من خطايا النظام السابق محاولاته الفاشلة, وبأقصي سرعة, لأخونة جميع مؤسسات الدولة, ومن خلال خبراته علي مدي أكثر من ثمانين عاما كانت رؤيته ثاقبة في أن الأخونة يجب أن تترعرع وتنتشر في جميع مدن وقري ومحافظات مصر, لذلك جاء بوزير التنمية المحلية المستقيل محمد علي بشر, وهو واحد من أهم وأخطر قيادات الإخوان, لذلك وفي أقل من عام واحد من حكم الرئيس المعزول بأمر الشعب, تم تعيين محافظين من الإخوان في أكثر من نصف محافظات مصر. والخطر من ذلك ما وضعه الإخوان في الدستور المعطل من المواد المتعلقة بنظام الإدارة المحلية, والمجالس المحلية. وللحق وللتاريخ فإن الذي كان له نصيب الأسد في وضع هذه المواد هو محمد علي بشر, وكان آنذاك يشغل موقع محافظ المنوفية. المهم أن هذه المواد عددها10, من أخطرها علي وجه الإطلاق المادة رقم187 التي تنص علي أن القانون ينظم طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية الأخري, ويحدد اختصاصاتهم, وبكل بساطة فإن هذه المادة تعطي الحق الكامل, ودون منازع, للأغلبية البرلمانية الإخوانية في أن تضع القانون الذي يضمن لها الأخونة الحقيقية لجميع محافظات ومدن وقري مصر. وبالأمس قلت سوف أضع مهام محددة علي مائدة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية, ويأتي في مقدمة هذه المهام نسف المواد ال10 الإخوانية الخاصة بنظام الإدارة المحلية, وذلك من خلال قيام المواطن عادل لبيب وليس الوزير عادل لبيب, بإعداد صياغة جديدة لمواد الإدارة المحلية وتقديمها وبسرعة إلي لجنة العشرة الخاصة بإعادة صياغة الدستور. وأقول للواء عادل لبيب إذا أردت الاستعانة بصديق فعليك الاتصال بي, وغدا نواصل المهام التي يجب أن تحظي باهتمام اللواء اللبيب.
