كارثة بيئية وصحية جديدة تنتظرها عروس البحر المتوسط، بعد تراكم المخلفات الصلبة بمحطات معالجة الصرف الصحي لشهور، ويأتي ذلك بعد إغلاق المدفن الوحيد للمحافظة، بمنطقة الكينج مريوط، غربي المدينة، والذي يطلق عليه موقع « 9ن» بعدما تردد عن تسببه في تلوث البيئة المحيطة له، وغضب المواطنين في المنطقة خشية الأمراض. «الأخبار» تفتح ملف الكارثة. المدفن كما يقول الدكتور حسين الأشقر ، مدير عام مدفن «9 ن»، يعمل منذ 22 سنة، حيث تم تخصيص الأرض عام 1989، بقرار رقم 283 من مجلس الوزراء بهدف التخلص من مخلفات الصرف الصحي، وإعادة تدويره كسماد عضوي، بتمويل من المعونة الامريكية في ذلك الوقت، وتم اختيار الموقع بعد دراسة قرابة 23 موقعا ووقع الاختيار علي هذا المكان باعتباره الأنسب بعد إجراءات القياس البيئي وفقا لاشتراطات البيئة العالمية. وتم التشغيل منذ عام 1993 وحدثت مشادات بين أهالي المنطقة مع العاملين بالشركة، بدعوي أن المدفن يتسبب في مشاكل صحية لهم ويمثل خطورة علي البيئة وقاموا في 18 مايو سنة 2013 باغلاقه واستمر الوضع لمدة 9 أشهر وعاد للعمل مرة أخري 19 يناير 2014 بعد مفاوضات وتدخل القوات المسلحة وعمل مصالحة بوجود قيادات الاسكندرية، ثم توقف العمل به مرة أخري في 27 أغسطس 2014 وحتي الوقت الحالي. الدكتور أحمد حسام الدين، الخبير الدولي وأستاذ هندسة البيئة بجامعة الإسكندرية، كان أحد الخبراء المشاركين في اختيار المدفن. وأكد أن ذلك الموقع هو الامثل ولا يعني ذلك أنه لا توجد له آثار سلبية، ولكنه الأفضل من بين جميع المواقع. ورأي أستاذ هندسة البيئة، أن اختيار منطقة الحمام والتي تم اقتراحها لتكون بديلا للموقع الحالي أمر مكلف للدولة لبعده عن المنطقة.. ولن يكون بنفس مميزات الموقع الحالي المجهز وفقا للإشتراطات البيئية مثل عمل أحواض ترسيب للمياه لمنع وصولها للمياه الجوفية إضافة إلي القياسات البيئية الدقيقة.. كما أن التقارير التي قدمها الأهالي بوجود آثار سلبية علي صحتهم وعلي البيئة غير صحيحة. واقترح حسام الدين أن يتم الاتفاق مع السكان علي تخصيص جزء من عائد المدفن والتي يتم فيه تحويل المخلفات الصلبة الي سماد عضوي بعد معالجته لصالح الخدمات في المنطقة. وحذر الدكتور أحمد حسام الدين، من أن استمرار توقف العمل بالمدفن يؤدي إلي كارثة بيئية كبري للإسكندرية، لافتا الي أن الشركة في الوقت الحالي تقوم بترسيب المخلفات الصلبة بمحطتي معالجة وهما التنقية الشرقية وموقعها بمنطقة سيدي جابر والتنقية الغربية بالقباري، وسيؤدي استمرار ذلك الي نتائج سلبية لا يتوقعها أحد مثل انتشار الامراض داخل الكتلة السكانية للمحافظة لان طبيعية المنطقة ودرجات الحرارة غير مجهزة لاستقبال المخلفات بالاضافة الي تضرر المياه الجوفية جراء الرشح. من جانبه كشف المهندس يسري هنري عازر، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن اجتماعا وزاريا ضم عدة وزارات منها البيئة والري والتنمية المحلية بالاضافة الي محافظ الاسكندرية، عقد الأسبوع الماضي، لبحث المشكلة، وأوضح أن هناك دراسة لإيجاد حلول بديلة لموقع 9ن الذي تم إغلاقه منها تجفيف المخلفات الصلبة «الحمأة» بمحطات التنقية وتحويلها الي طاقة كهربائية من خلال استيراد معدات من الخارج، يتم تشغيل تلك المحطات من خلال الطاقة المنتجة، ويتكلف المشروع نحو 500 مليون جنيه، سيتم تمويله من خلال البنك الإفريقي، مشيرا الي أن الامر يحتاج الي حوالي 18 شهراً لبدء العمل به، كما أوضح أنه يتم حاليا تجفيف المخلفات داخل محطات التنقية وهو أمر بالغ الصعوبة، لافتا الي أنها امتلأت وأصبح الأمر يشكل مشكلة حقيقية. وأضاف: نقوم ببحث جميع البدائل المتاحة للتغلب علي المشكلة لحين الانتهاء من المشروع المزمع تنفيذه من خلال تجفيف المخلفات بوضع مواد كيميائية وبيعها كوقود لشركات الأسمنت، موضحا أن كل المواقع التي تم اقتراحها لتكون بديلة عن موقع 9ن ليست صالحة. وأخيراً حاولت «الاخبار» التواصل مع الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، والمسئولة عن الملف، لمعرفة خطة المحافظة لحل المشكلة وكان ردها برسالة: أنا مشغولة.