أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح اليوم الخميس، بيانًا ينتقد فيه تصريحات الاتحاد المصري للنقابات المستقة التي صدرت أمس، موضحًا أن تصريحاتها جاءت مليئة بالسب في حق الاتحاد العام الذي يضم في عضويته 6 ملايين عامل فضلًا عن إنه أقوى وأعرق التنظيمات المصرية والعربية والدولية – بحسب بيان الاتحاد العام-. وجاء نص البيان الذي أصدره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كالتالي: "إن تصريحات الاتحاد المصري للنقابات المستقلة تأتى فى توقيت غريب عقب هجومنا على سياسات وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة السابق لتدخله فى شئون النقابات، وعدم تنفيذ الشعارات التى كان ينادى بها عندما كان مؤذن الثورة...، فالاتهامات الموجهة إلينا هى أننا نتحالف مع اتحاد الصناعات والحكومة ضد العمال، ثم تستمر الاتهامات لتتحدث عن فساد الاتحاد وقياداته، ونحن نريد أن نعلق ليس للرد فقط على هذا الاتحاد الصغير الذى ليس له محل من الاعراب فى الحياة العمالية، ولا نعرف من أين مصادر تمويله الخارجية والداخلية ولا على أي قانون ينظم أنشظته وكل ما نعرفه هو علاقته بإتحادات دولية مشبوهة تسعى إلى تخريب الوطن تحت دعاوى التعددية المزعومة. وأضاف البيان.. ولكننا نريد أن نؤكد للرأى العام أن القيادة الجديدة فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جاءت بجمعية عمومية شرعية تخلصت حتى من عناصر كانوا تابعيين لهذا الاتحاد المستقل المزعوم الذين هرولوا الينا بدعم من قائدهم وتخلصنا منهم بعد أن تبين أن وجودهم بيننا غير قانونى أو لائحى واليوم يهاجموننا للنيل مع إتحادنا الكبير. ونوضح هنا أن سياستكم "النبش فى قبور الماضى" غير صحية للحركة العمالية المصرية ولا لصالح العمال البسطاء الذين يتشوقون لجنى ثمار ثورتهم العظيمة، فنحن قيادات جديدة شاركنا فى ثورة الشعب المصرى العظيم فى 25 يناير و30 يونيو، ومن هذا المنطلق نريد أن نقول للرأى العام أن اتحادنا لم يتحالف مع أحد فهو الذى أعلن عن رفضه للحد الأدنى للأجور الذى قررته الحكومة "ال1200 جنيه"، ووصفنا هذا القرار بالكارثى، كما أن اتحادنا يحاول الأن أن يتحاور مع ممثلى أصحاب الأعمال لضمان حق عمال القطاع الخاص فى الأجر العادل، وكل محاضر اللقاءات التى تجمع بيننا تكشف قوة من يتفاوض من جانبنا مع أصحاب الأعمال لصالح عامل القطاع الخاص المحروم من الحياة الآدمية والاستقرار فى العمل، وإتاحة فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة وتنمية الصناعة، وضخ استثمارات جديدة فى المنطاق الأشد فقرا، وسوف تظهر باكورة هذا التعاون قريبا. وأردف.. إن اتحادتنا يناضل الأن كجندى مجهول للحفاظ على نسبة العمال والفلاحيين مهددا بتصعيد الاحتجاج فى حالة إلغاؤها ونقاوم كل يوم مخططات القضاء على هذه النسبة التى تعتبر أحد مكتسبات ثورة يوليو 1952 المجيدة. إن اتحادنا القوى يعلن كل يوم رفضه لسياسات الحكومة تجاه العمال ويطالب بتغيير كل القوانيين سيئة السمعة.. فيا من تسمون أنفسكم "الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة" إن اتحادنا واجه محاولة وزيركم ورئيس اتحادكم السابق بتشويه صورة المجلس الحالى بتحويل ملفات قديمة إلى النائب العام فقمنا قبله بتحويلها للنيابة لنؤكد أننا على صواب، وأن ما يحدث ما هو إلا مخطط للقضاء على اتحادنا العريق مما يهدد الأمن القومى بعد نشر الفوضى والتعددية. وقال البيان.. إننا يا من تسمون أنفسكم "مستقليين" نتحاور مع أطراف العمل فى النور فى إطار الحوار المجتمعى الذى أوصت به كل المنظمات العمالية المحترمة بحضور الحكومة فى ظل هروب وزير القوى العاملة من مواجهتنا بالرغم من أنه عضوا فى المجلس القومى للأجور، ولا نذهب إلى بروكسل والأردن لنعقد الاتفاقيات ونحصل على الورق الأخضر"الدولار"، ولم نطلب من رجال الأعمال ممثلا فى اتحاد الصناعات الجلوس معهم سرا لعقد صفقات مشبوهة، وهو ما رفضه أصحاب الأعمال فى الجلوس معكم. واختتم البيان.. إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيظل يناضل من أجل ان تنفذ الحكومة وعودها وخاصة وزير العمل الذى قدم وعودا لم ينفذ منها شيئا ومنها عودة المفصوليين والحد الأقصى للأجور وتشغيل الشركات وتغيير التشريعات العمالية وغيرها.. إن اتحاد عمال مصر سيظل فى نضالة رغم التحديات فالشجرة المثمرة دائما ما تقذف بالحجارة ليأكل منها العجزة"
