د. حسام مغازى وسط جهود رامية للتوصل اليوم إلي توافق حول وثيقة إعلان المباديء بشأن «سد النهضة» يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي الخرطوم غدا للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، وتوقعت مصادر رسمية في حالة بلورة الاتفاق حول الوثيقة، أن يوقع الزعماء عليها، ثم يعقدون مؤتمرا صحفيا بالعاصمة السودانية. ومن الخرطوم إلي أديس أبابا يتوجه الرئيس السيسي مساء غد في زيارة لاثيوبيا يلتقي خلالها ديسالين في جلسة مباحثات قمة بعد غد، ويقيم رئيس الوزراء مأدبة عشاء تكريما للرئيس السيسي والوفد المرافق له. ومن المقرر ان يلتقي السيسي يوم الأربعاء الرئيس الإثيوبي ملاتو تشومي، ثم يتوجه إلي البرلمان حيث يلقي خطابا أمام النواب الإثيوبيين. وقالت مصادر مسئولة عن ملف مياه النيل، إن الاتصالات الجارية تستهدف التوافق حول صياغات قانونية تتعلق بالالتزام بنتائج الدراسات الفنية للمكتب الفني حول سد النهضة. وكشفت مصادر عن توقعاتها بنجاح زيارة السيسي المرتقبة لكل من الخرطوم واديس بابا بغض النظر ان توقيع الاتفاقية المعنية بسد النهضة الاثيوبي من عدمه، لان الصياغة القانونية لبنودها تحتاج الي المزيد من الوقت للتفاوض حول الجمل الحاكمة للاتفاق من قبل الخبراء القانونيين بوزارات الخارجية بالدول الثلاث . من جانبه اكد د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري الانتهاء من كافة الجوانب الفنية الخاصة بإعلان المبادئ المقترح توقيعه بين مصر و السودان واثيوبيا بخصوص التوصل لصيغة اتفاق خاصة بسد النهضة الاثيوبي . وقال مغازي في تصريحات صحفية ان اختيار المكتب الاستشاري المنفذ للدراسات سيتم تحديده خلال أيام، وذلك في اجتماع سيتم عقده بالخرطوم ، مشيرا الي أنه تم الاتفاق علي تحديد 4 مكاتب لاختيار أحدها أو كلاها لدراسة تأثير سد النهضة علي مصر والسودان. وقال الدكتور علاء ياسين المستشار الفني لوزارة الري والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة ان السد بمواصفاته الحالية مبالغ فيه ويؤثر علي التدفقات المائية علي مصر ،لذلك لجأنا الي المكتب الاستشاري والذي سيتم تحديده قريبا ، لتحديد الامور الفنية والخاصة بسعة سد النهضة وسنوات ملء الخزان . واضاف ياسين ان مصر سلمت احدي الدراسات الفنية للجانب الاثيوبي خلال زيارة وزير الري الاخيرة لاثيوبيا خلال انعقاد القمة الاقتصادية تبين ان السد بمواصفاته وابعاده الحالية له تأثير سلبي علي مصر . بينما اشار د. محمود ابوزيد وزير الري الاسبق بضرورة ان تكون الصياغة القانونية لبنود الاتفاقية الاطارية علي درجة عالية من الدقة والوضوح خاصة فيما يتعلق بقضية التعامل مع الاثار الجانبية للسد بسعته الحالية. وشدد «ابو زيد» علي اهمية الاشارة بشكل واضح ببنود الاتفاقية الي ضرورة التزام الجانب الاثيوبي بتنفيذ نتائج هذه الدراسات المتعلقة بالاثار السلبية علي دولتي المصب خاصة اذا تناولت حجم التخزين وقواعد التشغيل، وارتفاع السد وبما يساعد علي تعديل المواصفات الحالية له مطالبا بالاستفادة من خبرات الدكتور مفيد شهاب القانونية في هذه الصياغة، لما لديه من خبرات في وضع العبارات القانونية التي لا تحتمل التأويل خاصة العبارات التي تساعد في الحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
