طفت علي السطح أخيرا قضية لائحة الأندية الرياضية التي أصدرها العامري فاروق وزير الدولة للرياضة بهدف تنظيم العمل داخل الأندية,ولكن بدلا من مناقشة اللائحة بصورة حضارية تضمن استفادة العمل الرياضي في مصر من اللائحة الجديدة. تحولت لائحة العامري إلي قضية الساعة وتداخلت أطراف عديدة فيها ليختلط الحابل بالنابل, وتضاربت المصالح ليغني كل طرف علي ليلاه سعيا للخروج بأكبر قدر من المكاسب وكسر شوكة الطرف المناوئ, وكأن مصر كان ينقصها لائحة العامري هذه حتي يدور حولها كل هذا الجدال, الذي تطور لحد الشكوي للجنة الأوليمبية الدولية بحجة التدخل الحكومي في شئون العمل الرياضي. اللواء محمود أحمد علي الرئيس السابق للجنة الأوليمبية المصرية رجل يمتلك خبرة رياضية كبيرة بعد رحلته الطويلة في الملاعب والإدارة الرياضية وله رؤية خاصة فيما يجري بخصوص اللائحة, لذلك فإن الحوار معه يحمل أهمية خاصة, لأنه يطرح رؤيته من منطلق المعرفة الوثيقة بكل أطراف الأزمة محليا ودوليا, ومن الواقعية الإصغاء لما يقوله رجل له هذا القدر الهائل من الخبرة والمعرفة باللوائح... في البداية.. من المتسبب فيما وصلت إليه الأمور بشأن لائحة العامري؟ كل الأطراف تتحمل قدرا من المسئولية عما وصلنا إليه من تهديد اللجنة الأوليمبية الدولية بإيقاف النشاط الرياضي في مصر, والحقيقة أنه لم يكن هناك مبرر لأن تصل الأمور لهذا الحد لأن هناك دائما حلولا لكل مشكلة, لكن فيما يبدو أن الأطراف المتناحرة لا ترغب في الاستماع لبعضها حرصا علي بعض المصالح الضيقة, والضحية هي الرياضة المصرية وسمعتها الدولية. كيف تري إقحام الأوليمبية الدولية؟ خطوة متسرعة أضرت كثيرا بسمعة الرياضة المصرية, وكان لابد من اللجوء للحوار لأنني أؤمن بأن الحلول موجودة لمن يبحث عنها بصدق.. وخلال رئاستي للجنة الأوليمبية لم يحدث أي صدام بيني وبين الوزارة, لأنني كنت علي اتصال دائم بالمهندس حسن صقر وكنا نتفاهم علي كل شيئ, حتي انه كان هناك كلام علي لائحته لكننا قمنا بحل كل الأمور فيما بيننا وكان موقفا مشرفا لكل الأطراف أمام اللجنة الدولية, وما قمت به يتماشي مع البند الأول في الميثاق الأوليمبي وهو ضرورة أن تكون هناك علاقة طيبة بين اللجان الأوليمبية الوطنية والحكومات, لكن يبدو أن الوضع مختلف الآن, لأن هناك عناصر لاتريد أن تغادر مواقعها أبدا مستغلة الخلاف حول اللائحة. وما هو دور اللجنة الأوليمبية المصرية؟ هذا موقف محير للغاية, لأن اللجنة الأوليمبية لها علاقة بالاتحادات التابعة لها واللجنة الأوليمبية الدولية وليس الأندية, لذلك ما كان لها, أن تنجرف لهذا الصراع وتقوم بتدويل الأزمة, وخاصة أن التدخل الحكومي له أوجه محددة وهي وجود حل أو تعيين للاتحادات أو قرارات حكومية ذات صبغة عنصرية وهو ما لم يحدث, لكن يبدو أن هناك أطرافا خارجية من ذوي المناصب الدولية تتدخل في الأزمة وتسكب البنزين علي النار المشتعلة!!. لكن معني الخطاب الأخير من الأوليمبية الدولية أن هناك تدخلا حكوميا؟ يجب أن نفهم أن اعتراض اللجنة الدولية ليس علي مضمون لائحة العامري, بل لأن الجهة الحكومية لم تراع حق الجمعيات العمومية للأندية في وضع اللوائح المنظمة لعملها.. ويجب التذكير بأن هناك بنودا كثيرة في اللائحة تتماشي مع لائحة اللجنة الأوليمبية الدولية, وأولها بند الثماني سنوات, فرئيس اللجنة التنفيذية يحق له تولي المنصب لمدة8 سنوات ويجوز تجديدها لأربع سنوات أخري, وبعدها يترك موقعه, أما أعضاء المكتب فيتولون المسئولية لأربع سنوات تليها أربع سنوات أخري فقط, وأيضا بند السن بعدما أصبح الحد الأقصي للسن هو70 عاما, وبالتالي فإن المشلكة ليست في بنود اللائحة بقدر الطريقة التي تم بها تمرير اللائحة. مشيرا أن هناك أصابع خفية من أصحاب المصالح الضيقة تسعي للبقاء في مناصبها.
