تنظر محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء عددا من الدعاوى القضائية التى تطالب بإصدار أحكام قضائية بحل مجلس الشوري وإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب وإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية والغاء قانون الضبطية القضائية. الجمعية التأسيسية وفيما يختص بتشكيل الجمعية التأسيسية قال مقدمو الدعاوي التى اختصموا فيها رئيس المجلس العسكرى ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ، إن القرار باطل لبطلان إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية، لعدم قيام الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى بالمهمة التى حددها نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، وهى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين. واستندت الدعاوى إلى ما سمته انحراف الإعلان الدستورى لمبدأ الانتخاب المباشر من قبل الشعب لأعضاء هذه اللجنة، مما ترتب عليه سيطرة تيار الإسلام السياسى على أغلبية المقاعد بها، كما أشارت إلى أحكام القضاء الإدارى باختيار أعضاء من البرلمان ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية، بالرغم من أن حكم المحكمة الإدارية ، قضى بعدم مشاركة نواب البرلمان في تشكيل التأسيسية. وقدم الطعون عدد من المحامين والمراكز الحقوقية من بينهم شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، والدكتور سيد بحيرى ومبروك محمد حسن وخالد فؤاد وإيهاب الطماوى المحامون . جدير بالذكر أن هناك أنباء صحفية عن أن شحاتة محمد شحاتة وعددا آخر من مقيمى الدعاوى يدرسون التنازل عن دعواهم فى سبيل الحفاظ على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية حتى لا يتمكن المجلس العسكرى من تشكيلها فى حالة بطلانها كما جاء فى الإعلان الدستورى المكمل إلا أنهم حتى الآن لم يتخذوا قرارا نهائيا فى هذا الشأن. حل مجلس الشعب وفيما يختص بالدعاوي التى تطالب بحل “الشعب” فأكد المدعون أن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر بحل مجلس الشعب لعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب لتنافس الأحزاب السياسية علي المقاعد المخصصة للمستقلين المتمثلة بثلث مقاعد المجلس، مؤكدة أن انتخابات مجلس الشوري أجريت بنفس الطريقة و هي بالسماح للأحزاب السياسية بالترشيح علي مقاعد المستقلين، وهذا يعني أن انتخاباته هى الأخري باطلة، لأنها غير دستورية أيضا وبالتالى حله مثل مجلس الشعب . وأكدت الدعاوى أنه لا يملك أي صلاحيات سياسية أو قانونية ولا يسمح النظام السياسي بأي دور في الحياة السياسية، ومعني هذا أن استمراره يعد إهداراً للمال العام وللجهد الذي هو غير موجود فعليا بسبب حل مجلس الشعب. وبذات التوقيت، تنظر المحكمة أيضا أكثر من 20 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، استنادا إلى حكم سابق صدر من القضاء الإدارى أيضا . إلغاء الضبطية القضائية كما تنظر المحكمة عددا كبيرا من الدعاوى القضائية التى أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد ، و التى تطالب بإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين لمخالفته للإعلان الدستوري، والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. وكانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابقة ضم جميع الطعون وعددها 11 طعنا أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين على رأسهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية. وكان خالد على قد قال فى مرافعته إن قرار وزير العدل مخالف للقانون ومبدأ المشروعية ويخالف مضمون المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى منحت لوزير العدل حق منح صفة الضبطية القضائية إلا أنها اشترطت عليه أن يتم منحها لموظفين بأن تكون فى جرائم تقع فى اختصاصهم وأن تتعلق بأعمال وظيفتهم، كما أن قانون القضاء العسكرى لا يتيح للسلطة العسكرية أو رجال المخابرات التدخل فى حياة المدنيين. اقرأ أيضا: على:"الإدارى" سيحكم ببطلان "المكمل"
