قرر المستشار ثروت حماد وباهر بهاء قاضيا التحقيق المنتدبان من وزارة العدل للتحقيق في اتهام قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإهانة القضاء حبس محمدمهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق لمدة4أيام علي ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة بكفالة مالية قدرها5 آلاف جنيه علي ذمة التحقيقات لاتهامهما في قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلي القضاة. انتقلت هيئة التحقيق القضائية إلي سجن طرة واجرت تحقيقاتها مع عاكف والكتاتني بداخل محبسيهما, حيث يقضيان حاليا فترةحبس احتياطي علي ذمة قضية اتهامهما وآخرين بالتحريض علي ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين, في ضوء الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب ارشاد الجماعة بضاحية المقطم أخيرا, علي نحو اسفر عن مقتل9 متظاهرين. قام المستشار حماد بمواجهة مهدي عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من رجال القضاء والمستشارين, بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية عبر حديث ادلي به لجريدة الجريدة الكويتية ونفي عاكف في بداية التحقيق ان يكون قد أدلي بذلك الحديث من الأساس, ثم عاد وكرر انه كان قد أدلي به لمجموعة من الشباب الحاصلين علي بكالوريوس من كلية الإعلام, وأنه فوجئ بنشره في جريدة الجريدة, مشيرا إلي أن الجريدة لم تحصل علي إذن منه بل نشر هذا الحديث, مؤكدا احترامه للقضاء والسلطة القضائية. كما قام المستشاران أيمن فرحات وباهر بهاء بمواجهة سعد الكتاتني بالبلاغات المقدمة ضده من10 مستشارين بشأن الأحاديث التي أدلي بها في الفضائيات المختلفة وداخل مجلس الشعب المنحل, والتي تضمنت تجاوزا في حق القضاء والقضاة, وإهانة للسلطة القضائية. ونفي الكتاتني أثناء التحقيقات أن تكون قد صدرت عنه أية إهانة أو إساءة إلي السلطة القضائية ورجالها, مؤكدا احترامه وتقديره للقضاء والقضاة, وأنه لم يقصد علي الإطلاق الإساءة إليهم. يذكر أن هيئة التحقيق كانت قد قررت إدراج اسم الدكتور محمد مرسي المعزول و8 متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين علي قوائم المنع من مغادرة البلاد وترقب الوصول, في قضية اتهامهم بسب وإهانة السلطة القضائية ورجالها. والمتهمون في هذه القضية هم كل من: الرئيس المعزول, والكتاتني ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق ومهدي عاكف وصبحي صالح عضو مجلس الشوري, ومحمد جمال جبريل عضو مجلس الشوري, وطاهر عبد المحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري المنحل, وعصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل, ومحمد محمد علي حامد وشهرته محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل. وجاءت قرارات المستشار ثروت حماد في ضوء التحقيقات التي يباشرها في البلاغات المحالة إليه, والتي كان مقدموها قد تقدموا بها للنائب العام ثم أحيلت إليه باعتبار مستشار التحقيق المختص والمنتدب للتحقيق في تلك الوقائع.. حيث أشارات البلاغات إلي أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها عبر العديد من وسائل الإعلام, إلي جانب خطاب الرئيس السابق محمد مرسي والذي أهان فيه السلطة القضائية ورجالها وذكر أحدهم بالاسم. أحمد الضبع