وافق المستشار هشام بركات النائب العام علي إحالة 919 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة المنيا، إلي المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا، في قضيتين اثنتين، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل والشروع في قتل مواطنين واقتحام المنشآت العامة وحرق بعضها، وذلك في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين للإخوان بمنطقة رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة. أشرف علي التحقيقات في القضية الأولي المستشار عبدالرحيم عبدالمالك المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا الكلية، وباشرها عمرو الوكيل وكيل أول النيابة تحت رئاسة محمد علي أبو الحسب رئيس نيابة شمال المنيا الكلية. وتضم القضية الأولي 204 متهمين، من بينهم 5 متهمين محبوسين احتياطيا علي ذمة القضية، و199 متهما هاربا أمرت النيابة بتكليف سلطات الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم محبوسين احتياطيا علي ذمة القضية. ويتصدر محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان لائحة المتهمين بالقضية الأولي، حيث جاء بالتحقيقات إنه قام بتحريض المتهمين من أعضاء الإخوان علي ارتكاب الجرائم التي قاموا بارتكابها في 14 أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي الإخوان برابعة العدوية والنهضة، وذلك في منطقة الإدارة الزراعية للطب البيطري، والدفاع المدني بمركز العدوة بالمنيا. وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدا بالمنشآت، واستعراض القوة، والتحريض علي استعمال العنف في مواجهة مأموري الضبط القضائي والاعتداء عليهم، والبلطجة لتكدير السلم العام بقصد بث الرعب والخوف والذعر في نفوس وقلوب المواطنين، وقطع الطريق.كما أمر المستشار عبد الرحيم عبدالمالك علي إحالة 715 متهما آخرين في القضية الثانية ويتقدمهم محمد بديع أيضا، إلي محكمة جنايات المنيا، في أحداث العنف والبلطجة التي وقعت في 14 أغسطس من العام الماضي ومركز سمالوط بالمنيا في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.. حيث تضمن أمر الإحالة 160 متهما محبوسين بصفة احتياطية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا علي ذمة القضية. وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد مجاهد وكيل أول النيابة بإشراف محمد علي أبو الحسب رئيس نيابة شمال المنيا الكلية، أن المتهمين ارتكبوا جرائم اقتحام مركز الشرطة والمحكمة ومجلس مدينة سمالوط، وكذا مبني هيئة النيابة الإدارية، واقتحام نقطة شرطة "المهاجرين" وإتلافها. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 6 مواطنين، والشروع في قتل 51 آخرين. وتضمنت أدلة الثبوت في القضيتين المحالتين، مقاطع فيديو مصورة تظهر المتهمين وهم يقومون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وكذا مجموعة من الصور الفوتوغرافية لتلك الأحداث وقد بدا المتهمون فيها وهم يرتكبون جرائمهم، وأقوال الشهود وتحريات أجهزة الأمن. كما تضمنت القضية الثانية اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، علي متهمين آخرين منهم، علي نحو أكد وقوع جرائم التحريض والقتل والعنف التي تم ارتكابها.
