هيئة المحكمة برئاسة المستشار صلاح محجوب أثناء نظر القضية النيابة: لا تنطبق عليهما عقوبة الإكراه البدني قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل نظر الاستشكال المقدم من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك للمطالبة بإخلاء سبيلهما بعد مضي فترة سجنهم لمدة 3 سنوات في قضية قصور الرئاسة لجلسة 12 اكتوبر الجاري لتقديم المذكرات من قبل دفاع المتهمين و لتقديم النيابة العامة مذكرة بما يفيد بمدد حبس المتهمين احتياطيا علي ذمة القضيتين وبما تم تنفيذه فيما يتعلق بعقوبة الغرامة و الرد..عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد رئيسي المحكمة بحضور صلاح حمودة رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر احمد الهادي و هشام طلعت . واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاع اسرة مبارك الذي أكد بأنه ارفق ضمن مذكرة الاستشكال شهادتين رسميتين الاولي تتعلق بنيابة شرق القاهرة الخاصة بقضية محاكمة القرن و الثانية من نيابة وسط القاهرة لقضية قصور الرئاسة وبهما تفاصيل مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمان علي ذمة القضيتين و الاحكام الصادرة بهما ..وان المادة 344 من قانون الاجراءات الجنائية نصت علي انه اذا حبس المتهم احتياطيا علي ذمة القضية ثم قضي ببراءته منها او بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة تخصم مدة ذلك الحبس الاحتياطي من مدة حبس يقضيها المتهم في قضية اخري يحاكم بها بشرط ان يكون ارتكبها خلال فترة حبسه احتياطيا بالقضية الاولي او يكون قد حقق معه بالقضية الثانية خلال قضائه فترة حبسه الاحتياطي بالقضية الاولي .. واضاف الديب بانه في قضية القرن حبس كل من علاء وجمال احتياطيا علي ذمتها منذ 13 ابريل 2011 وظلوا محبوسين احتياطيا علي ذمتها الي ان صدر الحكم الاول في القضية بجلسة 2 يونيو 2012 بانقضاء الدعوي الجنائية للمتهمين بمضي المدة ..اي انهما بقيا بفترة الحبس الاحتياطي لمدة سنة و شهرين ..ثم طعنت النيابة العامة علي الحكم امام محكمة النقض والتي الغت حكم البراءة في 13 يناير 2013 وهو الامر الذي ترتب عليه عودة المحكوم عليهما الي الحالة التي كان بها قبل صدور الحكم وهي الحبس الاحتياطي ..وظلا محبوسين احتياطيا مرة اخري ثم امرت محكمة الاعادة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في 10 يوليو 2013 باخلاء سبيلهما علي ذمة القضية اي انهما قضيا فترة حبس احتياطي بقضية القرن فقط مدة سنة و7 اشهر .. واكد الديب بأن نجلي الرئيس الاسبق مازالا بالسجن حتي الان و بجمع مدد حبسهما علي ذمة القضيتين حتي الان نجد انهما قد امضيا مدة 43 شهرا ومنها مدة عقوبة السجن 3 سنوات لكل منهما البالغة 36 شهرا اي انهما استغرقا ايضا مدة التنفيذ فيما يتعلق بعقوبة الغرامة و الرد و المسماه قانونا «عقوبة الاكراه البدني» و التي تبلغ اقصي عقوبة حبس لها هي الحبس لمدة 6 اشهر في حين انهما قضيا مدة حبس 7 اشهر بخلاف مدة 36 شهرا عقوبة السجن 3 سنوات .. وتدخل صلاح حمودة رئيس نيابة الاموال العامة ممثل النيابة.. مطالبا اثبات بمحضر الجلسة بعدم ارتباط نص المادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية علي نجلي الرئيس الاسبق حسني مبارك مثل ما قرره دفاعهما لان تلك العقوبة الخاصة بالاكراه البدني تطبق علي المتهمين الصادر لهم احكام بالبراءة و ليس بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة.
