان صيام قد سطر بعض الكلمات رداً على الرسالة التى تلقاها لحضور مناقشة الاستقالة مفادها اعتذاره عن الحضور سواء أمام مكتب المجلس أو فى أى موعد آخر يحدد لاحقا، وهو ما يعنى تصميمه على الاستقالة التى تقدم بها. وجاء فى نص التقرير كالآتي: انه بتاريخ 7-2 -2016 وردت إلى مكتب الأمين العام الاستقالة المقدمة من السيد النائب المستشار سرى صيام والمؤرخة 6-2-2016، حيث تم عرضها على السيد الدكتور رئيس المجلس فأحالها إلى مكتب المجلس فور ورودها. وشمل تقرير هيئة المكتب ايضا انه بتاريخ 9-2-2016 قرر المكتب مخاطبة السيد النائب المستشار سرى صيام لحضور اجتماع مكتب المجلس عن الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء 10-2-2016، حيث عقد مكتب المجلس فى هذا التاريخ اجتماعا، برئاسة الدكتور رئيس المجلس، وحضور السيدين وكيلى المجلس، كما حضر الاجتماع السيد المستشار الأمين العام للمجلس وذلك لنظر الاستقالة المقدمة من سيادته، وبعد مراجعة مكتب المجلس أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، وتبين له: أولا: أن المادة (111) من الدستور، تنص على أنه يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو. ثانياً: تقضى المادة (385) من اللائحة الداخلية للمجلس بأن «تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو أو شرط. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من وردها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمنتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول. كما تعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. ثالثاً: ناقش مكتب المجلس الاستقالة المقدمة من السيد النائب، فتبين له ما جاء بالاستقالة ما هو إلا تبرير لها، وأنها خالية من أى قيد أو شرط وفقا لما تقرره الفقرة الأولى من المادة (385) من اللائحة الداخلية. غير أنه قد وضح من نص الاستقالة أن النائب قد اختار أن يترك المجلس بإرداته، وإصراره على الاعتذار عن عدم الحضور لدى نظر هذه الاستقالة فى أى مرحلة من مراحلها، وعن عدم حضور أى من جلسات المجلس ولجانه، وسائر أوجه نشاطه اعتبارا من صباح يوم الأحد 7 من فبراير الجارى. وهو ما أعاد تأكيده حال تسلمه لإخطار الحضور أمام مكتب المجلس، فقد سطر بعض الكلمات على إرسال استلام الخطاب مفادها اعتذاره عن الحضور سواء أمام مكتب المجلس أو فى أى موعد آخر يحدد لاحقا، وهو ما يعنى تصميمه على الاستقالة التى تقدم بها. لذلك قرر مكتب المجلس نزولا على رغبة النائب المستشار سرى صيام عرض الاستقالة المقدمة من سيادته على المجلس لنظرها فى أول جلسة تالية، إعمالا لحكم المادة (385) من اللائحة الداخلية للمجلس، للعرض على المجلس فى أول جلسة تالية، وقد ذيل التقرير بتوقيع كل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والسيد محمود الشريف وكيل المجلس، وسليمان حميد وهدان وكيل المجلس.
