توصل تقرير حول نتائج ممارسة انشطة الاعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر الي وجود تحديات مختلفة تواجه المستثمرين في المحافظات المصرية مطالبا بنظام اكثر شفافية لتلبية احتياجات مجتمع الاعمال وتقليل الفجوة بين القانون وتطبيقه وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي اكثر عدالة ليس فقط في القاهرة ولكن في مختلف المحافظات. واشار أسامة صالح وزير الاستثمار في المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لعرض نتائج التقرير الي أن مصر لاتزال تحتل المرتبة العاشرة من ضمن أكثر50 دولة اصلاحا علي مستوي العالم وذلك بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد, مشيرا الي ان المنتدي المصري الخليجي الذي عقد مؤخرا نجح في عقد العديد من الصفقات المهمة علي رأسها انشاء الصندوق الروسي للاستثمار بقيمة10 مليارات دولار ومشروع رخاء بقيمة100 مليون جنيه الي جانب مشروع شركة اعمار في القاهرة الجديدة. وقال أن الوزارة ستقوم بتوحيد الاجراءات الخاصة باداء الأعمال في كل المحافظات بحيث يكون هناك مساواة في عملية أداء الأعمال في جميع أنحاء البلاد. وقال إن التقرير يضم15 محافظة ونستهدف في الفترة المقبلة أن يشمل كل المحافظات المصرية, وأكد الوزير ضرورة تحقيق العدالة في الاستثمارات وذلك من خلال توحيد الاجراءات وهذا يتطلب تعاونا كبيرا مع جميع المحافظات. وتحدث عادل لبيب وزير الدولة للتنمية المحلية عن البعد المحلي للتنمية واهميته في توفير فرص العمل. وقال إن الوزارة تعمل الان علي برنامج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مواز مع الصندوق الاجتماعي لتوفير مناطق صناعية وحرفية في المحافظات لتخصيصها لمشروعات الشباب. وأكد اهمية الانتهاء من مشروع الشباك الواحد والذي سيكون له دور كبير في تيسير تأسيس وبدء نشاط الشركات وسينعكس بشكل كبيرعلي جذب الاستثمارات وأشار الي أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص يأتي علي رأس اولويات الحكومة وكذلك ضرورة الاهتمام بالمشروعات الانتاجية والتنموية وعدم الاقتصار علي المشروعات الخدمية فقط. وأشار ماركوس ليتنر سفير سويسرا في مصر الي أهمية التقرير الذي يركز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل عصب الاقتصاد المصري حيث تمثل هذه المشروعات نسبة كبيرة من الاستثمار في مصر. وأكد دعم سويسرا لعملية التحول الديمقراطي في مصر واستمرار تقديمها المساعدات لمصر في اطار برنامج يعتمد علي3 مجالات وهي التحول الديمقراطي والهجرة والتطور الاقتصادي. واوضح حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار أن تقرير انشطة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة يشمل15 محافظة وخمسة موانيء ويقيس5 مؤشرات وهي بدء النشاط التجاري واستخراج التراخيص وتسجيل العقارات وانفاذ العقود والتجارة عبر الحدود, مشيرا الي أن هذا التقرير بمثابة بوصلة لنا لتحسين ادائنا وتطويره في المجالات التي يرصدها التقرير. وقال ان مصر احتلت المرتبة128 في تقرير انشطة الاعمال وأن هناك تقدما في بعض المؤشرات منها الحصول علي الائتمان وتأسيس الشركات والتجارة عبر الحدود. وأضاف أن هدف الهيئة في الوقت الحالي هو المحافظة علي الاستثمارات القائمة والعمل علي ضمان استقرارها حتي نتمكن من جذب استثمارات جديدة, كما نعمل علي تطوير وتيسير خدمات الاستثمار من خلال انشاء مجمعات خدمات الاستثمار في المحافظات.
