مازالت الرياضة المصرية تدفع ثمن خلافات الوزير والمستشار, نسبة إلي العامري فاروق وزير الدولة للرياضة, والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية, بسبب لائحة الاتحادات والأندية التي أصدرها الوزير أخيرا, والتي دخلت إلي حد تدويل القضية والتهديد بتجميد وإيقاف النشاط الرياضي في مصر, بالرغم من تأكيد الميثاق الأوليمبي علي الدور الذي تلعبه السلطات الحكومية في تطوير الرياضة, ومن ثم تشجع الحركة الأوليمبية المؤسسات الرياضية والسلطات الحكومية علي تنمية العلاقات الطيبة بينهما, والعمل علي التعاون والمشاركة.. مجرد نقطة نظام للتذكرة لهما!! وكنت من أكثر المنتقدين لسياسة وزير الرياضة بسبب اللائحة التي فجرت الوسط الرياضي, فلا التوقيت ولا الظروف كانت تسمح, ولسنا في حاجة إلي لوائح جديدة بقدر ما كنا في حاجة إلي قانون جديد للرياضة, وليس لائحة! لكن كل ذلك لا يعطي لرئيس اللجنة الأوليمبية الحق في التطاول واستخدام لغة التهديد والوعيد والترهيب بتدويل القضية, وتحميل مسئولية إيقاف النشاط لوزير الرياضة, وقطع رحلته إلي تركيا لعقد مؤتمر صحفي لترويع وتهديد النشاط الرياضي في مصر!! وكنت أري من الحكمة مهما كنا نختلف ونتحفظ علي بعض بنود اللائحة يجب أن نحل خلافاتنا داخليا, ولكن يبدو أن المصالح الضيقة للبعض, والتمسك بالكرسي أقوي من مصلحة الرياضة المصرية. ولا أعفي زين الرياضة المصرية من المسئولية بحكم موقعه, بل أقول له سوف يذكر له التاريخ في عهد رئاسته للجنة الأوليمبية تم إيقاف النشاط الرياضي في مصر, وليست المسئولية علي الوزير بمفرده, ولكن المسئولية تقع علي من قام بالشكوي والاستقواء بالخارج, وستكون وصمة عار في تاريخه! ولا يخفي علي أحد أن لب المشكلة الحقيقي في بند السنوات الثماني والرقابة المالية علي الاتحادات والأندية, بالإضافة إلي تدخل أطراف أخري من أصحاب المناصب الدولية الذين يجيشون أنفسهم في لوزان للدفاع عن من أفسدوا الرياضة المصرية علي مدي الأعوام الثلاثين, لأنهم امتداد لهم! ولا أملك سوي أن أدعو الوزير والمستشار لتنحية خلافاتهما الشخصية جانبا, ووضع مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات, وإلا عليهما الابتعاد وترك المسئولية لمن يحافظ علي مصر ويعرف قدرها وحجمها ومكانتها. وأطرح تساؤلا في غاية الأهمية: ألا يعد ما يفعله زين وأمثاله من أصحاب المناصب الدولية في حالة ايقاف النشاط الدولي للرياضة المصرية خيانة للوطن تستوجب المحاسبة والمساءلة علي الإساءة لمصر؟ بل إني أطالب بوضع بند في قانون الرياضة الجديد يجرم مثل هذه الأفعال, مما يستوجب وضعهم علي قائمة الممنوعين من السفر والترقب عند الوصول! ولك الله يا مصر.
