سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد ساعات من توليها حقيبة القوي العاملة: د.ناهد العشري:أنا مع العامل في المقام الأول والأخير
الگشف المبگر عن الاضرابات العمالية وحلها قبل خروجها للشارع
المواجهة لا تگون بالمسگنات والحلول تبدأ بالمصارحة والشفافية
مجلس حكماء يضم شخصيات وطنية للتوفيق بين
د.ناهد العشرى فى حوارها مع »الآخبار« هي أول سيدة من أبناء وزارة القوي العاملة تتولي مسئولية الوزارة الاكثر أهمية في الفترة الأخيرة التي اجتاحت فيها العديد من المظاهرات العمالية في شمال مصر وجنوبها، وكانت أحد أسباب ذهاب حكومة الببلاوي.. د.ناهد العشري طاردتها الشائعات بمجرد ترشيح اسمها: مرة انها إخوانية، ومرة ثانية انها فلول، ومرة ثالثة بأنها تحابي رجال الأعمال علي حساب العمال.. "الأخبار" التقت وزيرة القوي العاملة في أول يوم عمل لها لتعرف رؤيتها وفلسفتها لحل المشكلات في هذا القطاع الحساس الملتهب. في البداية ماهي خطتك لمواجهة موجة الغضب العمالية والاعتصامات المتتالية في عدد من المواقع العمالية؟ مواجهة الإضرابات لا تكون بالمسكنات وإنما تكون بحلول عملية علي أرض الواقع وما هي هذه الحلول حسب رؤيتك؟ في البداية يجب أن يكون مبدأ الشفافية والمصارحة هو الغالب بين جميع أطراف العملية الإنتاجية حتي يعلم الجميع الأرض التي نقف عليها ومن هذا المنطلق تبدأ عملية الحلول؟ لكن المصارحة وحدها لا تكفي لمواجهة هذا الملف الشائك؟ بالفعل هي لا تكفي ولكن هي الخطوة الأولي فقط أما الخطوة الثانية فأسعي لايجاد مرصد عمالي يربط مكتب الوزير بمديريات القوي العاملة يقوم هذا المرصد بتحديد أماكن الإضراب أولاً بأولا للعمل علي حلها لأن رصد المشكلة العمالية في بدايتها يساعد كثيراَ علي حلها قبل خروجها للشارع. وتضيف الوزيرة "عندما يخرج الإضراب خارج المنشأة ترتفع سقف المطالب" لأنه يشعر أن صاحب العمل سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أهمله في البداية وتكون هذه ردة فعل منطقية.. لذلك هدفنا وضع يدنا علي المشكلة والعمل علي حلها سريعاَ. وكيف نحل المشاكل العمالية المتراكمة خاصة أنها إرث حكومات وسنوات طويلة؟ سبيلنا الوحيد الآن هو المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي علي الجميع "عمال أصحاب أعمال " الجلوس علي مائدة المفاوضات وعلي الجميع تقديم بعض التنازلات مقابل عودة عجلة الإنتاج مرة أخري. وما هي أولي أهدافك بعد جلوسك علي كرسي الوزارة؟ كان حلمي منذ التحاقي بقطاع المفاوة الجماعية بوزارة القوي العاملة أن أشكل مجلسا للحوار الاجتماعي مع تزايد الإضرابات في السنوات الأخيرة مشكلا من أطراف العملية الإنتاجية وشخصيات وطنية ذات كفاءة ولديها القدرة علي التوفيق بين العمال وأصحاب الأعمال ليكون كمجلس للحكماء نلجأ إليه وقت الأزمات. لست بغريبة عن الوزارة فأنت أحد أبنائها ولعلك أول سيدة من الوزارة تتولي حقيبة القوي العاملة متي ستبدأين العمل علي ملفات الوزارة الكثيرة؟ أنا بدأت العمل بالفعل عقب أدائي اليمين القانونية أمام المستشار عدلي منصور حيث تحدثت مع وزير التربية والتعليم لفتح قنوات اتصال لإيجاد حلول لأزمة التدريب المهني خاصة أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل الفعلية وبالنسبة للمديريات التابعة للوزارة؟ سيكون هناك زيارات دورية لهذه المديريات للتعرف علي مشاكلهم الشخصية وحلها أولاً بأول خاصة أن فاقد الشئ لا يعطيه ورسالتي لهم جميعاً أنني واحدة منهم ولم أنفصل عنهم بعد ثورة 25 يؤكد الجميع أن للشباب دورا محوريا في المرحلة القادمة بالنسبة للقوي العاملة كيف تستفيدين منهم خاصة أن للكثير طاقة كبيرة للعمل تحتاج من يوظفها؟ سيكون للشباب دور محوري بوزارة القوي العاملة في المرحلة القادمة فأنا أسعي لتكوين مجموعات وفرق تفاوض من الشباب وسيتم ذلك من خلال اختيار العناصر التي لها خبرة في هذا المجال وتدريب عناصر أخري للاستفادة منهم لفترات طويلة. نأتي للملف الأسخن دائماً خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ملف الحريات النقابية ماهي رؤيتك لها؟ في البداية أوضح أنني أحترم الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزم بها ولكن أنا مع العامل في المقام الأول والأخير فأنا وزيرة لكل عمال مصر مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية سواء كانوا يتبعون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو اتحاد النقابات المستقلة. بمناسبة الانتماءات السياسية والحزبية خرجت بعض التقارير التي وجهت لك تهما بأنك أحد أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين لذلك كرمك الرئيس المعزول في عيد العمال السابق؟ بضحكة بها الكثير من السخرية: قالت الوزيرة "لن أقول أنا مش إخوان" ولكن أفعالي وتصرفاتي هي من ستشهد لي ويكفي أن التقارير التي قدمت لرئيس الوزراء قبل تكليفه لي تشهد بذلك فضلاً عن وجود زوجي في منصب رفيع لا يمكن من خلاله أن أنتمي للإخوان أما نوط الإمتياز فقد حصلت عليه نظراً لكفاءة يشهد بها الجميع وشعر وقتها الوزير السابق خالد الأزهري أنه حان الوقت لتكريمي وهو تكريم لم أطلبه.. وبالمناسبة الأزهري كان من أكثر الوزراء الذين وقفوا ضد عملي وقامي بإبعادي عن ديوان عام الوزراة وكلفني بقطاع الهجرة ولم أعترض وقتها لان من يريد أن يعمل عليه العمل في أي مكان وماذا عن الاتهام بأنك من الفلول؟ ترد الوزيرة وأكملت: ليست لي انتماءات سياسية وإنما هي تهم تلقي جذافاً من فصيل عمالي معروف للجميع هدفه الهدم وليس البناء.. وأنا أفضل عدم الرد علي هذه الافتراءات لأن ردي لن يعجب أحد "وأفوض أمري لله". ماذا عن ملف الحد الأدني للأجر والذي كان أحد الأسباب الرئيسية لرحيل حكومة الدكتور حازم الببلاوي؟ لن أعد بشئ في هذا الملف ولكني سأبدأ فتح قنوات اتصال مع وزير التخطيط والمالية ورجال الأعمال لبحث إمكانية تطبيقه داخل شركات قطاع الأعمال كذلك تطبيقه في القطاع الخاص في أسرع وقت وأحب أقول أن المرحلة المقبلة ستشهد الاعتماد كلياً علي القطاع الخاص ورجال الأعمال لذلك يجب الانتهاء من هذا الملف سريعاً. بمناسبة الحديث عن رجال الاعمال أبدي العمال بعض تخوفاتهم من انحيازك لرجال الأعمال علي حساب العمال.. ردك؟ ردي الوحيد سيكون من خلال عملي وهذه نقطة بالغة الحساسية لا أحب الحديث فيها كثيراً حتي لا يفهمها ويفسرها البعض بشكل خاطئ وإذا سألت رجال الأعمال ستجدهم يقولون إن ناهد العشري تقف دائماً في صف العمال علي حسابنا فكل هذه افتراءات الرد الوحيد عليها هو العمل فقط. وملف العمالة المفصولة والمصانع المتعثرة رؤيتك له؟ رئيس الوزراء كان واضحا في هذا الملف بضرورة التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية وبالفعل تحدثت مع وزير الإستثمار لبحث أزمة عودة الشركات التي حصلت علي أحكام بعد خصخصتها وطالبني بمنحه مهلة بسيطة لفتح كافة الملفات المشتركة خاصة أنه مكلف بوزارة الصناعة والتجارة أيضاً.. أما العمال المفصولون فيجب دراسته جيداً خاصة أن مشاكلهم مختلفة ويجب تصنيفهم بين عمال حصلوا علي أحكام وعمال لازالوا يتظلمون ويجب تدخل وزير العدل خاصة أن قانون العمل الجديد يطالب بإنشاء محاكم عمالية تختص بشئون العمال لسرعة الفصل في المنازعات العمالية القضائية هل فكرت في الاعتذار عن المنصب خاصة أن هذه الحكومة مرتبط وجودها بانتخاب رئيس الجمهورية؟ لم أتردد في قبولي منصب وزيرة القوي العاملة بالرغم من محاولات زوجي بإقناعي برفض المنصب خاصة أننا لسنا في حاجة إليه ومشاكله أكثر من مميزاته ولكن عملي أكثر من مرة مع المهندس إبراهيم محلب كصاحب عمل أثناء مشكلة العاملين بشركة المقاولون ووجودي كممثلة عن الوزارة ووجدته حريصا علي حل مشاكل العاملين لديه وحضر جلسة التفاوض بنفسه علي غير عادة رجال الأعمال فأنا أعلم عنه أنه رجل دؤوب في عمله حريص علي من يعملون معه ولديه لذلك لم أتردد في قبولي المنصب خاصة أن هذه المرحلة لا تحتمل الاعتذار فأما تحمل المسئولية كلها أو الدخول في طي النسيان. ماذا عن قطاع التشغيل؟ في البداية سأقوم بإلغاء النشرة القومية للتوظيف والإعلان عن الوظائف الحقيقية التي توفرها الوزارة وأسعي لإنشاء شبكة تربط مديريات القوي العاملة بالوزارة تعمل هذه الشبكة علي الإعلان عن الوظائف المتاحة بكافة تفصيلها " رواتب عدد ساعات عمل أماكن الوظيفة" وإتاحتها للجميع للإطلاع عليها وإختيار الوظيفة المناسبة له. وما هي المادة التي تطالبي بوضعها في القانون الجديد؟ أتمني وجود مادة تمنع إجبار العمال علي التوقيع علي إستمارة 6 أو استقالته قبل توليه مهام عمله الجديد وماذا عن قانون النقابات العمالية؟ هو الآن في مجلس الوزراء بعد أن انتهي منه كمال أبو عيطه وزير القوي العاملة السابق ولكن سيتم التواصل مع كافة القيادات النقابية العامة والمستقلة والتعرف علي آرائهم فيه ولو شعرت بوجود رغبة لدي البعض بإعادة طرحه للحوار الاجتماعي سأقوم بسحبه من مجلس الوزراء خاصة أن الجميع يطالب بإقراره من خلال مجلس الشعب وأنا أؤيد هذا المطلب لأنه أحد القوانين الهامة ولأول مرة في مصر يوجد قانون للحريات النقابية.
