بدأت النيابة الإدارية فتح التحقيقات الرسمية في فضيحة ملابس البعثة المصرية الأوليمبية، بالإضافة الي التفتيش المالي والإداري، وذلك بعدما تفجرت الأزمة بشكل كبير في لندن خلال تواجد البعثة المصرية للمشاركة في منافسات أوليمبياد لندن 2012. وكانت صحيفة التليجراف الإنجليزية قد نقلت تصريحات عن يمني خلاف بطلة السباحة التوقيعية بعد نشرها علي صفحتها الي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تبدو فيها استياءها من نوعية الملابس التي قامت اللجنة الاوليمبية بتوزيعها عليهم، نظراً لانها ليست اصلية ، بل ان اللجنة الاوليمبية في مصر قامت بالتعاقد مع مورد وليس الوكيل مباشرة. وقد طلبت النيابة الإدارية والتفتيش المالي والإداري ضرورة الإطلاع علي الأوراق التي تمت بها شراء تلك الملابس بالكامل فقام اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأوليمبية بالاتصال بهشام حطب عضو مجلس الإدارة من أجل توفير تلك الملفات لهما خاصة انه عضو المجلس الوحيد المتواجد بالقاهرة الآن ، بالإضافة الي انه رئيس لجنة البت في عرض شراء الملابس المضروبة. علي جانب آخر.. أكد اللواء أحمد الفولي رئيس البعثة الأوليمبية المصرية علي وصول شحنة الملابس الجديدة من شركة نايك بهولندا أمس من خلال إحدي شركات النقل الإنجليزي ، وكانت شركة نايك قد حصلت علي جميع مقاسات اللاعبين والأجهزة الفنية في البعثة بعد قرار مجلس الوزراء بضرورة شراء ملابس رياضية جديدة للفرق المصرية تليق بها وبسمعتها بدلاً من الملابس المقلدة. وأكد الفولي ان مجلس الوزراء طلب سداد مبلغ 200 ألف جنيه قيمة الملابس الرياضية الجديدة للشركة، الا انهم عندما قاموا بالاتصال بتوكيل الملابس الرياضية فوجئوا بأن الشركة تؤكد لهم علي عدم تحمل البعثة المصرية أي تكاليف مالية نظير تلك الملابس علي ان يتم منح تلك الملابس كهدية لإرتدائها خلال الدورة ،وذلك بعد ان تدخل شاهر الشافعي وكيل الشركة في مصر لحل الازمة وأقنع الشركة الأم بتحمل مصاريف تلك الملابس.
