وصلت المباحثات بين الحكومة الليبية والجماعات المسلحة إلي مرحلة حاسمة بعد رد جميع الأطراف بشكل إيجابي علي مسودة اتفاق تتضمن تشكيل حكومة وفاق وطني ونزع سلاح المليشيات المسلحة. وتتوجه الوفود الليبية الموجودة في المغرب لجولة جديدة من الحوار في برلين ولقاء عدد من قادة الدول الاجنبية. ونقل المتحدث باسم بعثة الاممالمتحدة لدي ليبيا سمير غطاس عن مبعوث الاممالمتحدة برناردينو ليون قوله «سنتوجه جميعا إلي برلين للقاء قادة دول اوروبية ودول اعضاء في مجلس الامن الدولي». وذكرت وكالة الانباء المغربية ان الاجتماع سيعقد «بحضور وزراء خارجية دول اعضاء في مجلس الامن الدولي». وقدم مفاوضون من الأممالمتحدة إلي أطراف النزاع في ليبيا, المجتمعين بالمغرب, مسودة اتفاق تنص علي تشكيل حكومة وفاق وطني لمدة عام يضطلع فيه مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء وله نائبان بالسلطة التنفيذية ويكون مقره طرابلس. كما ينص الاتفاق علي أن مجلس النواب -البرلمان المنتخب في عام 2014 ومقره الآن في شرق البلاد - هو الهيئة التشريعية الوحيدة. ويدعو الاتفاق إلي إنشاء مجلس للدولة ذي صفة استشارية يتألف من 120 عضوا من أعضاء برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا. ويتناول الاتفاق شروط وقف إطلاق النار ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتشكيل قوات مسلحة موحدة وانسحاب الجماعات المسلحة من المنشآت النفطية والمطارات والمنشآت الأخري بعد توقيع الاتفاق. ودعت دول مجموعة السبع في ختام قمتها في المانيا الأطراف الليبية إلي اتخاذ «قرارات سياسية جريئة» وابرام «اتفاق سياسي». ورأت المجموعة ان تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنه ان «يؤمن دعما كبيرا» للمساعدة في اصلاح البني التحتية بما يشمل اعادة تشغيل الخدمات العامة وتقوية الاقتصاد والمساعدة علي استئصال الارهابيين والشبكات الإجرامية.