أسامة صالح وعادل لبيب خلال المؤتمر كشف أسامة صالح وزير الاستثمار عن تلقي الحكومة عروضا من صناديق استثمار أمريكية وروسية للاستثمار في مصر واقامة مشروعات خلال المرحلة المقبلة مشيرا الي أن الصندوقين أبديا رغبتهما للاستثمار في قطاع العقارات والطاقة واللوجستيات وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات الملتقي الاستثماري المصري الخليجي الذي عقد في مصر الأسبوع الماضي. وأشار صالح إلي أن نتائج الملتقي الاستثماري المصري الخليجي تمثلت في توقيع اتفاق مع صندوق خليفة الكويتي والصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار، وشركة رخاء للاستثمار الزراعي التي وقعت مع صندوق سعودي اتفاقا بقيمة 160 مليون ريال. كشف أسامة صالح وزير الاستثمار، أن المستثمرين المشاركين في الملتقي المصري الخليجي الأسبوع الماضي، حصلوا علي ملف الفرص الاستثمارية في مصر، لعرضها علي المستثمرين في بلادهم بهدف جذب العديد من الاستثمارات العربية خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن الوزارة والهيئة قامت بتحديد أولويات الإصلاح خلال المرحلة القادمة تعتمد علي تبسيط إجراءات التراخيص، والحصول علي التمويل وتسجيل الملكية، وإجراءات التقاضي، وتسوية حالات التعسر، والعدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وأشار الوزير الي أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون القطاع العام نهاية الشهر الحالي مشيرا الي أنه سيتم ارساله الي مجلس الوزراء فور الانتهاء من المسودة النهائية تمهيدا لإقراره جاء ذلك في كلمته أمس علي هامش مؤتمر عرض التقرير الوطني لممارسة الأعمال للعام الحالي، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين. ومن جانبه، أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن تأسيس صندوق رأسماله 2.2 مليار دولار لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة، التي تحقق حلا جذريا لأزمة البطالة المتفاقمة والتي وصلت نسبتها الي 13٪. وأشار الي أن نظام الإدارة المحلية يواجه العديد من التحديات أهمها التفاوت الواضح بين المحافظات وتوزيع الوحدات المحلية، الأمر الذي يؤدي الي تراجع توجيه الاستثمارات الي بعض المحافظات لتحقيق التنمية.. مشددا علي ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين كافة المحافظات . وأشار الوزير الي أن وزارة التنمية المحلية تسعي الي اجراء تعديل علي قانون الادارة المحلية، بما يحقق دورا أكبر للمحليات في تلبية تطلعات ورغبات المواطنين خاصة خلال تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وأكد ضرورة عقد اجتماع شهري بين وزارتي الاستثمار والتنمية المحلية لتقييم معوقات الاستثمار ووضع حلول لها.
