قال المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض إن مصير مشروع قانون السلطة القضائية الذي قدمه عدد من نواب مجلس الشوري مازال مجهولا. وأكد متولي في تصريح ل الأهرام المسائي أن مقترحات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية لم يرسلها مجلس الشوري إلي مجلس القضاء الأعلي حتي الآن. من ناحية أخري قال المستشار راود حما عضو اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة إن اللجنة تقدمت أمس ببلاغ إلي مجلس القضاء الأعلي ضد المستشار طلعت عبدالله إبراهيم النائب العام للتحقيق معه بتهمة ارتكاب خطأ مهني وهو عدم الطعن علي حكم النقض ببراءة المتهمين في موقعة الجمل. وأضاف: الاعتصام بنادي القضاة مازال مستمرا لحين انتهاء أزمة قانون السلطة القضائية بشكل نهائي وإقالة المستشار طلعت عبدالله إبراهيم من منصبه. وأشار حما إلي أن القضاة وأعضاء النيابة العامة سوف يلتقون مجلس القضاء الأعلي22 يونيو الجاري لبحث الإجازات القضائية بعد تخفيفها. حيث كان يحصل عضو النيابة العامة علي شهر إجازة سنوية تم تخفيفها إلي أسبوعين وتم تخفيف إجازة القضاة من شهرين إلي شهر واحد فقط بدون أسباب واضحة. رابط دائم :