في دعوتنا لمشاركة كل المواطنين في ابداء رأيهم في الدستور الجديد من خلال الاستفتاء القادم، نضع في اعتبارنا قضية أساسية تتعلق بمستقبل هذا الوطن والطريق الصحيح لصناعة المستقبل، وفقا لتطلعات وطموحات الشعب التي أعلنها وأكدها في ثورتيه يناير ويونيو، حيث خرجت الملايين لتعلن إرادتها في التغيير، وتختار طريقها للمستقبل، واضعة في اعتبارها حقها الطبيعي في أن تكون جزءا من القرن الحادي والعشرين، وأن تتطلع لما بعده بما يحمله ذلك من آفاق واسعة للتطور. ونضع في اعتبارنا ان تلك هي الخطوة الصحيحة التي ترس حجر الأساس الصلب، لبناء مصر وتحقيق التنمية الشاملة، وفقا لإرادة الشعب المصري منبع السلطات وأصل الشرعية، الذي طالب بدستور شامل متكامل، يعبر عن كل الرؤي والتوجهات لجميع فئاته وتنويعاته الاجتماعية والثقافية والفكرية والعقائدية، بأكبر قدر من الأمانة والعدالة، وبكل ما يضمه بين جنباته من عمال وفلاحين ومثقفين، ومرأة وشباب وأطفال. ونحن في دعوتنا المواطنين للمشاركة في الاستفتاء فذلك تأكيد وترسيخ لحقهم المقرر في تنظيم ممارسة الحقوق السياسية، وهو أيضا تأكيد وترسيخ لواجبهم الوطني والقومي في دعم وتأييد التوجه لدولة ديمقراطية حديثة في اطار دستور يحمي حقوق المواطن ويحدد بوضوح سلطات ومسئوليات الحاكم، ويحمي الحريات وحقوق الإنسان، ويؤكد علي الفصل بين السلطات ويوازن بينها، ويجسد طبيعة مصر السمحة والوسطية، ويعبر عن تاريخها وثقافتها وامتدادها الحضاري والإنساني وأحسب ان من حق المصريين أن يفخروا بدستورهم الجديد الذي يفتح بالفعل وبنصوص واضحة لا لبس فيها آفاقا واسعة للمستقبل، في ظل المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والتداول السلمي للسلطة، والتعددية الحزبية، والحياة الكريمة لجميع المواطنين. دستور يؤكد علي المواطنة ومدنية الدولة واحترام حقوق المواطنين جميعا وحرياتهم ويعلي مبادئ وأهداف ثورة الشعب في يناير ويونيو، ويحدد بوضوح السبيل والطريق لتحقيق أحلام الشعب وطموحاته ومطالبه في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. من أجل كل ذلك تنطلق دعوتنا لكل المصريين للمشاركة في الاستفتاء ودعم توجهنا نحو المستقبل.
