أعلن الاتحاد العام للعمال عن رفضه للحد الأدني للأجور الذي قررته الحكومة ال"1200 جنيه"، ووصف هذا القرار بالكارثي، مؤكداً أنه يحاول أن يتحاور مع ممثلي أصحاب الأعمال لضمان حق عمال القطاع الخاص في الأجر العادل، مضيفاً أن كل محاضر اللقاءات التي تجمع بيننا تكشف قوة من يتفاوض من جانبنا مع أصحاب الأعمال لصالح عمال القطاع الخاص المحرومين من الحياة الآدمية والاستقرار في العمل.. وأضاف أن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة دأب علي مهاجمتنا كلما تم الاعتراض علي أي قرار لوزير القوي العاملة والهجرة وكأنهم المحامي الخاص له واعتراضنا علي تدخله في الشأن النقابي.. ونفي الاتحاد العام للعمال الاتهامات بالتحالف مع اتحاد الصناعات والحكومة ضد العمال، مضيفاً أن "اتحاد النقابات المستقلة ليس له محل من الإعراب في الحياة العمالية، ولا نعرف من أين مصادر تمويله الخارجية والداخلية، ولا علي أي قانون ينظم أنشطته وكل ما نعرفه هو علاقته باتحادات دولية مشبوهة تسعي إلي تخريب الوطن تحت دعاوي التعددية المزعومة".