تعود فكرة نشر قوات دولية برعاية أممية في ليبيا إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما تعددت الحوارات السياسية بين الفرقاء الليبيين، فمن جنيف إلى الجزائر والمغرب، وصولا إلى القاهرة تشهد هذه العواصم لقاءات ومقابلات سياسية لم تنجح في التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف حتى الآن. تصريحات رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب الذي أكد فيها أن مصر تتابع باهتمام إنشاء قوة دولية لمساندة الشرعية في ليبيا حال تشكيل حكومة وحدة وطنية، جاءت في الوقت الذي أكدت فيه مصادر إن القاهرة تواصل دعمها لجهود المبعوث الدولي برناردينو ليون، علماً أنها غير متفائلة بنتائجها. كان وزير الدفاع الفرنسي جان- ايف لودريان أعلن في وقت سابق أن بلاده تبحث مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل كيفية توفير الأمن لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إذا ما اتفق أطراف النزاع في هذا البلد على تشكيلها، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن القوة الدولية التي تدور مشاورات بشأنها ستكلف بشكل خاص بمهمة حماية المنشآت العامة التابعة للدولة مثل المؤسسات الحكومية والمواقع الإستراتيجية كالمطارات والموانئ ومصافي النفط. موقع قوات "فجر ليبيا" التابع للإخوان نشر على "الفيسبوك" الثلاثاء 12 مايو ما قال إنه نص اتفاق إطاري بين الأممالمتحدة وسفراء الدول الغربية والأطراف الليبية لإنهاء الأزمة الليبية، ويتضمن وقف الحرب وإعلان هدنة حتى صدور البيان النهائي للحوار، وتشكيل قوات مشتركة لحماية العاصمة طرابلس تتكون من قوات مشتركة تابعة لحكومتي طبرق وطرابلس تعمل تحت إشراف مراقبين من الأممالمتحدة، وتحظى "بدعم عسكري دولي من إيطاليا في المرحلة الأولى وستتدخل عسكريا إذا طلبت القوة المشتركة منها ذلك من أجل المساعدة في القضاء على أي قوة ترفض الانصياع لأوامر القوة المشتركة". وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، واحدة تتخذ من طبرق (أقصى شرق البلاد) مقرا لها ومدعومة من مجلس النواب ومعترف بها دوليًا، وأخرى تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها ويدعمها المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته. وبحسب دبلوماسيين، فإن المباحثات بشأن تشكيل قوة دولية لا تزال في مرحلة تمهيدية، والمسألة لن تطرح إلا إذا توصلت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإذا رأت هذه الحكومة النور وتقدمت بنفسها بطلب إرسال قوة دولية لمؤازرتها. وقدمت البعثة الأممية في ليبيا مؤخرًا مسودة مقترحة لتجاوز الأزمة تتضمن عددا من النقاط، من أهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، واعتبار مجلس النواب الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، وتأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن القومي، ومجلس البلديات، إلا أن هذه المسودة لم تنل موافقة جميع الأطراف المتنازعة حيث رفضتها حكومة طرابلس مؤكدة أن هذه المسودة تكشف مدى انحياز المبعوث الأممي لحكومة طبرق، وثمة معلومات جديدة تؤكد على وجود مسودة رابعة سيصدرها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون خلال الأيام القادمة، فيما تستعد القاهرة لاحتضان المؤتمر الموسع للقبائل الليبية بحضور نحو 150 شخصية قبلية. quot; الثلاثاء 12 مايو ما قال إنه نص اتفاق إطاري بين الأممالمتحدة وسفراء الدول الغربية والأطراف الليبية لإنهاء الأزمة الليبية، ويتضمن وقف الحرب وإعلان هدنة حتى صدور البيان النهائي للحوار، وتشكيل قوات مشتركة لحماية العاصمة طرابلس تتكون من قوات مشتركة تابعة لحكومتي طبرق وطرابلس تعمل تحت إشراف مراقبين من الأممالمتحدة، وتحظى
