قرر المستشار ثروت حماد رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل، حبس محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقا، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلي رجالها.. فيما قرر إخلاء سبيل محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه علي ذمة التحقيقات في ذات القضية. وقام المستشار حماد بمواجهة مهدي عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من رجال القضاء والمستشارين، بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها عبر حديث أدلي به لجريدة "الجريدة" الكويتية.. حيث نفي عاكف في بداية التحقيق أن يكون قد أدلي بذلك الحديث من الأساس، ثم عاد وكرر أنه كان قد أدلي به لمجموعة من الشباب الحاصلين علي بكالوريوس من كلية الإعلام، وأنه فوجيء بنشره في جريدة الجريدة، مشيرا إلي أن الجريدة لم تحصل علي إذن منه قبل نشر هذا الحديث، ومؤكدا احترامه للقضاء والسلطة القضائية. كما قام المستشار ثروت حماد وكل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، بمواجهة سعد الكتاتني بالبلاغات المقدمة ضده من 10 مستشارين بشأن الأحاديث التي أدلي بها في الفضائيات المختلفة وداخل مجلس الشعب، والتي تضمنت تجاوزا في حق القضاء والقضاة، وإهانة للسلطة القضائية. ونفي الكتاتني - أثناء التحقيقات - أن تكون قد صدرت عنه أي إهانة أو إساءة إلي السلطة القضائية ورجالها، مؤكدا احترامه وتقديره للقضاء والقضاة، وأنه لم يقصد علي الإطلاق الإساءة إليهم. وكانت هيئة التحقيق القضائية قد انتقلت إلي سجن طرة، وأجرت تحقيقاتها مع عاكف والكتاتني بداخل محسبيهما، حيث يقضيان حاليا فترة حبس احتياطي علي ذمة قضية اتهامهما وآخرين بالتحريض علي ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين، في ضوء الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم مؤخرا، علي نحو أسفر عن مقتل 9 متظاهرين.
