ولكن يبدو ان شعار المرحلة اصبح اهداراً للمال العام. كانت لجنة مشكلة من مستشاري وزير الزراعة والشئون المالية بالوزارة قد رفعت مذكرة ممهورة بتوقيع د• سعد نصار مستشار الوزير إلي أمين أباظة وزير الزراعة بشأن رد اللجنة علي الموازنة العامة التي قدمتها وزارة المالية للزراعة . جاء بالمذكرة أن وزارة الزراعة طلبت أن تكون الموازنة الخاصة بها هذا العام "2010 2011" 1.4 مليار جنيه منها 893 مليون جنيه من الخزانة العامة، لكن وزارتي المالية، والتنمية الاقتصادية لم تعتمدا سوي استثمارات مقدارها 619 مليون جنيه فقط منها 193 مليون جنيه فقط من الخزانة العامة. المذكرة شددت علي أن الوزارة في حاجة ملحة إلي 151 مليون جنيه فوق المبلغ الذي خصصته وزارة المالية والذي اقتصر علي 193 مليون جنيه فقط، وحددت المذكرة المشروعات التي سوف تتأثر نتيجة تآكل الميزانية من هذه المشروعات والمبالغ التي تحتاجها وهي 10 ملايين جنيه لمركز بحوث الصحراء لتنفيذ برامجه البحثية وتدعيم محطاته البحثية بالأجهزة والمعدات ووسائل النقل اللازمة و 30 مليون جنيه لمركز البحوث الزراعية لتنفيذ برامجه البحثية خاصة استنباط الأصناف النباتية الجديدة المقاومة للظروف المعاكسة وذات الاحتياجات المائية الأقل في ضوء التغيرات المناخية العالمية وندرة المياه بالإضافة إلي تدعيم المعامل والمعاهد والمحطات البحثية للمركز، و14.5 مليون جنيه للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وهو جهاز خدمي يختص ببرامج تحسين التربة من خلال إضافة الجبس الزراعي والتسوية بالليزر والحرث تحت التربة وتطهير المساقي والمرادي الحقلية الفرعية ، و45 مليون جنيه للخدمات البيطرية لتغطية تكاليف توفير وتخزين ونقل الأمصال واللقاحات لمواجهة الأمراض الحيوانية الوافدة والمتوطنة خاصة الحمي القلاعية والجلد العقدي والبروسيلا وإنشاء محاجر بيطرية ومراكز للإرشاد البيطري، وكذلك العمل علي استيراد لحوم لحل أزمة اللحوم بالأسواق، و41 مليون جنيه للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية واللازمة لتطهير البواغيز وتطهير وتطوير البحيرات وتوفير الحفارات البرمانية والمعدات اللازمة لذلك وتزويد نهر النيل والبحيرات بالذريعة من خلال تطوير المفرخات ومحطات التحضين، ومبلغ 10 ملايين جنيه تحتاج الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتغطية الأجور الخاصة بالعاملين بالهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر والتي كانت هيئة خدمية وتم دمجها في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهي هيئة اقتصادية، خاصة أنه قد تم سحب إيرادات المحاجر التي كانت تابعة للهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر رغم نقلها إلي محافظة أسوان. المذكرة نوهت أيضاً إلي حدوث أزمة في استصلاح 150 ألف فدان ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وكذلك الفشل في تعيين 92 ألفاً من العاملين المؤقتين منهم 7 آلاف من الباحثين بمراكز البحوث الزراعية هددوا بالاعتصامات أكثر من مرة مطالبة بتعيينهم.
