عقد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة جلسة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الرياضة المصرية، بمدينة لوزان السويسرية. اخترنالك تفاصيل «جلسة لوزان» بين الوزير وحسن مصطفى بشأن حكم حل مجلس «الجبلاية» «ميدو» يكشف عن رآيه في تدريب الأهلي وشرط فوز الزمالك بالدوري اتحاد الكرة يبدأ إجراءات الطعن على حكم حل مجلس «أبوريدة» بعد مديونيات بملايين الجنيهات.. قرار عنيف من «أبوريدة» لمعسكرات المنتخبات ويتواجد وزير الرياضة في سويسرا الفترة الحالية، لحضور مؤتمر الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ومن المقرر أن يلتقي رؤساء بعض الاتحادات الدولية على هامش المؤتمر. وناقشت الجلسة تداعيات حكم القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وبحث الحلول للخروج من هذه الأزمة. واتفق الوزير مع حسن مصطفى على انتظار ما تؤل إليه نتيجة الاستشكال على الحكم الذي سيتقدم به اتحاد الكرة إلى الإدارية العليا، والتي من الممكن قبوله، بحيث يصبح لاغيًا، أما في حالة تأييد الحكم سيكون الوزير مطالبًا بتنفيذ حكم حل مجلس «الجبلاية». ومن المقرر أن ينفذ الوزير حكم الحل في حالة تأييد الحكم خلال أسبوع من تاريخ وصول الصيغة التنفيذية إلى الوزارة، على أن يتولى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إدارة «الجبلاية»، وفقًا لما تنص عليه لائحة اتحاد الكرة، حيث لا يحق للوزير تعيين مجلس مؤقت. كما أخبر حسن مصطفى الوزير بإخطار مسئولي اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم، بالوضع العام في مصر، وضرورة التزام الوزير خالد عبد العزيز، بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لعدم إنشاء محاكم رياضية بسبب عدم صدور قانون الرياضة الجديد حتى الآن. وأصدر القضاء الاداري الأحد حكما بإلغاء نتائج انتخابات الاتحاد المحلي لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، بناء على دعوى تقدم بها مرشح سابق للانتخابات التي أجريت في اغسطس الماضي. وقبلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى التي تقدم بها المرشح السابق للانتخابات عمر هريدي، والتي طالب فيها ب "وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات" التي أجريت في 30 اغسطس، على خلفية عدم إدراج اسمه في قائمة المرشحين. وقالت محكمة القضاء الاداري في حيثيات الحكم القابل للاستئناف، ان "اللجنة المشرفة على الانتخابات الأخيرة خالفت القانون بعدم تنفيذ الأحكام القضائية". وأوضحت ان هذا الحكم "قطعي"، ومن ثم لا يجوز لجهة الادارة ان تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر". وكانت اللجنة المنظمة للانتخابات رفضت إدراج اسم هريدي، العضو السابق في مجلس إدارة نادي الزمالك، على خلفية عدم استيفائه شروط الترشح. الا ان هريدي تقدم بطلب امام القضاء الاداري في حينه، وحصل على حكم بوجوب إدراج اسمه، وهو ما لم يتم. وعلى هذا الأساس، تقدم هريدي بدعوى جديدة طلب فيها وقف اعلان نتائج الانتخابات، ووافق عليه القضاء الاداري الاحد. وأورد القضاء الاداري في الحيثيات مخالفات أخرى، منها عدم تنفيذ أحكام سابقة باستبعاد مرشحين، واعتماد مبدأ "البطلان النسبي على الورقة الانتخابية بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم ما أدى الى اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد"، بما يعني عدم إبطال الورقة بالكامل في حال وجود مخالفات في متنها. وكان أبو ريدة فاز بمنصب رئيس الاتحاد بغالبية 85 بالمئة من أصوات الجمعية العمومية. وأقيمت الانتخابات برقابة من الإتحاد الدولي لكرة القدم وسط حال من الشد والجذب بين المرشحين والتهديد بإقامة دعاوى قضائية ببطلانها.
