قالت حيثيات محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في حكمها الصادر بحظر كتائب القسام، واعتبارها «جماعة إرهابية»، إن حكمها جاء عملا بنص المادة 86 و18 مكرر من قانون العقوبات. حيث إنه يقصد ب«الإرهاب» استخدام القوة أو العنف أو الترويع لتنفيذ مشروع إجرامي بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلم المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر. وأضافت أنه طبقا لنصوص مواد الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب لعام 1999، فإن المحكمة ورد إليها في المستندات التي قدمت لها ما يثبت ارتكاب تلك الجماعة لتفجيرات حصدت الكثير من الأرواح، وأتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، وهى أعمال إرهابية الطبع والطابع ولا يمكن اعتبارها أعمال سياسية أو فلسفية أو أيديولوجية أو عرقيه أو دينية بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. وأشارت المحكمة، إلى نجاح الدولة في المجال الأمني يعني إحباط تلك الجماعات الإرهابية، وأن جماعة الإخوان المحظورة وكتائب القسام ومن يدعمها من جماعات إرهابية هي جماعات مارقة تسعى إلى إنهاك مؤسسات الدولة وإفشالها، وإراقة دماء المصريين وإثارة الذعر بينهم. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه ورد اليها ما يثبت بتخطيط جماعة كتائب القسام، للعمليات الإرهابية الأخيرة وتمويلها وتدريب كوادرها، وأن منظمة حماس وجناحها العسكري – كتائب عز الدين القسام- قد تركت قضيتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح هدفها هو النيل من أمن مصر واستقرارها؛ فاستهدفت «كتائب القسام» المنشآت العامة والخاصة، وألقت الرعب بين الناس وعرضت حياتهم للخطر. وأكدت المحكمة، أن مصر في حربها على الإرهاب حريصة على مقدرات الشعب المصري، فلم ولن تخضع أو تتفاوض مع تنظيم إرهابي، ولذلك أصدرت المحكمة حكمها السابق، وأهابت بأجهزة الدولة اتخاذ كافة الإجراءات نحو تقويض ذلك التنظيم الإجرامي داخل مصر، والتعامل مع باعتبار كافة عناصره المنضمين والداعمين له إرهابيين، كما ناشدت المحكمة الإعلام عدم الترويج لتلك التنظيمات الإرهابية بوصفها إسلامية، بما في ذلك من ضرر بالغ بالدين الإسلامي. وكان مقيم الدعوى، قد استند إلى تورط كتائب «عز الدين القسام» في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس، بحسب الدعوى، التي أكدت أن «كتائب القسام»، هي الجناح العسكري الجهادي لحركة «حماس»، ومتورطة في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلة الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتها الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة، وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها.
