تلقي مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية، خطابا رسميا من نيابة الأموال العامة يطالبه برد مبلغ مليون و400 ألف جنيه قيمة فائض من الميزانية الحقيقية التي تم صرفها في اولمبياد لندن 2012 والتي من المفترض انها عادت لخزينة الدولة.. وهي المشاركة الشهيرة التي شهدت أزمة الملابس «المضروبة» واثارت جدلا واسعا في الاوساط الرياضية.. من ناحية أخري تضمن تقرير ادارة الرقابة والمعايير الذي ارسلته وزارة الرياضة للجنة الاولمبية للرد عليه الخاص بوزارة التضامن الاسلامي التي اقيمت في اندونيسيا سبتمبر الماضي 3 ملاحظات هامة أبرزها فرق الأسعار في تذاكر الطيران ما بين بعض البعثات.. حيث لاحظ التقرير أن هناك فارقا يقارب حوالي 1500 جنيه في التذكرة الواحدة.. والملاحظة الثانية تخص بقاء اكثر من لاعب في اندونيسيا، علي الرغم من انتهاء المنافسات الخاصة بهم، الأمر الذي جعل البعثة تتحمل تكاليف مصروفات زائدة. اما الملاحظة الثالثة فجاءت حول عدم موافقة بعض جهات العمل مع البعثة الاعلامية التي رافقت بعثة اللجنة الاولمبية في البطولة واكد مصدر مسئول داخل اللجنة الاولمبية -رفض ذكر اسمه لحين الرد الرسمي علي الوزارة- فيما يخص مبلغ مليون و400 الف جنيه قيمة الملابس الرياضية التي تسلمتها البعثة المصرية في دورة الالعاب الاولمبية ان هذه الواقعة وقعت خلال فترة عمل مجلس الادارة السابق برئاسة اللواء محمود احمد علي وانه من الصعب حساب المجلس الحالي عليه.؛
