الجمعية التأسيسية تحدد صلاحيات الرئيس وطريقة محاگمته تنظر محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار هذا الاسبوع دعاوي قضائية من شأنها حسم مصير البرلمان حيث تنظر المحكمة بعد غد الاثنين دعوي بطلان قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بحل البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية. كما تنظر المحكمة يوم الثلاثاء المقبل دعوي حل مجلس الشوري حيث يطالب المدعون بضرورة حل المجلس حيث انه تم انتخاب اعضائه علي اساس نفس نصوص قانون مجلس الشعب والذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته. كما تنظر محكمة القضاء الاداري دعويين يوم الثلاثاء الاولي تطالب بالغاء الاعلان الدستوري المكمل والثانية تطالب بالغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لانه تم تشكيلها بنفس نظام الجمعية الاولي والتي تم الحكم ببطلانها. علي الجانب الآخر تتجه الجمعية التأسيسية خلال اجتماعها العام يوم الثلاثاء المقبل لالغاء نسبة ال 05٪ عمال وفلاحين كما ستنتهي لجنة نظام الحكم بالجمعية بعد غد من تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل موافقة غالبية الاعضاء علي تطبيق النظام المختلط، والمتمثلة في تشكيل الحكومة وحل البرلمان وتعيين كبار الموظفين ولن يكون من حق الرئيس تعيين اعضاء بمجلسي الشعب والشوري وبالنسبة للسلطات الممنوحة للبرلمان فهناك اتفاق علي ان يمنح حق سحب الثقة من الحكومة وتحريك دعاوي قضائية ضد الرئيس والحكومة واوضحت المصادر انه سيتم مناقشة النص علي انشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء او ان تتم محاكمتهم امام محكمة الجنايات وشددت المصادر علي انه لن يطرأ اي تعديل علي المادة الثانية بالدستور والتي تنص علي ان مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع، وذلك في ظل اصرار اغلبية اعضاء الجمعية علي الابقاء عليها كما هي وقالت المصادر انه سيتم تطبيق النص الحالي في الاعلان الدستوري فيما يتعلق باعلان حالة الطواريء والذي ينص علي موافقة اغلب اعضاء مجلس الشعب علي اعلان الطواريء وألا يتم فرضها اكثر من 6 أشهر وان يتم اجراء استفتاء شعبي علي مدها لفترة جديدة.
