استندت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر عملا بنص المادة 86 و18 مقرر من قانون العقوبات أنه يقصد بالإرهاب استخدام القوة أو العنف أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلم المجتمع وأمنه للخطر . وكذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر وطبقا لنصوص المواد 4.5.6.7.8.9.من الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب لعام 1999 فإن المحكمة ورد إليها في المستندات التي قدمت لها مايثبت ارتكاب تلك الجماعة لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشاتها وهى أعمال لاتعد إلى أن تكون أعمال إجرامية ولايمكن اعتبارها أعمال سياسيه أو فلسفية أو أيديولوجية أوعرقيه أو دينيه بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون فنجاح الدولة خاصة في المجال الأمني يعنى فشل تلك الجماعات الإرهابية. كما أشارت المحكمة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية وكتائب القسام ومن يدعمها من جماعات إرهابيه مارقة تسعى إلى إنهاك مؤسسات الدولة وفشلها وإراقة الدماء . كما أوضحت المحكمه في حيثيات حكمها أنه ورد اليها مايثبت قيام جماعة كتائب القسام للتخطيط للعمليات الإرهابية الأخيرة وتمويلها وتدريب كوادرها ينبأ عن أن منظمة حماس ونجاحها العسكري (كتائب عز الدين القسام) قد تركت قضيتها في مواجهة الاحتلال الاسرائيلى وأصبح هدفها هو النيل من أمن مصر واستقرارها فاستهدفت كتائب القسام المنشآت العامة والخاصة وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر. وأكدت المحكمة أن مصر في حربها على الإرهاب حريصة على مقدرات الشعب المصري فلم ولأن تخضع أو تتفاوض مع تنظيم إرهابي فلذلك أصدرت المحكمة حكمها السابق وتهيب أجهزة الدولة اتخاذ كافة الإجراءات نحو إدراج ذلك التنظيم الإجرامي داخل مصر كتنظيم إرهابي واعتبار كافة عناصره المنضمين والداعمين له إرهابيين. كما ناشدت المحكمة الإعلام الحر عدم الترويج لتلك التنظيمات الإرهابية بوصفها إسلاميه بما في ذلك من ضرر بالغ بالدين الإسلامي السمح وكان مقيم الدعوى استند إلى تورط كتائب »عز الدين القسام« في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس، بحسب الدعوى. وأشارت الدعوى إلى أن «كتائب القسام»، هي الجناح العسكري الجهادي لحركة «حماس»، ومتورطة في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلة الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتها الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها. استندت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر عملا بنص المادة 86 و18 مقرر من قانون العقوبات أنه يقصد بالإرهاب استخدام القوة أو العنف أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلم المجتمع وأمنه للخطر . وكذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر وطبقا لنصوص المواد 4.5.6.7.8.9.من الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب لعام 1999 فإن المحكمة ورد إليها في المستندات التي قدمت لها مايثبت ارتكاب تلك الجماعة لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشاتها وهى أعمال لاتعد إلى أن تكون أعمال إجرامية ولايمكن اعتبارها أعمال سياسيه أو فلسفية أو أيديولوجية أوعرقيه أو دينيه بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون فنجاح الدولة خاصة في المجال الأمني يعنى فشل تلك الجماعات الإرهابية. كما أشارت المحكمة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية وكتائب القسام ومن يدعمها من جماعات إرهابيه مارقة تسعى إلى إنهاك مؤسسات الدولة وفشلها وإراقة الدماء . كما أوضحت المحكمه في حيثيات حكمها أنه ورد اليها مايثبت قيام جماعة كتائب القسام للتخطيط للعمليات الإرهابية الأخيرة وتمويلها وتدريب كوادرها ينبأ عن أن منظمة حماس ونجاحها العسكري (كتائب عز الدين القسام) قد تركت قضيتها في مواجهة الاحتلال الاسرائيلى وأصبح هدفها هو النيل من أمن مصر واستقرارها فاستهدفت كتائب القسام المنشآت العامة والخاصة وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر. وأكدت المحكمة أن مصر في حربها على الإرهاب حريصة على مقدرات الشعب المصري فلم ولأن تخضع أو تتفاوض مع تنظيم إرهابي فلذلك أصدرت المحكمة حكمها السابق وتهيب أجهزة الدولة اتخاذ كافة الإجراءات نحو إدراج ذلك التنظيم الإجرامي داخل مصر كتنظيم إرهابي واعتبار كافة عناصره المنضمين والداعمين له إرهابيين. كما ناشدت المحكمة الإعلام الحر عدم الترويج لتلك التنظيمات الإرهابية بوصفها إسلاميه بما في ذلك من ضرر بالغ بالدين الإسلامي السمح وكان مقيم الدعوى استند إلى تورط كتائب »عز الدين القسام« في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس، بحسب الدعوى. وأشارت الدعوى إلى أن «كتائب القسام»، هي الجناح العسكري الجهادي لحركة «حماس»، ومتورطة في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلة الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتها الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها.
