كشف تقرير سيف الله مصطفى مراقب الحسابات للجنة الأوليمبية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه عن ميزانية العام المالى الماضى 2011 / 2012 والحساب الختامى والقوائم المالية التى يناقشها أعضاء الجمعية العمومية فى اجتماعها المقرر غدا الجمعة. أبدى مراقب الحسابات فى تقريره 6 ملاحظات على الميزانية، الأولى تتعلق بأنه تم جرد الأصول الثابتة بمعرفة اللجنة فى 30 يونيه ولم تتم مطابقة نتائج الجرد لعدم استكمال سجل الأصول الثابتة، الأمر الذى يتعين استكمال تسجيل الأصول وإجراء المطابقات، والملاحظة الثانية تتعلق بتوصية ربط حركة الإضافة والصرف المخزنية بحسابات المخزون إحكاما للرقابة الداخلية. كما ضم التقرير ملاحظة عدم الموافاة بمستندات لأصحاب الأرصدة المدينة والدائنة، لأنها بهذا الشكل تعبر عن وجهة نظر اللجنة فقط، بينما تتعلق الملاحظة الرابعة بأن الأرصدة الدائنة تضمنت مليون و500 ألف جنيه تحت مسمى تجهيزات وإعداد لاعبين وهى أرصدة متوقفة منذ أكثر من فترة مالية ولم يتخذ فيها قرار. الملاحظة الخامسة تبين أن أغلب المشتريات الخاصة باللجنة يتم إسنادها طبقا لعروض أسعار بالمخالفة للائحة اللجنة المالية ويتصل بذلك صرف 165 ألف جنيه قيمة مشتريات خاصة بأوليمبياد لندن 2012 من شركة فرست كلاس، بينما جاءت الملاحظة الأخيرة حول التوصية بإعادة النظر بمدى الجدوى الاقتصادية فى استثمار اللجنة لبنود النقدية فى ضوء تحقيق ودائع بنحو 270 ألف جنيه خلال العام المالى المنتهى. من ناحية أخرى، علم "اليوم السابع" أن الجمعية العمومية للأولمبية سوف تناقش غدا ملف التعاقد مجدداً مع الشركة صاحبة فضيحة الملابس المضروبة فى دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012، من أجل احتياجات يوم التضامن الأوليمبى. كان رئيس الوزراء، قد أمر بالتحقيق فى واقعة الملابس المضروبة التى حصلت عليها البعثة المصرية خلال مشاركتها فى الأوليمبياد، حيث قام عادل عبد الدايم، المدير المالى للجنة، باستغلال عدم وجود محمود أحمد على، فى مصر، وحاول تمرير التعاقد إلا أن اللواء أحمد الفولى نائب رئيس اللجنة رفض.
