قوات التأمين من الشرطة والجيش استكملت استعداداتها لمواجهة اى مفاجآت بعد اعلان النتائج استنفار عام داخل الأجهزة الأمنية لمراقبة الاوضاع »الخطة 100 « جاهزة للتنفيذ وقت الخطر مخاوف لم تعد مكتومة داخل صدور رجل الشارع المصري.. هذه المشاعر القلقة سببها التصريحات والتوقعات التي ترددت كثيرا خلال ايام من نية قيام البعض بارتكاب اعمال من شأنها اشاعة الفوضي وتكدير الأمن المتعافي تعبيرا عن غضبهم من التطورات السياسية الأخيرة.. واصبح السؤال الحاضر الآن هل اجهزة الأمن قادرة علي رصد ما يدبر وهل تمتلك القدرة علي المواجهة واجهاض أي عبث بأستقرار الوطن وهو ما حاولت أخبار اليوم البحث عن اجابة له. ساعات متصلة دون توقف يقضيها الان كبار مسئولي الاجهزة الامنية في مكاتبهم التي تحولت الي غرف عمليات، الجميع يعكف علي مراجعة الخطط الامنية ورفع كفاءة واستعداد القوات والتأكد من قدرة الجميع علي تنفيذ المهام المكلف بها فالمهمة القادمة كما يؤكد احد مسئولي وزارة الداخلية ليست مقصورة علي مهمة تأمين عملية الانتخاب اليوم وغدا فهناك مهمة لا تقل اهمية وخطورة عن تأمين الصناديق وهي منع تكرار سيناريو احداث الفوضي كما حدث ايام 52 يناير باقتحام السجون ومهاجمة وحرق مقار الشرطة. جولة واسعة قامت بها »أخبار اليوم« زارت خلالها العديد من مسئولي القطاعات الامنية التي بدأت تعيش حالة استنفار كامل بين جميع افرادها علي جميع المستويات. سألت في البداية هل هذه الاستعدادات لها علاقة بما قد يقوم به البعض للتعبير عن مشاعر غاضبة وغير راضية من نتائج الانتخابات؟ وجاءت الاجابة سريعا، اطلاقا كل الحقوق متاحة للمواطنين للتعبير عن مشاعرهم وهذا حق اصيل، بل ان اجهزة الامن ستكون مسئولة عن تأمين هؤلاء المواطنين ليعبروا بحريتهم عن مشاعرهم. اذن ولماذا الاستنفار الواضح وقد اعلن الجميع منذ البداية احترامه لنتائج الصناديق؟ الطواريء والاستنفار حاليا امر طبيعي جدا حتي لا يستغل احد الموقف لتنفيذ اغراضه، لا نريد ان نفاجأ باعادة السيناريو الذي نفذ وقت اندلاع الثورة عندما اقتحمت السجون وهوجمت مقار الشرطة لتهريب السجناء وسرقة الاسلحة. واسترسل محدثي المسئول الامني.. نحن الان بصدد خطط تأمين للبلاد في حالة تعرضها للخطر وتتم بالتنسيق مع القوات المسلحة حيث سيكون هناك العمل مشترك.. وخططنا تقوم في الاساس علي مواجهة اي محاولة لاستغلال الاجواء الغاضبة لنتيجة الانتخابات وتنفيذ ما يضر أمن الوطن. وربما تكون هذه المحاولات بأيد ليست مصرية لاحداث حالة من الانفلات والفوضي. سألت: كيف سيتم تنفيذ هذه الخطط التأمينية؟ هذه الخطط موجودة وجاهزة ولكن تفعيلها متوقف علي حدوث او ظهور اي مظاهر للخطر من تحركات او مشروع في تنفيذ ما يهدد الامن. طلبت معرفة التفاصيل العامة لخطط التأمين التي تم اعدادها بصفة عامة ما سيحدث هو تنفيذ عملي لما يعرف باسم الخطة 001 هو تأمين وحماية جميع منشآت الدولة المهمة والحيوية وكذلك ارواح الشخصيات العامة والمؤثرة وقت تعرضها لاي خطر.. منشآت الدولة ستكون بما فيها اجهزة المرافق مثل محطات المياه والكهرباء ومقار الشرطة والسجون. لقد بدأت الاجهزة الامنية بدء تنفيذ الخطة منذ عدة ايام بتنفيذ حملات تفتيشية ومراجعة قوائم النزلاء بالفنادق والغرف المفروشة والتأكد من مشروعية اقامة هؤلاء وقانونية دخولهم البلاد رصد المناطق الحدودية خاصة النقاط التي تستغل في عمليات التسلل والتهريب وقد يكون ذلك وراء ضبط شحنات كبيرة من المهربات مؤخرا سواء بضائع عادية او اسلحة. لكن كل هذه الخطط كانت موجودة حتي قبل ثورة 52 يناير ورغم ذلك حدث ما حدث وقتها من انفلات وفوضي؟ الامر يختلف.. الشرطة كانت تعمل ولكن لحماية النظام في الاساس.. الان مسئوليتنا الوحيدة في تأمين الوطن وابنائه اولا واخيرا.. ما حدث مصاحبا ل 52 يناير كان مفاجأة لاجهزة الامن الامر الان يختلف فليس هناك مكان للمصادفة فمثلا هناك خطة محكمة لتأمين السجون ولن يسمح مهما كانت الظروف بالاقتراب منها وتكرار ما حدث هناك قوات داخلية وخارجية مزودة بمدرعات وهناك اسلحة مضادة للدروع للتصدي لاي محاولات اقتحام خاصة سجون طرة. ابراج الحراسة تم بالفعل تزويد حراسها بكميات كافية من الذخيرة تمكن الحراسة من استمرار التعامل مع اي محاولات للهجوم فترات طويلة.. وهناك مجموعات مسلحة ستكون متمركزة قرب السجون قادرة علي الانطلاق بسرعة للانطلاق نحو اي سجن يتعرض لخطر، نفس الشيء سيحدث لمقار الشرطة خاصة ان هناك تعليمات بالتعامل الحي لاية محاولا لاقتحامها باستغلال مبدأ الدفاع عن النفس. قلت: هل هناك معلومات محددة وراء هذه الاجراءات التأمينية؟ لا يهم ان تكون هناك معلومات الان محددة او لا، ولكن المتبع ان نكون في وضع استعداد وقدرة علي المواجهة لا ننتظر قدوم الخطر علينا، التوقع لاسوأ الظروف حتي نتجنب مخاطر الصدفة او عنصر المفاجأة فاعمال التأمين ستشمل الاماكن السياحية واماكن النشاط الاقتصادي مثل البنوك وشركات الصرافة ومحال الذهب. هل خطط التأمين ستقتصر علي قطاعات أمنية محددة؟ الكل سيتحول في لحظة الي مجموعات عمل متكامل فهناك قطاع الحماية المدنية مثلا، استكمل جميع تجهيزات وحداته علي مستوي الجمهورية، سياراته ومقاره تم دعمها بقوات تأمينية مرافقة للتصدي لاي محاولات اعاقة عن العمل، المسطحات المائية جميع اطقم لنشاتها جاهزة للسيطرة علي المجري المائي لنهر النيل لمحاصرة اي نشاط مشبوه يحاول التحرك فوق المجري الملاحي او العبور بين الضفتين، الكمائن الثابتة والمتحركة عن الحدود الاقليمية للمحافظات ستشدد من اعمال التفتيش والفحص للمارة والعابرين بين المحافظات مثل نفق احمد حمدي وكوبري السلام بين سيناء والوادي وكذلك تأمين المجري المائي لقناة السويس. هل هناك اجراءات اخري عند تصاعد اي خطر يهدد الاستقرار؟ الخطة 001 تتضمن عن تصاعد اية انشطة تؤدي للانفلات بالمحافظات يتم تنفيذ ما يسمي بالعزل حيث يتم اغلاق حدود كل محافظة من الشمال والجنوب وبحيث يتم تقسيم كل محافظة الي قطاعات جغرافية ويتولي مسئول برتبة لواء من قيادات مديرية الأمن رئاسة هذا القطاع لتبدأ قوات خاصة اعمال حصار لاي عنف والسيطرة عليه في نفس الوقت يمنع دخول او خروج احد من المحافظة بواسطة قوات من الخارج.. وبحيث تتولي قوات ادارات المرور تحويل مسار عبور السيارات الي مسارات اخري آمنة لتأمين حياة المواطنين.
