في إطار الحوار المجتمعي حول قضية الدعم المثار حاليا بغرض ترشيد الدعم من ناحية ووصوله إلي مستحقيه من ناحية أخري قام المجلس القومي للمرأة مؤخرا بعقد سلسلة من اللقاءات والندوات شارك فيها مختلف أطياف المجتمع المصري من رجال ونساء وشباب وفتيات بالاضافة إلي جهات تنفيذية وأخري شعبية وقيادات حكومية وأخري من منظمات المجتمع المدني. ومن جانبه أعد د.إبراهيم ريحان عضو لجنة المحافظات بالمجلس تقريرا نهائيا حول نتائج اللقاءات التي عقدتها فروع المجلس في المحافظات لمناقشة قضية الدعم تحت مسمي "رؤية المرأة المصرية لموضوع الدعم" قد ظهرت النتائج في محاور الأول طالب بضرورة استمرار الدعم والمحور الثاني كشف عن الاحتياجات الاسرية ومستلزمات المعيشة التي يتحتم دعمها والثالث صنف الفئات التي تستحق الدعم أما المحور الرابع فكان عن أسلوب ضمان وصول الدعم لمستحقيه والخامس تحدث حول مدي ملاءمة الآليات الحالية لترشيد الدعم أما المحور السادس والأخير فكان حول الآليات المقترحة لمزيد من ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية. استمرار الدعم وأوصي التقرير بضرورة استمرار الدعم العيني للحفاظ علي الأمن الاجتماعي موضحا أن الدعم النقدي لا يستفيد منه محدودو الدخل وكذلك الحث علي زيادة الدخول مع استمرار الدعم العيني وصرف النظر عن النقدي مع الغاء الدعم العيني علي بعض السلع في القطاعين الصناعي والسياحي وتوجيهه لزيادة دخول الفئات الفقيرة برفع دخولهم النقدية. أما الاحتياجات الاسرية ومستلزمات المعيشة التي يتحتم دعمها فحددها التقرير في المواد الغذائية خاصة الدقيق والخبز ثم المسكن والدواء وألبان الاطفال والكهرباء والمواد البترولية خاصة البوتجاز. واقترح التقرير فرض ضريبة تصاعدية عند الترخيص علي السيارات الجديدة حسب السعة اللترية كبديل لرفع اسعار البنزين والسولار. والفئات المستحقة للدعم حددها التقرير في الموظفين العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات والفلاحين الذين يمتلكون أقل من خمسة أفدنة والمرأة المعيلة ومن يحصلون علي معاش الضمان الاجتماعي والعاطلين والارامل والأيتام والعاملين بالعقود المؤقتة وساكني العشوائيات. أهم التوصيات وعن أسلوب ضمان وصول الدعم لمستحقيه حدد التقرير روشتة من أجل فاعلية ذلك الاسلوب منها تشديد الرقابة علي الاسواق وعمل حملات تفتيشية مستمرة عليها بالاضافة إلي تجريم التلاعب في الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وفصل إنتاج الخبز عن التوزيع "وهي تجربة ثبت نجاحها في محافظة القاهرة من 1989 حتي 1990 وزيادة منافذ توزيع الخبز بالاضافة إلي العمل علي الانتهاء من قاعدة بيانات عن مستحقي الدعم وسرعة اصدار البطاقة الذكية. كما أوصي التقرير بإجراء حصر لأصحاب الدخول المرتفعة عن طريق مصلحة الضرائب لاستبعادهم من الدعم وتوزيعه حسب الاجور بالاضافة إلي إجراء حملات توعية عن طريق وسائل الاعلام. قال التقرير إن الآليات الحالية غير قادرة علي توصيل الدعم لمستحقيه بل إن جزءا كبيرا من الدعم يهدر ويؤدي إلي زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة. واقترح التقرير أيضا عدداً من الآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه وهي المزج بين آليات الدعم العيني والنقدي وزيادة الدخل الحقيقي للأفراد وربط السلع الاساسية علي البطاقة التموينية مع اضافة إلي الافراد الذين لم يتم اضافتهما منذ عام 1988 وهذا ما يحدث حاليا بالاضافة إلي رفع الدعم عن الأنشطة الترفيهية والمصانع الكبري واستخدامه في رفع الدخول. والعمل علي عودة الجمعيات الاستهلاكية والفئوية باحكام الرقابة علي السلع الغذائية المدعمة وتشديد الرقابة علي الاسواق ومنافذ التوزيع بالاضافة إلي تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وإنشاء هيئة رقابية تكون مهمتها رصد ومراقبة الاسعار بصورة دورية.
