يبدو أن هناك بوادر أزمة بين وزارة الزراعة ووزارة التنمية الاقتصادية بسبب عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للاستثمار في مشروعات وزارة الزراعة, حيث طلبت الزراعة استثمارات مقدارها1,4 مليار جنيه منها893 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة لعام2010 2011 وردت التنمية الاقتصادية بعدم اعتماد سوي استثمارات مقدارها619 مليون جنيه فقط منها193 مليونا من الخزانة العامة. وقامت وزارة الزراعة بإعادة تقدير الاستثمارات الملحة المطلوبة للعام الحالي والتي تقدر بمبلغ769 مليون جنيه منها344 مليونا من الخزانة العامة أي أن هناك زيادة ملحة مطلوب توفيرها للوزارة من الخزانة العامة مقدارها نحو151 مليون جنيه. وأكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مذكرة أعدها للعرض علي أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم توزيع المبالغ كالتالي10 ملايين جنيه لمركز بحوث الصحراء, و بالإضافة إلي30 مليون جنيه لمركز البحوث الزراعية.و توزيع14,5 مليون جنيه للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي و45 مليونا للهيئة العامة للخدمات البيطرية لتوفير الأمصال واللقاحات وإقامة محاجر بيطرية علاوة علي توزيع41 مليون جنيه لهيئة الثروة السمكية و10 ملايين جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
