سمح محمد مرسي لنفسه - عندما كان يشغل أعلي منصب في مصر - بأن يقدم تعهدات لأعتي المنظمات الإرهابية في العالم علي حساب الأمن القومي المصري واستقلال البلاد وحرمة ترابها الوطني وسيادتها وقوانينها. وما نشر في الصحف حول مكالمات مرسي مع أخطر زعيم للإرهاب الدموي يكشف أبشع جرائم الخيانة للوطن والتآمر علي سلامة ومستقبل هذا البلد. إننا بإزاء »رئيس يسلم مستقبل ومصير بلاده لرجل يخطط لتدمير الأوطان وتخريبها لحساب الجاهلية الجديدة ومجتمع البداوة، ويتلقي التعليمات والتوجيهات من عدو للتراث الوطني الديمقراطي المصري وعدو للحضارة وللدولة العصرية. هكذا كان محمد مرسي وجماعته يريدان أن يجعلا من البلد الذي علّم الدنيا أصول وقواعد المدنية والرقي.. مجرد ضيعة ملحقة بمشروع جهنمي وقاعدة للنشاط الهدام ضد الدولة المصرية والجيش المصري والأمة العربية.. والعالم. وأراد مرسي وجماعته تقزيم مصر لتصبح رهن إشارة شخص دموي جاهل ومتخلف لا يعرف غير لغة التكفير والدم والاغتيالات والتفجيرات، وتأسس تنظيمه - في الأصل - برعاية وتشجيع وتمويل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. حرص الظواهري علي تركيز محمد مرسي - في مكالماته الهاتفية - بأن تنظيم القاعدة كان له الفضل في إخراجه من السجن، هو.. و »الإخوة المجاهدين، وطالبه في مقابل ذلك بالإفراج عن رجال تنظيم القاعدة« و»المجاهدين« في سجن العقرب وغيرها من السجون، ودعمهم بالمال والسلاح في ليبيا واليمن و.. سيناء. وقال الظواهري في المكالمة الأخيرة - التي سبقت الثلاثين من يونيو - ما يلي: »سنحارب الجيش والشرطة وسنشعل سيناء«! وتنفيذا لطلب الظواهري، أصدر مرسي عفوا رئاسيا عن أخطر الإرهابيين، ومنهم من يتولي إدارة تنظيم إرهاب متخصص في الاغتيالات والتفجيرات ويشكل مجرد واجهة لجماعة الإخوان. وطلب الظواهري من مرسي التخلص من معارضيه، وبإعدام المنتمين إلي أجهزة الإعلام، »العلمانية«، واعتقال شيخ الأزهر وغلق هذه المؤسسة »الأزهر« بالكامل،، ووقف بناء الكنائس وإرغام النصاري علي دفع الجزية، بل إن عليهم »النصاري« ترك هذه الأرض »!!« وطرد نجيب ساويرس وأقرانه من مصر »لتطهير البلاد«، وإلغاء القضاء، وإعدام كل من يخالف الشريعة. كما طلب الظواهري أن يكون الجيش المصري جيشا »إسلاميا« يسمح فيه بتدريب كل عناصر تنظيم القاعدة وبالتحاق »الجهاديين« في صفوفه وكذلك ضباط وجنود »من كل الجنيسيات«! أما عن مرسي، الذي يخاطب الظواهري بلقب »أمير المؤمنين« أحيانا و.. »يا أمير الحق« في أحيان أخري »!« فقد تعهد بمنع ملاحقة الأمن للإرهابيين في سيناء وبوقف العمليات العسكرية للجيش هناك، ووعد بإقامة معسكرات للجماعات »الجهادية« في سيناء، وطلب من الظواهري دعم »الجماعات« وتدريبها، لأنه يعتزم تشكيل »حرس ثوري« للدفاع عن »الرئيس« - أي.. هو نفسه - يعني إقامة جيش مواز للجيش المصري النظامي، وتوضح المكالمات بين الطرفين أن مرسي طلب مساندة تنظيم القاعدة لجماعة الإخوان لمساعدة هذه الجماعة في مرحلة »التمكين« كما وعد مرسي بإغلاق القنوات الفضائية، وبالزج بالسلفيين، وقام مرسي بإبلاغ الظواهري بأنه يضع خطة لسفر أبناء الإخوان إلي أفغانستان، وطلب المساعدة في تنسيق تلك الرحلات، واتفق مع الظواهري علي أن دول الخليج.. عقبة أمام حلم الخلافة الإسلامية، وقال الظواهري: »قريبا سنوفي بعهودنا تجاهكم«!! لهذه الأسباب ينص مشروع الدستور المصري الجديد علي أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي، أو أية جناية أخري، بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي الأعضاء »المادة 951« كما ينص علي أن العفو الشامل عن العقوبة لا يكون إلا بقانون توافق عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب »المادة 551«. وينص مشروع الدستور علي أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء علي طلب مسبب وموقع عليه من أغلبية الأعضاء وموافقة ثلثي هؤلاء الأعضاء »المادة 161«. كلمة السر: ضمانات لحماية الوطن
