اقترح 20 نائبا سلفيا من خلال دراسة تقدموا بها لمجلس الشعب إلغاء الدعم نهائيا وتحرير أسعار كل السلع مقابل منح 750 جنيها لكل من لم يتعد راتبه الشهري 10 آلاف جنيه سواء كان من العاملين بالدولة أو القطاعين العام والخاص، وبالنسبة لغير المؤمن عليهم فيحصلوا علي نفس المبلغ من خلال مكاتب الشئون الاجتماعية، وقال النائب عبد الوهاب البدري أنهم لم يجدوا وسيلة أفضل من تلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث تبين من خلال الدراسة التي أجراها النواب أن الدولة تفقد حوالي 24 مليار جنيه من إجمالي قيمة الدعم السنوي البالغ 130 مليار جنيه سنويا حيث أن هذا المبلغ يستفيد منه غير المستحقين للدعم، مشيرا إلي أن الدعم العيني ثبت فشله ولم يعد مجديا وهناك ضرورة لتحويله إلي نقدي وإلغاء بطاقات التموين لضمان وصوله إلي مستحقيه.