علمت »الأخبار« من مصادر بحزب الحرية والعدالة ان التعديل الوزاري علي وشك الاقرار من الرئيس محمد مرسي، وذلك بعد ان تم الاستقرار شبه النهائي علي الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل، والتي ستكون خلال الساعات القليلة القادمة حسبما ذكرت المصادر، ومن المحتمل ان يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي الثلاثاء المقبل، قبل سفره للبرازيل.. وقالت المصادر ان الرأي النهائي الذي سيستقر عليه التعديل طبقا لما ورد إلي الرئاسة من تقارير رقابية وترشيحات من الاحزاب، سيتم الحفاظ علي الشكل الائتلافي للحكومة، حيث سيتم تعديل 6 حقائب وزارية فقط وهي: السياحة والآثار والشئون القانونية والمجالس النيابية والكهرباء والعدل والثقافة، وتم الاستقرار علي عدد من الحقائب باستثناء الكهرباء والسياحة، مازالا قيد البحث. وكشفت المصادر عن بعض الأسماء المرشحة بشكل نهائي للتعديل الوزاري ومنها المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع مرشحا لتولي وزارة الدولة للشئون القانونية، حيث انه قائم بأعمال الحقيبة الوزارية في الوقت الحالي وهو من ضمن الترشيحات التي دفع بها حزب الحرية والعدالة، والمهندس محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق لتولي وزارة الثقافة، وذلك بعد عدة اتصالات معه من خلال جبهة الضمير لتولي المنصب.. أما وزارة العدل فلم يستقر الأمر بالنسبة لها بعد ان كانت هناك محاولات عدة من قبل الحرية والعدالة ود.باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشئون السياسية لاقناع المستشار أحمد مكي عن استقالاته الا ان المؤشرات تتجه إلي المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية، والمستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع. ومن ضمن الترشيحات لحقيبة الآثار الدكتور ناجي نجيب ميخائيل مدير المخازن المتحفية بوزارة الآثار هو الأقرب لتولي حقيبة وزارة الآثار. وقالت المصادر، انه تم التراجع عن تعيين د.عصام الحداد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، وزيرا للخارجية خلفا لعمرو كامل، كما انه تم التراجع عن تغيير صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الحالي.
