أعلن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، اليوم الأربعاء، رفضه لبيان الجهة التي تسمى نفسها "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة" والتي تتهم اتحاد العمال بالتحالف مع أصحاب الأعمال والحكومة واستنكاره للاتهامات التي وجهها لقيادات عمالية. وأوضح بيان للاتحاد، اليوم الأربعاء، أن "الاتحاد العام لنقابات العمال" الذي يضم في عضويته ما يقرب من 6 ملايين عامل "يدين" تصرف هذا الاتحاد المستقل غير الشرعي والذي يأتي في أعقاب الخلاف مع وزير القوى العاملة لتدخله في شئون النقابات وعدم تنفيذ الشعارات التي كان ينادي بها عندما كان مؤذن الثورة. وأكد البيان أن القيادة الجديدة في "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" جاءت بجمعية عمومية شرعية تخلصت حتى من عناصر كانوا تابعيين لهذا الاتحاد المستقل المزعوم وأن اتحاد العمال لم يتحالف مع أحد فهو الذي أعلن عن رفضه للحد الأدنى للأجور الذي قررته الحكومة "ال1200 جنيه". ووصف هذا القرار بالكارثي، كما أن الاتحاد يحاول الآن أن يتحاور مع ممثلي أصحاب الأعمال لضمان حق عمال القطاع الخاص في الأجر العادل والاستقرار في العمل وإتاحة فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة وتنمية الصناعة وضخ استثمارات جديدة في المنطاق الأشد فقرًا وسوف تظهر باكورة هذا التعاون قريبًا. وأشار البيان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن اتحاد العمال القوي يعلن كل يوم رفضه لسياسات الحكومة تجاه العمال ويطالب بتغيير كل القوانيين سيئة السمعة، وإن الاتحاد سيظل يناضل من أجل أن تنفذ الحكومة وعودها وخاصة وزير العمل الذي قدم وعودًا لم ينفذ منها شيئًا ومنها عودة المفصوليين والحد الأقصى للأجور وتشغيل الشركات وتغيير التشريعات العمالية وغيرها، وأن اتحاد عمال مصر سيظل في نضاله رغم التحديات.